عدن أونلاين/متابعات تواترت الأنباء عند احتمال لتوقيع وشيك على المبادرة الخليجية الخاصة بحل الأزمة السياسية المستحكمة بين المعارضة اليمنية ونظام الرئيس علي عبد الله صالح.
فقد نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر سعودي رفيع المستوى -طلب عدم ذكر اسمه- قوله أمس السبت إن نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيوقع "في غضون أسبوع" على المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.
يشار إلى أن الرئيس صالح كان قد فوض نائبه منصور هادي بالتوقيع على المبادرة والاتفاق على آلية زمنية لتنفيذها بعد الحوار مع الأطراف المعنية.
انتخابات مبكرة وكان الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن سلطان البركاني قد أبدى في مقابلة مع قناة الجزيرة تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق مع المعارضة لحل الأزمة يقوم على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ونفى البركاني تصريحات نسبتها إليه وكالة رويترز بخصوص إمكانية التوصل خلال عشرة أيام أو خمسة عشر يوما إلى اتفاق بشأن تنحي الرئيس اليمني، وشدد على أن الخروج من الأزمة يمر عبر انتخابات مبكرة, منوها بالجهود التي تُبذل إقليميا ودوليا لتسوية الوضع الراهن.
وقال البركاني للجزيرة إن على كل الأطراف -بما فيها أحزاب اللقاء المشترك المعارضة- أن تتحمل مسؤولياتها لإنجاز الاتفاق الذي يشمل توقيع المبادرة الخليجية التي تنص على انتقال سلمي للسلطة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحالة في البلاد لا تلائم وبالتالي من المتوقع أن يستغرق الأمر ستة أشهر.
وتوقع المسؤول اليمني أن يعود الرئيس صالح نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل إلى البلاد بشرط موافقة الأطباء الذين يشرفون على علاجه من الإصابات التي تعرض لها في التفجير الذي استهدفه ومسؤولين آخرين في مسجد ملحق بقصر الرئاسة مطلع يونيو/حزيران الماضي.
بيد أن مسؤولا يمنيا -عاد الجمعة من السعودية- أكد أن الرئيس صالح لن يعود إلى اليمن، ملمحا إلى أنه لن يعود إلى مزاولة مهامه بصفته رئيسا للبلاد.
المواقف الخارجية وأعربت الولاياتالمتحدة من جانبها على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند عن رغبتها بإمكانية التوصل لاتفاق بعد أيام من تفويض صالح نائبه بتوقيع المبادرة الخليجية والتفاوض مع المعارضة لنقل السلطة.
وتحدثت نولاند عن ثلاثة عناصر حاسمة لتطبيق المبادرة الخليجية وهي تشكيل حكومة وحدة وطنية واتفاق على إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام 2011 وتشكيل لجنة للإشراف على الأمن والشؤون العسكرية في البلاد حتى الانتخابات.
يذكر أن هذه العناصر تأتي في إطار المبادرة التي قدمها مجلس التعاون الخليجي وتضمنت مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس عن الحكم لنائبه على أن يستقيل بعد شهر من ذلك مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال شهرين.
تجدر الإشارة إلى أن الولاية الحالية للرئيس صالح تنتهي في 2013, إلا أن المحتجين على حكمه يأملون إسقاطه ويطالبون باستقالته وأركان نظامه فورا، كما وسبق للرئيس اليمني أن تراجع ثلاث مرات عن التوقيع على المبادرة الأصلية التي تقدم بها مجلس التعاون الخليجي والتي تضمنت استقالته خلال ثلاثين يوما من التوقيع.
حقوق الإنسان وفي شأن متصل بالأزمة اليمنية، أعلن وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي -الذي توجه السبت على رأس وفد حكومي إلى جنيف- أنه سيطلع مجلس حقوق الإنسان على طبيعة الأوضاع في البلاد، ويناقش التقرير الخاص لزيارة المبعوث ألأممي إلى اليمن جمال بن عامر. وقال القربي للصحفيين قبيل مغادرته صنعاء إن زيارة بن عامر إلى اليمن كانت بتكليف من رئيس مجلس حقوق الإنسان للاطلاع على الأوضاع في اليمن لدحض كل الادعاءات الخاطئة حول القضايا ذات الصلة بهذا الشأن. الجزيرة نت