الأخوة /صحيفة الشارع المحترمون الموضوع/ رداً على ما ورد بصحيفتكم بتاريخ 28 فبراير العدد (456) . نهديكم أطيب التحية وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه نتقدم إليكم بهذا الرد للتوضيح للرأي العام ، إن مضمون الخبر والذي نزل بعنوانين متناقضين يؤكد افتقاره إلى الدلائل وإنما الغرض منة النيل من سمعتنا شخصياً وإليكم الرد على ما ورد معززاً بالوثائق :- أولاً :- بالنسبة إلى التدخلات من قبلنا في أعمال الهيئة والتي لم تشيروا إلى ماهية هذه التدخلات نؤكد لكم بأننا لم ولن نقوم بأي تدخلات بالرغم من أنة تم إقصائي لا إقالتي وشتان ما بين الإقصاء والإقالة ، وللعلم بأن هذا مبرر واهي تم استخدامه بعد أن فشلت الإدارة الحالية (غير القانونية ) للهيئة لتبرير فشلهم بحجج واهية فكيف بمن تم إقصائه واقتحام مكتبه أن يقوم بإعاقة أعمال إدارة جديدة تم تمكين كافة الوسائل لممارستها نشاطها الإداري فنؤكد بأن ما ورد من قبلهم يؤكد عجزهم عن القيام بمهامهم الإدارية و ذكر عموميات دون التوضيح عن ماهية تلك التدخلات . ثانياً :- أما بخصوص الرواتب نستغرب الافتراءات الغير مدروسة فكيف يظل موظفون لشهور بلا رواتب ونؤكد بأنة تم صرف رواتب كافة العاملين بالهيئة والموانئ والفروع دون استثناء ونؤكد لكم ضرورة تحري الدقة من قبل صحيفتكم قبل إنزال أي خبر ولا نعلم ماهية استنادكم لمثل هذه الأخبار. ثالثاً :- بخصوص ما ورد للوضع السيئ للغاية التي تعاني منة الهيئة فأن ما آلت إلية الهيئة في ظرف شهر ونص وذلك بسبب الإقصاءات التي طالت قيادة الهيئة وكذا فشل الإدارة الحالية عن ما طمحنا إلية وما وضعناه في خطتنا للعام الحالي حيث وقد قمنا بإصدار لوائح داعمة لقرار إنشاء الهيئة ولدينا خطة عمل ستحقق إيراد لخزينة الدولة بفائض يصل إلى مليار ونصف المليار وتم اعتمادها في موازنة الدولة وكنا بصدد تنفيذها مطلع العام الجاري لولا حركة الإقصاءات التي قام بها وزير النقل دون أي مصوغ قانوني . رابعاً :- ما ورد عن تورطنا بأعمال فساد ضخمة خلال سنوات ترأسه للهيئة الطويلة أود أولاً التوضيح بأنه تم تعييني بالقرار الجمهوري رقم (39) بتاريخ 5/4/2012م أي لفترة لا تتجاوز أشهر معدودة وإذ نسخر من هذا الكلام غير المسئول ونطالب بتشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية بتحقيق في هذا الأمر واثبات الإدانة أو العكس تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ولن نقبل بأي تشويه أو اتهامات غير قانونية الغرض منها النيل من شخص صالح الوالي وإليكم ردنا على ما ورد بهذا الخصوص:- 1- بخصوص السيارة فأنة تم شراء سيارة بموجب توجيهات الوزير وراعينا في ذلك مصلحة الهيئة وسياسة التقشف التي تنتهجها حكومة الوفاق حيث قمنا بشراء سيارة واحدة فقط نوع جيب بمواصفات عادية دون أي تحسينات بالتقسيط ودون أي فوائد مضافة على القيمة بسبب التقسيط في حين أنة يتم شراء سيارات نوع صالون لرؤساء الهيئات المماثلة بضعف ثمن السيارة المصروفة لي بل أنة يتم صرف سيارات لنواب رؤساء هيئات بقيمة 60ألف دولار ولدينا الوثائق التي تؤكد كلامي ، وأما بالنسبة لتقديم طلب للوزير بشراء سيارة أخرى فأننا ننفي هذا الخبر ونطالب الصحيفة بالإفصاح عن الوثائق التي تحدثت عنها بهذا الشأن أو تقديم اعتذار في صحيفتكم بذات الخصوص ما لم فسنضطر آسفين لمطالبتكم بالتعويض عبر القضاء عن الأضرار التي لحقت بنا من تشويه سمعة و افتراءات غير صحيحة . 