عدن أونلاين/متابعات نقل موقع " عدن برس " من مصادر دبلوماسية بأن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن الاستاذ جمال بن عمر سيقدم تقريره عن الحالة في اليمن الى مجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الثلاثاء المقبل 4 ديسمبر الحالي. ومن المتوقع أن يطلع المبعوث الدولي الى اليمن أعضاء مجلس الامن الدولي على مجمل العملية السياسية في اليمن ، كما سيقدم موقفه من أعمال اللجنة الفنية للحوار الوطني وما أنجزته من مهام للتهيئة للحوار الوطني بعد أنجزت أكثر من 97 في المائة من أعمالها. وتشير بعض المصادر من أن تقرير بن عمر الى مجلس الامن الدولي قد يتعرض للمعرقلين للتسوية السياسية في اليمن ، بعد أن برزت صعوبات كبيرة بسبب تدخلات مباشرة من قبل الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح على أعضاء حزبه " المؤتمر الشعبي العام " للتأثير على عملية توزيع حصص الاحزاب المشاركة في الحوار الوطني ، وهو الامر الذي بسببه جرى تأجيل سفر بن عمر الى نيويورك لتقديم التقرير الذي كان مقررا له في 28 نوفمبر الماضي وكان المبعوث الدولي قد قدم للجنة الحوار قبل سفره الاسبوع الماضي مذكرته التفسيرية ورؤيته للحصص التي يستحقها كل طرف والتي جاءت على النحو التالي : نص المذكرة التفسيرية التي قدمها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر إلى اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل: من الواضح تماماً أن شعب اليمن – الذي منح ثقته في هذه اللجنة الفنية والذي طال انتظاره لنتائج عملها- يتوقع نتيجة من اللجنة وبالتالي يتوقع أن العملية الانتقالية سوف تمضي بدون مزيد من الإطالة والتأخير. كما أن المجتمع الدولي، الذي يقف موحداً بشكل ملحوظ في هذه المسالة، يتوقع ليس أقل من ذلك أيضا، وقد أصبحت فسحة الزمن المتبقية ضعيفة جداً. ومن الواضح كذلك أن تحدي توزيع المقاعد بين المكونات التي يتوقع أن تشارك في مؤتمر الحوار الوطني مسألة صعبة جدا. ببساطة لا توجد أي معادلة واحدة مثالية... لأسباب ليس أقلها انه لا توجد وسيلة موثوقة بالكامل تمكننا من قياس ثقل أي مكون أو فعالية. وبناء على مجموعة من الاعتبارات والمواقف المتنوعة (وهي كثيرا متباينة ومتباعدة جدا) والحجج المتضاربة، والتبريرات المختلفة، يستحيل التوصل إلي نتيجة واحدة سوف تنال رضا كاملا من الجميع. ويزيد من تعقيد هذه المشكلة عدم إمكانية التحقيق من صحة مزاعم معينة بخصوص أهمية أو تقل أي طرف والمقاعد التي يستحقها، حيث يعتمد البعض على تاريخه وآخرون يشيرون إلى شرعية ناشئة من أحداث حديثة للغاية وأيضا إلى تطلعات للمستقبل، وكانت آخر انتخابات في البلاد قد جرت قبل فترة طويلة جدا (2003) وظهرت آنذاك أسئلة كثيرة عند البعض حول نزاهة ومصداقية هذه الانتخابات. إن نسبة 90% من المطلوبة لاعتماد أي قرار في مؤتمر الحوار الوطني هي نسبة عالية جداً (90% = 509 معقدا أو 75% = 424 مقعدا، وهي النسبة المطلوبة في اعتماد القرار للمرة الثانية). ولا يوجد مكون أو فعالية واحدة يمكنه حتى الاقتراب من حيازة هذه الأرقام، أي أنه لا يوجد أي طرف يتمتع بأي نوع من «التحكم» بالمؤتمر أو السيطرة عليه. ولذلك فإن اعتماد أي قرار في المؤتمر سوف يتطلب بالضرورة التفاوض وتقديم التنازلات المتبادلة. وعلى الرغم من صعوبة إجراء توزيع الحصص، يبدو أن العناصر الرئيسية (المستقاة من المكونات التي نص عليها اتفاق نقل السلطة (الآلية التنفيذية) والقرار الرئاسي بعدها) هي أفضل أساس لتوزيع المقاعد المتوفرة وعددها 565 مقعداً، وان هناك شبة إجماع على هذا المبدأ. بالنسبة للعلماء وشيوخ القبائل والأكاديميين البارزين