استغرب رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية عبدالكريم ثعيل مما أسماها استهتار مدير عام إصلاحه الأمانة – السجن المركزي لمحافظة صنعاء سابقاً - العقيد مطهر الشعيبي بالقانون ورفضه تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزلب رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح – مصلحة السجون سابقاً - بمنع مراسلي وسائل الإعلام وناشطين حقوقيين وممثلين عن شباب الثورة في مؤتمر الحوار الوطني من الدخول إلى السجن لحضور فعالية كان من المقرر إقامتها صباح اليوم الخميس – حسب التصريح المرفق - للوقوف على مستجدات قضية معتقلي الثورة المحتجزين خارج إطار القانون في مركزي صنعاء. وقال عبدالكريم ثعيل " أن رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء محمد علي الزلب وجه خطياً بالسماح لمجلس معتقلي الثورة بإقامة فعالية حول المستجدات الأخيرة في قضية المعتقلين المحتجزين داخل إصلاحه الأمانة واستعراض الفعالية للدور الإيجابي الذي ظهر في توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة بالإفراج عن كافة معتقلي الثورة الشبابية السلمية الذين لم يثبت تورطهم بأي قضية جنائية ". وأشار ثعيل إلى أنه تم التواصل المسبق مع العقيد مطهر الشعيبي لتسليمه توجيه رئيس المصلحة فأبدا "الشعيبي" استعداده وتفاعله وطلب تسليمها لأحد رجال الأمن المناوبين ليتمكنوا من ترتيب كافة الإجراءات الأمنية والإدارية اللازمة، ليفاجأ الجميع صباح أمس الخميس برفض عسكر البوابة إدخال أي من المدعوين لحضور الفعالية بناء علة توجيهات "الشعيبي" الذي طلب تأجيل الفعالية الى السبت ثم رفض بعد ذلك اقامتها بالكلية ألا بتوجيه من وزير الداخلية أو النائب العام. واعتبر رئيس مجلس معتقلي الثورة أن المستفيد الوحيد من عرقلة هذه الفعالية هو المخلوع صالح وبقايا نظامه السابق كونهم المسؤلين عن اعتقال وتعذيب هؤلاء الشباب، الأمر الذي يؤكد أن إدارة إصلاحية الأمانة لازالت تأتمر بأمر "صالح" وبقايا نظامه – حد قوله . وطالب ثعيل وزير الداخلية الدكتور عبدالقادر قحطان التوجية بسرعة التحقيق فيما ارتكبه الشعيبي من مخالفة للقانون والتوجيهات الصريحة لرئيس المصلحة والإساءة التي تعرض لها بعض الصحفيين والناشطين الحقوقيين من قبل أفراد أمن وحراسة بوابة إصلاحية الأمانة مازال ولائهم للنظام السايق. من جهتها علقت عضو مؤتمر الحوار الوطني عن شباب الثورة، الأستاذة نادية عبدالله على ما حدث صباح الخميس أمام بوابة مركزي صنعاء بالقول: "كان تصرف سيء من إدارة السجن المركزي مع شباب الثورة وأعضاء الحوار الوطني ووسائل الإعلام والناشطين والحقوقيين والمحامين حيث تم منعنا من اقامة الندوة بطريقة تؤكد مخالفة القانون، على الرغم من التزام شباب الثورة وأعضاء الحوار الاجراءات الرسمية والقانونية .