عدن أونلاين/ متابعات قالت مصادر مطلعة في صنعاء إن علي عبدالله صالح يعتزم التخلي عن رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام وإعلان اعتزاله الحياة السياسية نهائياً في المؤتمر العام الثامن للحزب المقرر عقده أواخر أغسطس/آب الجاري والذي يصادف الذكرى الثلاثين لتأسيس الحزب عام 1982. وفي هذا السياق وتأكيداً لما كانت نشرته "أخبار اليوم" في أعداد سابقة الأسبوع المنصرم عن تلقي الدكتور عبدالكريم الإرياني والعديد من القيادات الوطنية في المؤتمر، تأكيدات من المبعوث الأممي وعدد من سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بتنحي صالح من رئاسة المؤتمر الشعبي العام وأن هذه المسألة ستحسم وما يتم بحثه هو كيفية إتمام عملية التنحي وترك المؤتمر، في إطار هيكلته بما يضمن تنحي صالح و بقاء المؤتمر كحزب سياسي فاعل في الحاضر والمستقبل.. وتأكيدا لذلك، نقل موقع "التغيير نت" عن قيادي بارز -عضو المكتب السياسي في حزب المؤتمر الشعبي- اعترافه بوجود ضغوطات دولية وإقليمية, خصوصاً من الولاياتالمتحدة والمملكة العربية السعودية لإقناع صالح بمغادرة الحياة السياسية نهائياً وإفساح الطريق أمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لإنجاح المرحلة الانتقالية التي تمتد حتى 2014 وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ولفت القيادي - الذي فضل عدم ذكر اسمه - إلى أنه من المرجح أن يكون الرئيس الجديد للحزب هو الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام والأمين العام للحزب. وخلال الآونة الأخيرة برزت إلى السطح خلافات عميقة داخل حزب المؤتمر الشعبي العام، أكبر الأحزاب اليمنية، بين تيار موالٍ لصالح ويتمسك باستمراره كرئيس للحزب بعد أن تخلى عن رئاسة البلاد، وتيار معتدل ينادي بإصلاحات داخل المؤتمر وضرورة تولي هادي رئاسة الحزب بعد أن أصبح رئيساً للجمهورية. وعلى صعيد متصل بمسألة هيكلة المؤتمر الشعبي العام وتنحية صالح من رئاسته، نقل موقع "المؤتمر نت" عن رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح تأكيده على ضرورة البدء بتحويل المؤتمر الشعبي من تنظيم شعبي عام إلى حزب سياسي منظم له بنيته السياسية المكتملة ورؤيته المنهجية المواكبة لاحتياجات العصر وتتكيف مع المتغيرات الوطنية والدولية. جاء ذلك خلال لقاء جمع علي عبد الله صالح بقيادة المؤتمر الشعبي العام فرع جامعة صنعاء والهيئة العلمية لمعهد الميثاق يوم أمس. من جانبه علّق السياسي اليمني البارز نصر طه مصطفى على هذه المعلومات قائلاً ل"العربية.نت": "عملية إنقاذ حزب المؤتمر الشعبي العام من الانقسام والتشظّي على قدر كبير من الأهمية. هذا الحزب شريك في الحكم وصاحب الأغلبية النيابية، ومازال الرئيس السابق علي عبدالله صالح يترأسه". واعتبر مصطفى أن استمرار تمسّك صالح برئاسته يعني أن يتجه الرئيس هادي، وهو النائب الأول لرئيس الحزب وأمينه العام، إما للانشقاق بالجزء الأكبر من الحزب، أو لتشكيل حزب جديد. وأضاف مصطفى الذي كان يشغل عضوية اللجنة المركزية لحزب المؤتمر قبل أن يستقيل في مارس/آذار 2011 احتجاجاً على قمع الاحتجاجات الشعبية: "تلوح الفرصة الأخيرة لإنقاذ الحزب أواخر الشهر الجاري، بانعقاد مؤتمره الثامن في الذكرى الثلاثين لتأسيسه، حيث يفترض أن يتخلى صالح عن رئاسة الحزب لهادي ويعتزل الحياة السياسية نهائياً، كما هو مفترض منذ البداية، مقابل الحصانة الكاملة التي منحت له". وأبدى مصطفى تخوّفه قائلاً: "إلا أنه لا شيء يؤكد حتى الآن أن صالح سيفعل ذلك، رغم كل الضغوط التي تمارس عليه من قيادات هامة في الحزب ومن رعاة المبادرة الخليجية بسبب الإدراك العميق أن الحوار الوطني المرتقب لن يتكلل بالنجاح إذا ظل الرئيس السابق مستمراً في فرض هيمنته على حزب المؤتمر، خاصة مع استمرار استقوائه بالسيطرة على عدد من وحدات الجيش القوية".