عدن أونلاين/خاص قال عبدالناصر باحبيب رئيس سياسية اصلاح عدن بأن الانتقال السلمي الأمن للسلطة وبناء الدولة المدنية الحديثة وتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية كهيكلة القوات المسلحة والأمن وقيام الحوار الوطني الشامل لا يمكن تحقيقه والمخلوع صالح موجود في اليمن واستحواذه هو وعائلته على الألوية العسكرية المدججة بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والصواريخ الى جانب تدخله المستمر في عمل الوزراء والإساءة المتكررة للشرعية الدستورية المتمثلة في رئيس الجمهورية من قبل أزلام المخلوع وحاشيته بصوره لم يسبق لها مثيل في عملية تمرد واضحة على الشرعية الدستورية وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم2014ورقم2051 إلى جانب عمليات التخريب المتعمدة التي تتعرض لها البنية التحتية للبلد وفي مقدمتها الاعتداءات المتكررة على أبراج نقل الكهرباء بهدف زعزعة الأمن و الاستقرار وإشاعة الفوضى في البلد الأمر الذي أضعف أداء حكومة الوفاق الوطني ووضع العراقيل المختلفة في طريقها ولم تتمكن من إنجاز غالبية أهداف الثورة وفي حالة عدم اتخاذ الإجراءات والمعالجات السريعة فإن اليمن قد تنزلق إلى ما لا يحمد عقباه. و تابع باحبيب :في اللقاء الذي جمعنا مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وممثلة الاتحاد الأوربي وبحضور وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية في القصر الجمهوري في عدن ابدينا قلقنا البالغ من الأعمال التخريبية التي يقوم بها فلول النظام في تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية واهمية قيام دوله مدنيه حديثه تضمن مصالح الجميع دون أقصاء او إلغاء وتعمل على حل القضية الجنوبية حلا عادلا وإعادة الاعتبار لمحافظة عدن وتطوير المرتكزات الاقتصادية بها وفي مقدمتها الميناء والمطار والمصافي. وفي نفس الوقت اكدنا على ان الفعل الثوري سيستمر حتى تتحقق أهداف الثورة كاملة. وطالب باحبيب الإسراع في إصدار قانون العدالة الانتقالية وتهيئة الاجواء والاسراع بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اقرب وقت ممكن وبسبب التحركات والتحالفات المريبة لقوى الثورة المضادة وسعيها الحثيث لإجهاض الثورة فإننا نطالب فخامة الأخ رئيس الجمهورية بإصدار قانون حماية الثورة وتطهير المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية من فلول النظام التي تعمل على عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية. مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية التي اكدت على ضرورة معاقبة المعرقلين لتنفيذ المبادرة الخليجية و يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية للحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة واستقرار اليمن..