علمت "المنتصف" من مصادر وثيقة ان مسؤوليين مدنيين وعسكريين يمنيين ابرموا صفقات مع وسطاء للأمن البحري لتأجير السفن اليمنية الحربية وقوات خفر السواحل كمرافقين للسفن التجارية وناقلات النفط في خليج عدن الذي يعج بالقراصنة وتقضي الصفقة بالتزام الجانب اليمني بتأجير الزورق وحراسة تؤمنها الحكومة اليمنية للوسطاء، فتحصل في المقابل على 55 ألف دولار لحماية سفينة واحدة في رحلة واحدة. وتبرم هذه الصفقات عبر وسيط يمني مقره لندن، ولا تقتصر الحماية التي تقوم بها زوارق «اوستل» العسكرية و"ستة حراس عسكريين يمنيين ». بل يضمن العقد أيضا درجة من الحصانة في ما يتعلق بأي معارك محتملة في البحر، «فأي إجراء يتخذ من قبل الفريق أو السفينة مسموح به حكوميا»، وفقا لموقع «لوتوس للأمن البحري» الالكتروني، وهي شركة يمنية تؤدي صلة الوصل بين الوسيط في لندن، والحكومة اليمنية والجهات العسكرية وأصحاب السفن. ويرى المحلل في معهد لندن الدولي للدراسات الاستراتيجية كريستيان لوميير انه «لا مثيل لهذا الأداء الرسمي الا في اليمن، حيث لا توجد حكومة تسعى لتأجير سفنها الحربية وبحارتها لخدمة عملاء وزبائن مقابل رسوم خاصة كما هي الحال مع الحكومة اليمنية»، موضحا أن الأنشطة التجارية التي يقوم بها اليمن، البلد الذي تملك فيه الأجهزة الأمنية والضباط العسكريون قدرا كبيرا من النفوذ السياسي والسيطرة الاقتصادية، مع قواتها البحرية الخاصة «يمرّ بالكثير من المنعطفات نظرا لتقلب المساعدات العسكرية الخارجية، إذ يمكنك أن تعطي اليمنيين معدات بقدر ما تريد، ولكن لا تستطيع أن تقول لهم بالضرورة إلى أين يجب توجيه هذه المعدات». خليج عدن الذي يقع بين اليمن والصومال، هو احد الممرات الملاحية الرئيسية في العالم، حيث تبحر سنويا 20 ألف ناقلة نفط وسفن للبضائع، لكنه تحوّل في العام 2008 مع سيطرة القراصنة الصوماليين، إلى اخطر مكان في العالم. ومنذ ذلك الحين، أنشأت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ودول حلف شمال الأطلسي والصين والهند، قوات لمكافحة القرصنة في خليج عدن. تقوم بموجبه عشرات السفن الحربية من مختلف البلدان بدوريات حراسة يومية لحماية النقل البحري الدولي. ونتيجة لمخاوف من حضور القراصنة الكبير في عدن بالإضافة إلى تنامي دور تنظيم القاعدة بفرعيها في الصومال واليمن، خصّصت الولاياتالمتحدة وبريطانيا وغيرهما على مدى العقد الماضي، وهذا العام بشكل خاص، ملايين الدولارات من المساعدات والتدريب والمعدات في محاولة لتعزيز قدرة خفر السواحل اليمني لحماية الشواطئ. وتشمل المساعدات سبعة زوارق للحراسة تبرعت بها الولاياتالمتحدة لليمن في العام 2004، فيما اشترت الحكومة اليمنية سفن «اوستل» من شركة استرالية في العام 2005. كما عملت الولاياتالمتحدة أيضا على زيادة التعاون الاستخباراتي، وضخ الهبات والتمويل والعتاد إلى قوات العمليات الخاصة في اليمن لمساعدتها على مكافحة «تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية».. ويتهرّب مسؤولون من الجانبين الأميركي واليمني من مناقشة «برنامج تأجير البحرية اليمنية». ورفض متحدثون باسم الأسطول الأميركي والقوات البحرية المشتركة والتحالف الدولي لمكافحة القراصنة الصوماليين، الإجابة على التساؤلات المتعلقة بالبحرية اليمنية وخفر السواحل، فيما لم تعر وزارة الدفاع اليمنية، التي تدير البحرية في البلاد، انتباهها لعمليات التأجير البحري. ويقول المتحدث باسم شركة «لوتوس للأمن البحري» خالد طارق إن الحكومة اليمنية «تخوّفت من عدم استطاعتها السيطرة على المتعاقدين معها كما حصل مع مرتزقة شركة بلاك ووتر في العراق، إذا سمحت لشركات الأمن الخاصة بالعمل في مياهها الإقليمية. لذلك، قررت الحكومة تعيين مرافقين عسكريين لحماية الشحن البحري بدلا من شركات الأمن الخاصة»
