عدن أون لاين/ رياض الأديب: أحالت نيابة الاستئناف بمحافظة تعز كلاً من قائد الحرس الجمهوري السابق بتعز مراد العوبلي, وعبدالله ضبعان قائد اللواء "33" ومدير أمن المحافظة السابق عبدالله قيران, ومحافظ تعز السابق حمود الصوفي, وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظةمحمد أحمد الحاج، إلى نيابة الشرق للتحقيق في الجريمة التي وقعت بساحة الحرية في "11" نوفمبر العام الماضي.
وقالت مصادر قضائية بتعز إن عدداً من المحامين تقدموا أمس بدعوى قضائية ضد كل من قائد الحرس الجمهوري السابق بتعز/مراد العوبلي, وعبد الله ضبعان قائد اللواء 33 ومدير أمن المحافظة السابق/عبدالله قيران ومحافظ تعز السابق/حمود الصوفي وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة/محمد أحمد الحاج، إلى محكمة الاستئناف بتهمة ارتكاب مجزرة 11 نوفمبر التي راح ضحيتها عشرات والشهداء والجرحى .
بدوره أحال رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة تعز القاضي/بدر العارضة، الدعوى المقدمة من فريق محامين ضد المتهمين في مجزرة جمعة 11 نوفمبر 2011، التي وقعت بساحة الحرية، إلى وكيل نيابة الشرق القاضي / نجيب هزاع كونها جهة الاختصاص.
وأقام فريق المحامين دعوى عن أسر الشهداء "طارق محمد عبده علي السلمي وسيف دبوان قائد حميد وعبد الله هزاع عبد الله السعداني ومحمد رزاز عبد العزيز قائد وهاني حسن محمد علي الشيباني وأسامة نائف محمد سعيد الشرعبي وتفاحة صالح صالح العنتري.
من جانبه أوضح المحامي/علي المنصوب في تصريح صحفي أن الدعوى التي قدمت إلى نيابة الاستئناف قدمت ضد العميد/مراد العوبلي قائد اللواء " 22 " حرس جمهوري سابقاً والعميد/عبد الله ضبعان قائد اللواء " 33 " كونهما مشاركين في الجريمة" حيث كانت قواتهما قصفت الساحة من هيئة مستشفى الثورة ومن المجمع القضائي في جبل جرة حد قوله أما كل من العميد/عبد الله قيران مدير أمن تعز حينها وحمود خالد ناجي الصوفي محافظ تعز وقت ذاك والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة/محمد أحمد الحاج فهم متهمون بحكم المسئولية بالتبعية والتقصير.
وأشار المنصوب إلى أن الخطوة القادمة هي استماع نيابة الشرق لأقوال الادعاء وتسلم الأدلة منهم كمدعين وبعدها يبدأ التحقيق مع المتهمين المدعى عليهم في ذات القضية.
وقال المنصوب إن التهمة الموجهة إلى المتهمين هي جريمة القتل العمد والمسؤولية بالتبعية,وتوقع أن لا تطول إجراءات التحقيق كونها ليست كإجراءات المحاكمة.
وطالب النيابة- التي أكد أنها ملزمة- بالتحقيق مع المتهمين إلى النهاية بالسماح لأن تأخذ العدالة مجراها. وسقط بالمجزرة 13شهيداً بينهم أربع نساء وخمسة أطفال ونحو 50 جريحاً.