وهي فعاليات مهمة في المجتمع المدني، سوف يشارك هؤلاء ضمن عدة تكوينات، أي سوف يدخلون إلي المؤتمر الحوار الوطني من أبواب عديدة- منها الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني (باعتبارهم روابط أو جمعيات، وعلى رأس القائمة المخصصة للرئيس «فئة فعاليات أخرى») وبالتالي سوف يكونون حاضرين ومتواجدين... ويدعي البعض أن الآلية التنفيذية أقرت بأن يحصل حزب المؤتمر وحلفاؤه على نفس العدد الذي يحب أن يخصص لجميع أحزاب اللقاء المشترك. الحقيقة هو انه لا يوجد أي بند من بنود الآلية التنفيذية ينص على هذا. إن مبدأ التساوي في تشكيل الحكومة موجود في الآلية لكن هذا المبدأ لم يعمم ليشمل مؤتمر الحوار الوطني. كما ان البعض طرح اقتراحات تقلل من استحقاق حزب المؤتمر باعتبار أن عدد من الأحزاب الحاكمة في بلدان الربيع العربي قد تم حلها وصودرت ممتلكاتها، لكن هذا المنطق مرفوض ولا ينسجم مع اتفاق نقل السلطة الذي بموجبة أصبح حزب المؤتمر شريكاً في السلطة. وأخذاً مما سبق بعين الاعتبار، وكذلك المجموعة الواسعة من الآراء والاقتراحات المتضاربة التي طرحت في اللجنة الفنية بالإضافة إلى تجربتنا في حالات أخرى، نرى ان التوزيع قد يكون معقولا إذا لم تم بالشكل التالي وأخذ بعين الاعتبار مايلي: أولا: تحقيق توازن يعكس جميع مكونات المجتمع اليمني في العدد الإجمالي لمؤتمر الحوار الوطني وستساعد اللائحة التي سيقرها فخامة الرئيس على المساعدة في تفادي أي اختلال أو ضعف في مشاركة أي فعالية أو فئة في المجتمع. ثانيا: على كل مكون أن يمثل ب20% من الشباب على الأقل اعتبارا للدور الذي لعبة الشباب في عملية التغيير السلمي . ثالثا: على كل مكون أن يمثل ب30%من النساء على الأقل. رابعا: على كل مكون أن يمثل إعدادا كافية من أبناء الجنوب حتى يصل عددهم الإجمالي في المؤتمر بما لا يقل على 50%. المكون /الأحزاب المقاعد المؤتمر وحلفاؤه (1) 112 الإصلاح 50 الاشتراكي 37 الناصري 30 5 أحزاب في الحكومة (حزب البعث العربي الاشتراكي- التجمع الوحدوي اليمني- إتحاد القوي الشعبية- المجلس الوطني – حزب الحق)4×5= 20 الحراك 85 الحوثيون 35 الشباب (2) 40 النساء 40 التجمع المدني 40 فعاليات أخرى: - حزب الرشاد 7 والعدالة والبناء 7. 14 - يعين فخامة الرئيس بقية أعضاء هذه المكون 62 - المجموع 565 (1) الحلفاء يضمون: الحزب الناصري الديمقراطي – الجبهة الوطنية الديمقراطية- التنظيم السبتمبري الديمقراطي – حزب جبهة التحرير – حزب الرابطة اليمنية – الحزب القومي الاجتماعي – حزب التحرير الشعبي الوحدوي – حزب الوحدة الشعبية اليمنية- حزب الشعب الديمقراطي (حشد) حزب الخضر الاجتماعي – الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية – حزب البعث العربي الاشتراكي التقدمي- حزب الاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية. (2) هؤلاء يمثلون الشباب غير المنتمي تنظيماً للأحزاب السياسة، ان مجموع حصة الشباب في المؤتمر هو 145 معقدا (105 منهم من الأحزاب والمكونات الأخرى و40 من غير المنتمين للأحزاب السياسية). سيقوم الأخ رئيس الجمهورية باعتماد قائمة أسماء تضم عدد من الفئات السياسية والاجتماعية وللجنة الفنية أن تساعد في اقتراح ترشيحات لهذه القائمة بالإضافة لبقية الجهات، وسيتم العمل على اعداد هذه القائمة على أسماء كافة القوائم الأخرى، وتحتوي على ممثلين للفئات الآتية: قيادات قبلية، علماء، أقليات دينية وأخري مهمشة، أحزاب سياسية جديدة، رجال أعمال، فنائين، نازحين، مغتربين، معوقين، وغيرهم. الهدف من هذه القائمة هو الحرص على تحقيق التوازن وتمثيل فئات قد لا تكون ممثلة في قوائم المكونات والفعاليات الأخرى.