طالب عبدا لناصر باحبيب,رئيس دائرة حزب الإصلاح السياسية بعدن,رئيس الجمهورية بإصدار قانون حماية الثوره وتطهير المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية من فلول النظام التي قال أنها تعمل على عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية. معتبرا ان ذلك يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية التي أكدت على ضرورة معاقبة المعرقلين لتنفيذ المبادرة الخليجية،وأشار باحبيب إلى أن ذلك يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية للرئيس للحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة واستقرار اليمن. وفي هذا السياق ذاته طالب باحبيب ,الرئيس بسرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية وتهيئة الاجواء والإسراع بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اقرب إفشالاً للتحركات والتحالفات المريبة لقوى الثورة المضادة وسعيها الحثيث لإجهاض الثورة. مؤكدا أن الانتقال السلمي الأمن لسلطه وبناء الدولة المدنية ألحديثه وتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية كهيكلة القوات المسلحة والأمن وقيام الحوار الوطني الشامل لا يمكن تحقيقه والمخلوع صالح موجود في اليمن. وقال رئيس دائرة حزب الإصلاح السياسية أن ذلك لن يتحقق في ظل استحواذ المخلوع وعائلته على الألوية العسكرية المدججة بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والصواريخ,فضلاً عن تدخله المستمر في عمل الوزراء والإساءة المتكررة للشرعية الدستورية المتمثلة في رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي من قبل أزلام المخلوع وحاشيته. ووصف القيادي الإصلاحي ما يقوم به المخلوع عملية تمرد لم يسبق لها مثيل على الشرعية الدستورية وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم2014ورقم2051 . ورأى باحبيب أن قيام دوله مدنيه حديثه كفيل بضمان مصالح الجميع دون إقصاء أو إلغاء,ناهيك عن أنها ستعمل على حل القضية الجنوبية حلا عادلا وإعادة الاعتبار لمحافظة عدن وتطوير المرتكزات الاقتصادية بها وفي مقدمتها الميناء والمطار والمصافي. وأكد في ختام تصريحه على أهمية استمرار الفعل الثوري حتى تتحقق جميع أهداف الثورة.