قبل خمسة أعوام أو أكثر ، حصلت طفلة من القارة السمراء ، على الجنسية الكندية ، وهي في طائرتها في الفضاء . لقد شاء القدر أن تكون الولادة في أجواء كندا ، وليس في بلد خليجي ؛ وإلا لكانت اسما منسيا ، وفي عداد المهمشين ، والبدون ، أو المقيمون على الكفالة وووو من الصفات والمسميات المهينة لأدميه الإنسان ولحقه في الانتماء لموطن الميلاد والوجود . دولة قطر ، تكاد الوحيدة ، تحاول جاهدة كسر هذه القاعدة الزجاجية الحساسة ، وفي محيط أقل ما يقال عنه : حساسيته المفرطة من مسالة التجنيس والجنسية . خلال أيام دورة الخليج الفائتة ، كان الحديث منصبا في ماهية الفائدة والجدوى العائدة على الرياضة عامة في دول الخليج ؟ المحزن جدا ما قاله المتحدث الكويتي حينها لقناة أبو ظبي : " نحن مجتمع قبلي مازال يضيق بناقة في موطنه من غير السلالات المستوطنة منذ قرون تليده ، فالمواطن الكويتي يسألك عن أصل وفصل ناقتك ، فكيف إذا ما تعلق ألأمر بالإنسان وموطنه وجنسيته ؟ عندما سئُل الشيخ طلال الفهد عن اللاعب الكويتي فهد العنيزي الذي يمثل دولة الكويت ولا يحمل جنسيتها ؛ أجاب الشيخ قائلا : "أنه مثلي يحمل جوازا كويتيا ، فلا توجد أية مشكلة أو فارق بين جواز كويتي وأخر ، فالجنسية مقتصرة على المشاركة السياسية في التصويت أثناء الانتخابات ". هكذا إذن هم البدون في الكويت ! مواطنون ولكن بدرجة ناقصة ، في السعودية والإمارات والبحرين وعُمان هنالك تعريفات وصفات مختلفة ومتناقضة مع طبيعة العصر الراهن الذي نحسب أنفسنا عليه ، لم أخذ المسألة هنا من ناحية الدين واللغة والأصل والفصل وغيرها من السمات المشتركة الغائبة في أغلب الممارسة القائمة على التمييز العنصري الشيوفيني . ليت القضية تقتصر على دولة خليجية غنية بعينها لهانت ، ولكن درجات هذه المواطنة نجدها متفاوتة في الدول العربية الفقيرة الأخرى ، فهذا اليمن الجمهوري أيضا ؛ فبعد نصف قرن على ثورتيه ها هو شعبه المجيد يعاني من ألتفرقه والتمييز السياسي والطائفي والقبلي والنوعي والجهوي والمناطقي ، فجميع هذه الأشياء تمارس وبشكل فج ووقح ومهين لكرامة الإنسان ولفطرته في الوجود ، فالمواطن اليمني مازال يعاني من الدونية والاضطهاد والاستعباد والتمييز ، في وظيفته ورزقه ومعيشته وحياته اليومية . نعم وقبل أن ننقد دول الخليج إزاء انتهاكها الصارخ لمبادئ وقيم العدالة والمساواة بين البشر يجب علينا أن لا نصمت حيال المواطنة الناقصة في بلادنا ، فالنظام الجمهوري لم يقم اعتباطا ولمجرد نزوة أو نكاية بحكم الإمامة والسلاطين والشيوخ وإنما مثل ضرورة ومنطلق لحق أصيل وثابت يتمثل بإزالة التمييز وتجسيد مبدأ العدل والمساواة بين اليمنيين عامة . اليوم وبعد نصف قرن على الثورتين أجدني أسأل : ما قيمة الكلام عن النظام الجمهوري بالنسبة للمواطن المستعبد في زبيد وتهامة وصعده والجعاشن والعدين ؟ ما معيار شغل الوظيفة العليا والوسطى كانت مدنية أو عسكرية أو دبلوماسية ؟ إذا ما قلنا بان معيار الكفاءة والنزاهة والاستحقاق هو العامل المهم والحاسم ؛ فهل ما نراه ونلمسه في الممارسة يؤكد المساواة أم ينفيها ويدحظها ؟ . لا أعلم كيف للمواطن البسيط في صعده يمكن أقناعه بحقيقة أن المساواة من صنع الله بينما التمييز من صنع البشر فيما هو اعتقاده راسخا بطاعته وولائه لمن هم أعلى مقاما وجنسا ؟ كيف لنا لعن الأئمة والسلاطين وحكمهم ألسلالي العنصري فيما الواقع يشير الى حكم عائلي سلالي عصبوي لا يستقيم مطلقا مع النظام الجمهوري ؟ . دين الإسلام لم يكن إلا دينا للمساواة بين كافة بني البشر ، فهذا الرسول الكريم القائل : الناس سواسية كأسنان المشط " و " أيها الناس ، إنَّ ربكم واحد ، وإنَّ أباكم واحد ، كُلُّكُم لآدم وآدم من تراب " و " لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ، ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر ، إلَّا بالتَّقوى " هذه هي المساواة في دين الإسلام وفي منهاج محمد بن عبدالله ، لكنني وحين أنظر لحال المساواة في هذه البلاد أشعر بالوجع يعتصرني ، فبرغم مضي نصف قرن على جمهورية سبتمبر وعلى مبادئها الستة التي من أهمها القضاء على الفروقات والتمييز المجتمعي ، مازال حالنا محلك سر وكأن ثورة الشباب لم تقم إلا لإعادة الاعتبار للثورة الضباط ولجمهوريتهم .
