عدن أون لاين/ أحمد شبح: رجحت مصادر عسكرية وسياسية للأهالي نت وجود رغبة رئاسية وبناء على ضوء أخضر من أطراف إقليمية ودولية لتأجيل إقالة أحمد علي عبدالله صالح من قيادة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة إلى ما بعد المرحلة الانتقالية.
واستندت تلك المصادر إلى تأخير قرارات بإبعاد أحمد علي ويحيى صالح في أكثر من مرة تكون فيها الظروف مواتية.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية (الأربعاء الماضي) عن قيادي في تكتل أحزاب اللقاء المشترك (لم تكشف هويته) قوله إن هادي جمد استقالة تقدم بها أحمد علي من منصبه.
ويمثل انقسام الجيش أهم معوقات الوصول إلى مؤتمر الحوار الوطني في ظل تمسك قوى الثورة وأطراف سياسية بضرورة إقالة أقارب صالح من مناصبهم.
وكانت مصادر عسكرية توقعت في تصريحات متطابقة للأهالي نت صدور قرارات عسكرية "هامة" تشمل فصل ألوية الصواريخ وألوية القوات الخاصة عن قيادة الحرس الجمهوري.
وتمتلك قوات الحرس الجمهوري منظومة صواريخ كاتيوشا مثل الغراد والراجمة RM-70 والراجمة WR-40، وأيضا يمتلك أكثر من 25 راجمة أورجان (bm27) الحديثة، والتي تسمى بالعاصفة.. كما تمتلك صواريخ أرض أرض مثل سكود بي وforg 7. أما أنظمة الدفاع الجوي فيمتلك أنواعاً مثل بوك إم وتور إم وتنجستا، وأنواعاً من صواريخ سام، وتضم ألوية الحرس الجمهوري أكثر من 128 ألف جندي. فيما تتكون القوات الخاصة التي أنشأها نجل صالح عام 2000م من 11 لواء.
وكان رئيس أركان قوات الأمن المركزي يحيى محمد عبدالله صالح (نجل شقيق صالح) قد عاد من العاصمة اللبنانية بيروت التي قضى فيها فيها إجازة "إجبارية" منذ تاريخ 25 اغسطس، تحسبا لصدور قرار بإقالته من منصبه.
ويرى مراقبون أن عودة يحيى صالح ومباشرته عمله بمكتبه بالأمن المركزي جاءت بعد حصوله على تطمينات كافية بتأخر إبعاده من منصبه وأنه قد يسلم من عملية إعادة الهيكلة التي تسير فيها وزارة الداخلية مستعينة بفريق الأمريكي الأردني الأوروبي لتقديم المساعدات الفنية.
وكانت مصادر خاصة كشفت عن تأجيل قرارات رئاسية "هامة" لإعادة هيكلة الجيش والأمن، كان من المتوقع إصدارها خلال الأيام القادمة.
ولم تذكر المصادر في حديثها ل"الأهالي نت" أي تفاصيل حول أسباب تأجيل هذه القرارات لكنها لم تستبعد إصدار قرارات في السلك المدني والدبلوماسي.
وكانت وسائل الإعلام تناقلت خلال الأيام القليلة الماضية أخبارا عن صدور قرارات رئاسية وشيكة وهادفة في أول أيام الدوام الرسمي، لإنهاء الانقسام القائم في الجيش والأمن، وإلغاء الوحدات العسكرية التابعة لقوات الحرس الجمهوري التي تقع تحت قيادة نجل الرئيس السابق، والفرقة الأولى التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر، والأمن المركزي التي يقودها نجل شقيق صالح، إلى جانب التشكيلات والوحدات العسكرية الأخرى، وإعادة إدماجها ضمن قوام تشكيل عسكري جديد وعام تحت مسمى القوات البرية، والتي ستخضع لقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة وإشراف مباشر من قبل وزارة الدفاع.
وتم تأجيل إصدار هذه القرارات لأكثر من مرة، على الرغم من الضغوط الشعبية المتصاعدة بضرورة إقالة بقايا أقارب صالح من قيادة الجيش والأمن قبل الدخول في الحوار المزمع عقدة في نهاية العام الجاري.
مقابل ذلك لم يصدر أي تصريح رسمي من رئاسة الجمهورية أو وزارة الدفاع حول تلك الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام عن مصادر غير رسمية.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية الأربعاء الماضي عن سياسيين يمنيين قولهم إن الرئيس هادي يسعى للاستفادة من المناصب الشاغرة في السلك الدبلوماسي اليمني لإبعاد قيادات عسكرية وأمنية موالية للرئيس السابق ولقائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر.
ولم يصدر الرئيس هادي حتى الآن قرارات تعيين لنحو 29 منصباً شاغراً في سفارات اليمن بالخارج، في وقت يسعى فيه لتوحيد الجيش عن طريق إبعاد قيادات عسكرية وأمنية ساهمت في انقسامه العام الماضي أثناء الثورة الشعبية.
وقالت الصحيفة إن المصادر السياسية رجحت أن يصدر هادي قرارات بتعيين بعض القيادات العسكرية والأمنية الموالية للرئيس السابق واللواء الأحمر في مناصب دبلوماسية بسفارات اليمن في الخارج كسفراء أو ملحقين عسكريين.
وأضافت إن إرجاء هادي إصدار قرارات التعيين قد يعود إلى رغبته في استغلال المناصب الدبلوماسية الشاغرة لتحقيق تسويات توافقية ومرضية مع عدد من الشخصيات العسكرية والأمنية المثيرة للجدل التي يعتزم تغييرها من المناصب التي تشغلها حالياً للتهيئة لبدء خطة إعادة هيكلة الجيش "بما يسهم في الحد من احتمالات اندلاع حركات تمرد عسكري كالتي تزعمها بعض القيادات الموالية للرئيس السابق احتجاجاً على إقصائها من مناصبها".
واحتشد آلاف اليمنيين الجمعة الماضية في مختلف ساحات وميادين الثورة في جمعة أطلق عليها اسم «لا حوار قبل الإقالة» معلنين رفضهم للحوار الوطني قبل إقالة بقايا العائلة.
ويؤكد شباب الثورة وفعالياتهم الثورية المستمرة على ضرورة إبعاد أقارب صالح وإعادة هيكلة الجيش والأمن وتوحيدها تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية وفقا لما تنص عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وكان رئيس اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني الدكتور عبدالكريم الإرياني قد قال في وقت سابق «إن ما ينبغي عمله حاليا هو توحيد الجيش، تحت قيادة واحدة، وإنهاء الانقسام في صفوف الوحدات العسكرية، أما الهيكلة فهي عملية طويلة المدى وتحتاج إلى نحو 18 شهرا».
