ذكرت صحيفة "الأمناء" الصادرة من عدن في عددها الصادر اليوم عن مصادر وثيقة أن مسئولين مدنيين وعسكريين يمنيين أبرموا صفقات مع وسطاء للأمن البحري لتأجير السفن اليمنية الحربية وقوات خفر السواحل لمرافقة السفن التجارية وناقلات النفط في خليج عدن الذي يعجب القراصنة , وتقضي الصفقة بالتزام الجانب اليمني بتأجير الزورق وحراسة تؤمنها الحكومة اليمنية للوسطاء، فتحصل في المقابل على 55 ألف دولار لحماية سفينة واحدة في رحلة واحدة، وتبرم هذه الصفقات عبر وسيط يمني مقره لندن. ووفق المعلومات فلا تقتصر الحماية التي تقوم بها زوارق «اوستل» العسكرية و«ستة حراس عسكريين يمنيين ». بل يضمن العقد أيضا درجة من الحصانة فيما يتعلق بأي معارك محتملة في البحر، «فأي إجراء يتخذ من قبل الفريق أوالسفينة مسموح به حكوميا»،وفقا لموقع «لوتوس للأمن البحري» الالكتروني، وهي شركة يمنية تؤدي صلة الوصل بين الوسيط في لندن،والحكومة اليمنية والجهات العسكرية وأصحاب السفن. ويرى المحلل في معهد لندن الدولي للدراسات الاستراتيجية كريستيان لوميير أنه «لامثيل لهذا الأداء الرسمي الا في اليمن،حيث لا توجد حكومة تسعى لتأجير سفنها الحربية وبحارتها لخدمةعملاء وزبائن مقابل رسوم خاصة كما هي الحال مع الحكومة اليمنية .