أكد رئيس الدائرة السياسية للإصلاح بعدن أن الانتقال السلمي الأمن للسلطة وبناء الدولة المدنية الحديثة وتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية كهيكلة القوات المسلحة والأمن وقيام الحوار الوطني الشامل لا يمكن تحقيقه في ظل وجود المخلوع صالح في اليمن واستحواذه هو وعائلته على الألوية العسكرية المدججة بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة . ووصف في تصريح ل(عدن بوست) تدخل صالح المستمر وبقايا نظامه في عمل الوزراء والإساءة المتكررة للشرعية الدستورية المتمثلة في فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي من قبل بصوره لم يسبق لها مثيل بأنها عملية تمرد واضحة على الشرعية الدستورية وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم2014ورقم2051 . وأشار إلى أن ما تقوم به تلك الأطراف من عمليات التخريب المتعمدة التي تتعرض لها البنية التحتية للبلد وفي مقدمتها الاعتداءات المتكررة على أبراج نقل الكهرباء تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى في البلد. وأضاف:" تلك الأعمال التخريبية يراد منها أضعاف أداء حكومة الوفاق الوطني ووضع العراقيل المختلفة في طريقها كي لا تتمكن من إنجاز غالبية أهداف الثورة". وحذر من انه في حالة عدم اتخاذ الإجراءات والمعالجات السريعة فإن اليمن قد تنزلق إلى مالا يحمد عقباه وقال:" سبق في اللقاء الذي جري مؤخراً بعدن مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وبحضور وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية إن أبدينا قلقنا البالغ من الأعمال التخريبية التي يقوم بها فلول النظام في تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية. وأكد على أهمية قيام دوله مدنيه حديثه تضمن مصالح الجميع دون إقصاء أو إلغاء وتعمل على القضية الجنوبية حلا عادلا وإعادة الاعتبار لمحافظة عدن وتطوير المرتكزات الاقتصادية بها وفي مقدمتها الميناء والمطار والمصافي. وأضاف:"في نفس الوقت أكدنا على أن الفعل الثوري سيستمر حتى تتحقق أهداف الثورة كاملة. والمطلوب الإسراع في إصدار قانون العدالة الانتقالية وتهيئة الأجواء والإسراع بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اقرب وقت ممكن وقال باحبيب :"بسبب التحركات والتحالفات المريبة لقوى الثورة المضادة وسعيها الحثيث لإجهاض الثورة فإننا نطالب فخامة الأخ رئيس الجمهورية بإصدار قانون حماية الثورة وتطهير المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية من فلول النظام التي تعمل على عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية وهذا الأمر يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية التي أكدت على ضرورة معاقبة المعرقلين لتنفيذ المبادرة الخليجية". وأكد أن ذالك يندرج أيضا ضمن الصلاحيات الدستورية لفخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي للحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة واستقرار اليمن.