حصلت الصحيفة على رسالة من مكتب الأشغال العامة بالأمانة يتضمن الرد على التحقيق المنشور في العدد "1586" يوم السبت الموافق 10/1/2009م تحت عنوان "سوق الحصبة المركزي بالأمانة فساد واختلاس تحت مظلة الأشغال العامة" وعملاً بحق الرد فإن الصحيفة تنشر الرسالة نصاً كما جاءت: الأخ/ رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المحترم بعد التحية،، طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها رقم " 1586" الصادر يوم السبت الموافق 10/1/2009م بموضوع بعنوان" سوق الحصبةالمركزي بالأمانة فساد واختلاس تحت مظلة الأشغال العامة" مفاده" المطالبة بتبديل مدير السوق وإحالته للتحقيق".. إلخ والمرفق صورة منه. ونحن إذ نشكر لكم اهتمامكم بمواضيع تمس الشارع العام نود توضيح الآتي: 1. إن مكتب الأشغال يأسف لقيام الصحيفة بنشر مثل هذا الموضوع دون أن يستند لوثائق تؤكد ذلك وكان الأحرى بالصحيفة التأكد والتحري مما وصلها من معلومات. وانطلاقاً من حق الرد فإننا نقدم لكم ردنا على الإدعاءات التي نشرت في صحيفتكم مؤكدين هذا الرد بالوثائق الصحيحة ونطالب الصحيفة بنشر الرد والوثائق والاعتذار عما نشرته من تشويه. 2. لا توجد أي مركزية حسب ما ذكرت الصحيفة فمكتب الأشغال العامة والطرق بالأمانة يعتبر أحد المكاتب التنفيذية والخدمية التابعة للسلطة المحلية في أمانة العاصمة. 3. فيما يخص سوق الحصبة المركزي وإدارة السوق فإن ما تم نشره على لسان الأخ/ مدير عام المديرية ليس له أي أساس من الصحة وكان الأحرى به الإلمام بشئون مديريته وتحمل مسئولياتها حيث نؤكد لكم بأن إدارة الأسواق المركزية تم نقلها من صندوق النظافة إلى مكتب الأشغال بموجب قرار وزير الدولة -أمين العاصمة رقم "342" ليوم الأربعاء وتاريخ 3/8/2006م وبعد ذلك فؤجئ المكتب بتدخل المديريات في أعمال الأسواق المركزية ومنها سوق الحصبة المركزي وبعد مطالبة خطية من الأخوة/ مدراء المديريات وعقد عدة اجتماعات برئاسة الأخ / الأمين العام والهيئة الإدارية والوكلاء وتم صدور قرار الهيئة الإدارية بالأمانة في اجتماعها رقم "7" ليوم الأربعاء بتاريخ 21/3/2007م بنقل الأسواق والإشراف عليها للمديريات وعلى أن يتحملوا المسئولية الكاملة عن أي تقصير ومنذ ذلك الحين وإدارة الأسواق المركزية تحت إشراف المديريات. 4. نظراً لكثرة الاختلالات والمخالفات التي ظهرت في تلك الأسواق فوجئنا بقرار الهيئة الإدارية بالأمانة في اجتماعها رقم "29" ليوم الاثنين بتاريخ 3/12/2007م بإعادة الإشراف على الأسواق المركزية لمكتب الأشغال العامة والطرق بالأمانة ورغم ذلك القرار فإن مكتب الأشغال لم يتسلم الأسواق المركزية من المديريات حتى الآن بسبب تدخل المديريات في تلك الأعمال وإصرار المجالس المحلية على بقائها في إطار المديريات وتحت إشرافهم. 5. تأكيداً لذلك وتعقيباً لما ورد في الصحيفة على لسان مدير عام المديرية فإننا نؤكد لكم أن مدير عام مديرية الثورة هو من قام بتكليف مدير السوق الحالي بقرار منه بإدارة السوق ابتداء من 28/8/2007م وإلى الآن بالإضافة إلى ذلك فإن المدير السابق للسوق كان تعيينه من قبل صندوق النظافة والتحسين بقرار رقم "63" الصادر يوم الأحد الموافق 25/6/2006م هناك مذكرات من مدير عام المديرية بإحالة متعهد العائدات للسوق إلى النيابة العامة بعد إشعاره أكثر من مرة بتسليم ما لديه من عهدة والمكلف من صندوق النظافة وبالتالي فإن الذي قام بإحالة المتعهد السابق وتعيين المدير الحالي هو مدير عام مديرية الثورة وأن جميع الإجراءات بتشغيل الأسواق هي من اختصاص المديريات وعلى مسئوليتهم. ويتضح لكم أن مكتب الأشغال العامة والطرق بالأمانة ليس له أي علاقة بهذا السوق أو غيره من الأسواق المركزية وعلى المديريات تحمل مسئولياتها ويقتصر دوره على الإشراف والرقابة وسبق أن تم رفع عدة تقارير عن تقصير أعمال الأسواق وخاصة المركزية. 6. بالنسبة لإيرادات السوق فجميعها تورد لصالح صندوق النظافة والتحسين بمعنى أن الأسواق المركزية تتبع إدارياً السلطة المحلية بالمديريات ومالياً تورد إيراداتها إلى ح/ صندوق النظافة والتحسين. 7. إن مكتب الأشغال العامة والطرق بالأمانة يطالب الصحيفة بنشر الرد كما جاء وفي نفس الصفحة وبنفس الحجم ومرفقاً الأوليات وكذلك نزول فريق لعمل تحقيق صحفي من الواقع بالاشتراك مع المكتب لإثبات الحقيقة. 8. إن ما جاء على لسان مدير عام المديرية وما تم نشره مردود عليهم لعدم صحته ويتحملون المسؤولية الكاملة. 9. يحتفظ المكتب بحقه حول ما جاء وفي الوقت الذي يراه وبموجب القوانين واللوائح النافذة. 10. عبر الصحيفة نرجو التحري حول أي أخبار ترد وضرورة إثباتها وكذلك نأمل من قيادة أمانة العاصمة محاسبة من قام بترويج تلك الأخبار الغير صحيحة وإحالتهم للتحقيق. وشكراً . إدارة العلاقات العامة والإعلام بمكتب أشغال الأمانة
