بدأت بالعاصمة العمانيةمسقط اليوم أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة اليمنية / العمانية المشتركة التي تستضيفها السلطنة ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتستمر لمدة يومين . ويرأس جانب بلادنا في اللجنة الدكتور واعد عبدالله باذيب وزير النقل فيما يرأس الجانب العماني الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات . وفي افتتاح الاجتماع قال وزير النقل الدكتور واعد باذيب ان ما يربط صنعاءبمسقط علاقات تاريخية قوية ضاربة جذورها في أعماق التاريخ اضافة الى ان دعائمها تستند على ارث من التعاون الخير والمثمر الذي تنظمه مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين خلال مسيرة تعاونهما المتصاعدة والتي بلغت تطورها اتساعا وشمولا في معظم المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتي تشكل في مجملها مكسبا للبلدين وخطوة تنطلق بعلاقات التعاون والتكامل العربي الى الآفاق الأرحب. وأضاف في كلمته ان اعمال الدورة الثانية عشرة للجنة اليمنية / العمانية المشتركة تخطو بعلاقات التعاون الثنائية خطوات متقدمة تضاف الى ما تم انجازه وما تم تحقيقه في اطار اللجنة المشتركة والذي يمثل محطة هامة لتقييم علاقات التعاون في المرحلة السابقة وفرصة طيبة تتيح للجانبين استعراض جوانب مسيرة التعاون الثنائية ومتابعة الاجراءات التنفيذية التي تمت لاستكمال وضع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة موضع التنفيذ وتحديد الصعوبات والعمل على تذليلها من خلال وضع الحلول المناسبة لها من أجل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين . واثنى باذيب على الجهود الخليجية وفي مقدمتها سلطنة عمان على حرصهم في دعم ومساندة اليمن خلال المرحلة الانتقالية الراهنة. الى ذلك قال وزير النقل والاتصالات في سلطنة عمان الدكتور احمد الفطيسي ان اللقاء السنوي للجنة المشتركة يأتي استمرارا للتعاون والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين وأن هناك سعي لجعل هذا التعاون أكثر شمولية وليعبر عن عمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد وأخيه فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية. وأوضح في كلمته انه سيتم خلال الاجتماع مناقشة التعاون في العديد من المجالات المتصلة بالمواصفات والمقاييس والتجارة والتأشيرات والجمارك والاستثمار والموانىء والشؤون البحرية والنقل البري والزراعة والري والنقل الجوي والارصاد مشيرا الى انه سيتم خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة للتفاهم في مجال الوثائق والمحفوظات بين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالسلطنة والمركز الوطني للوثائق بالجمهورية اليمينة . وأكد الى ان عمان تشهد حالياً اقامة عدد من مشاريع البنية الاساسية لاسيما في مجال النقل والطيران وبالتالي فإن هناك فرص استثمارية واعدة يمكن للجانبين استغلالها في اقامة مشاريع مشتركة كما ان اليمن يعد سوقاً كبيرا يتيح للجانب العماني فتح خطوط جوية وبحرية لنقل البضائع والحاويات عبر الموانيء القريبة من اليمن معربا عن أمله أن يتم خلال هذا الاجتماع الخروج بآليات لتفعيل التعاون المشتركة الى واقع ملموس من أجل خدمة البلدين الشقيقين . بعد ذلك بدأت أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة اليمنية / العمانية المشتركة . ففي موضوع المواصفات والمقاييس والتجارة تم مناقشة موضوع المقاييس والمصوغات وما يتعلق بإزالة العوائق الفنية أمام التجارة وإقامة معارض وأسواق تجارية ودراسة امكانية انشاء شركة مشتركة بين القطاع الخاص في كلا البلدين وتبادل الخبرات في مجال المناطق الصناعية وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية واقامة معارض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنسيق مع الجانب اليمني من خلال ابرام برنامج تعاون وفي مجال الاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة في مجال الصادرات . وفي مجال التأشيرات والجمارك تم مناقشة موضوع تزوير التأشيرات واستمارات الدخول للعلاج بالسلطنة والاشكاليات المتعلقة بتصدير المركبات العمانية والاجنبية والتأكيد على أهمية وجود شهادة التصدير او براءة الذمة وتبادل المعلومات حول مناطق التهريب بالمناطق الحدودية والسماح للصادرات اليمنية المرور عبر منفذ صرفيت ورفع الضمان المالي على السيارات الداخلة الى اليمن . اما في قطاع القطاع الخاص ورجال الاعمال والاستثمار فقد تم مناقشة موضوع تبادل الزيارات لوفود رجال الاعمال وبحث تنظيم المعارض الدائمة للمنتجات الوطنية وغيرها من المواضيع الهامة . وفي مجال الموانىء والشؤون البحرية والنقل البري تم مناقشة موضوع انشاء الربط الألكتروني المشترك وتشكيل فريق عمل لاعداد نماذج للبيانات والمعلومات الاحصائية في مجال الموانىء والنقل البحري والاطلاع على خبرة الجانب اليمني في هذا المجال والسماح لدخول الشاحنات اليمينة الى الاراضي اليمنية .. كما سيتم كذلك دراسة ربط الجمهورية اليمينة بالسكة الحديد. وفي مجال الزراعة والري تم بحث قيام المحجر البيطري بفحص الصادرات من السلطنة .. وفي مجال النقل الجوي والارصاد سيجري بحث فتح خط جوي مباشر بين البلدين الشقيقين . كما تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المشاريع المتعلقة بالتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتعاون في مجال المياه والصرف الصحي والبرنامج التنفيذي الاعلامي واتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية ومذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل ومذكرة تفاهم في مجال المناقصات والمزايدات والبرنامج التنفيذي في مجال الاوقاف والارشاد والتعاون في مجال الكهرباء والطاقة والصحة والعامة والسكان .