2- بخصوص العهد فإننا نؤكد لكم بأن المركز الرئيسي للهيئة لا يقوم باستلام عهد من الموانئ البرية أو الفروع بل العكس نقوم بصرف العهد لتمكينها من مواجهه النفقات التشغيلية لها ولغرض عدم المساس بالإيرادات المحصلة من لديهم ، وإذا كان المقصود من ذلك إيرادات ميناء الطوال البري فإننا نكرر عليكم ضرورة تحري الدقة والمصداقية واثبات حياديتكم كصحيفة إخبارية حيث وإن مضمون الوثيقة التي نشرتم صورة غير واضحة لها والتي كنا نتمنى تنزيل نص الوثيقة حيث ومضمونها بالاتي :- نظراً لتعطل النظام الآلي في البنك المركزي فرع حجه لمده تجاوزت أسبوع الأمر الذي أدي إلي عرقلة سير عمل الهيئة يتم إيقاف توريد الإيرادات النقدية المحصلة من الميناء البنك المركزي فرع حجه علي أن يتم إرسالها إلي المركز الرئيسي للهيئة باسم أمين الصندوق ليقوم بتوريدها في حساب الهيئة طرف البنك المركزي المركز الرئيسي وسيتم موافاتكم بالإشعارات الخاصة بذلك أولاً بأول وذلك حتى إشعار آخر من قبلنا )) مع العلم سبق وأن الهيئة قامت بإبلاغ وزاره المالية بذلك بموجب خطابها رقم (ه ن ب/ 513/ 28/ 2012) وبالتالي تم تحويل مبلغ (10،825،600) ريال عبر مؤسسات ماليه رسميه (كاك بنك) وتم إيداعها في حساب الهيئة بالبنك المركزي مرفق بهذا الإشعارات البنكية الخاصة بذلك ، مع العلم أن الإدارة الحالية للهيئة المكلفة بالمخالفة من وزير النقل قامت بالصرف من الإيرادات مخالفةً بذلك للقوانين كما قامت بإعداد محضر لتبرير صرفها للإيرادات وعدم توريدها للحساب البنكي للهيئة (مرفق نسخة منه) ونستغرب صمت معالي وزير النقل عن هذه المخالفة الجسيمة التي تداولتها الكثير من المواقع الإعلامية . وفي الأخير فقد قمنا بالتصريح مراراً وتكراراً بأني على استعداد تام لتشكيل لجنة من الجهات المعنية بالتحقيق في أي مخالفة أو تجاوزات إن وجدت ، ونختم ردنا بقولة جل وعلى (( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين )) . هذا ما لزم توضيحه مرفق لكم كافة الوثائق التي تؤكد ردنا وتنفي ما ورد في خبر الصحيفة. والله الموفق ،،،،، صالح عبدالله الوالي رئيس الهيئة رئيس مجلس الإدارة بسم الله الرحمن الرحيم تاريخ :- 28/2/2012م الأخوة /صحيفة الشارع المحترمون الموضوع/ رداً على ما ورد بصحيفتكم بتاريخ 28 فبراير العدد 456 . نهديكم أطيب التحية وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه ،فإننا نشكركم ونقدر إهتمامكم بالقضايا الهامة التي تسعون جاهدين لتوضيح حقائقها للرأي العام ، واستناداً إلى قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م والتي تنص بعض أحكام مواده بالتالي :- مادة (60) : حق الرد والتصحيح هو حق مكفول للمواطنين والأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية والأشخاص الاعتبارية ، ويمكن ممارسته من قبل ممثلها القانوني وذلك اذا تضمن النشر ما يتعلق بهذه الأشخاص ذاتها . مادة (61) : كل مقال تنشره الصحيفة أو المجلة أو المطبوع ترد فيه إشارة أو يقصد به ولو تلميحات لشخص أو جهة معينة يكون لهذا الشخص أو الجهة حق الرد بالشروط والأوضاع المبينة في هذا الفصل ، اذا كان له مصلحه مشروعة في ذلك ولو لم يكن المقال منطوياً على قذف أو سب في حقه . مادة (62) : يجب على رئيس التحرير أن ينشر التصحيح والرد بذات الحروف وبنفس اللغة والمساحة . وبنفس الصفحة وبدون مقابل بالكيفية والأحوال التالية : 1- بناءً على طلب صاحب الشأن . 2- بناءً على طلب الورثة أو من يفوضونه بالرد على مقال أو خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته . 3- إذا وصل الرد أو التصحيح إلى رئيس التحرير خلال الثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نشر الموضوع المراد تصحيحه . مادة (63) : يلزم رئيس التحرير بنشر التصحيح والرد الوارد إليه خلال الثلاثة الأيام التالية لتاريخ استلامه اذا كانت الصحيفة يومية وفي أول عدد يصدر من الصحيفة بعد إستلامه اذا كانت غير يومية . وعلية ،،،،، مرفق لكم الرد التوضيحي عن ما ورد في صحيفتكم بتاريخ 28/2/2013م في العدد رقم (456) للتكرم بنشر الرد نصاً كاملاً كما ورد في ردنا المرفق لكم طي هذا وذلك بحسب قانون الصحافة المذكور أعلاه شاكرين تعاونكم وعملكم بحيادية تامة . صالح عبدالله الوالي رئيس الهيئة رئيس مجلس الإدارة