عدن أونلاين/ جريدة الدستور المصرية: تصاعدت وتيرة الانتقادات الدولية لاحداث العنف بوسط القاهرة لتنضم الاممالمتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي ولندن الى واشنطن في انتقاد العنف في مصر والمطالبة بفتح تحقيق في قتل المتظاهرين، الذين طالبوا بدورهم في ملاحقة بلطجية الامن الذين وصفوا بأنهم "قناصو العيون"، وتوافدوا مجددا الى ميدان التحرير اثر فشل تعهدات المجلس العسكري الحاكم في تهدئة الاحتجاجات المطالبة بنقل السلطة من العسكر الى المدنيين وسقط خلالها امس 3 قتلى مع تأمين قوات الجيش مبنى وزارة الداخلية خشية اقتحامه واصدار النيابة العامة المصرية امرا بالافراج عن كافة معتقلي الاحداث الاخيرة، وذلك فيما عبرت اسرائيل عن املها في ان يتفادى المشير حسين طنطاوي وقوع مصر في "فوضى عامة"، وندد الدكتور محمد البرادعي ب"مجرزة" يتعرض لها المصريون في "التحرير"، مشترطا ان يعطى صلاحيات كاملة ودون تدخل الجيش حال اختياره رئيسا للحكومة غداة استقالة حكومة عصام شرف. وطالبت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة نافي بيلاي امس السلطات المصرية باجراء تحقيق مستقل في مقتل متظاهرين على ايدي قوات الجيش والامن. وقالت "احث السلطات المصرية على وقف الاستخدام المفرط بشكل واضح للقوة ضد المحتجين في ميدان التحرير وسائر انحاء البلاد، بما في ذلك ما بدا من استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية". واضافت ان "بعض الصور الواردة من ميدان التحرير، بما فيها الضرب الوحشي للمحتجين بعد سقوطهم، تثير الصدمة الشديدة، فضلا عن التقارير الواردة عن اطلاق رصاص في الرأس على محتجين عزل". وتابعت "يجب فتح تحقيق سريع ومحايد ومستقل، وضمان محاسبة من تثبت مسؤوليتهم عن الانتهاكات التي وقعت". كما نددت بيلاي بافعال الجيش وقوات الامن التي قالت انها "ادت لاشعال الموقف" بدلا من تهدئة المتظاهرين. واكدت بيلاي مخاوفها ازاء مساعي السلطات المصرية لتقييد انشطة المجتمع المدني. وقالت انه "من الواجب على السلطات المصرية ضمان احترام حرية التعبير والتجمهر والتجمع وحرية الصحافة" خلال العملية الانتخابية. وتابعت "على السلطات المصرية التزام بتوفير الحماية للجميع وضمان بيئة سلمية وآمنة في الفترة التي تسبق الانتخابات الحاسمة المقررة الاسبوع المقبل". واردفت "ان الشعب المصري يستحق ممارسة حقه في التصويت في اول انتخابات منذ رحيل الرئيس السابق حسني مبارك في ظل بيئة خالية من العنف". كما اعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عن قلقه البالغ امس من وقوع قتلى بين المحتجين في ميدان التحرير بالقاهرة وعن الانباء عن استخدام "انواع خطيرة من الغاز" ضد المتظاهرين. وقال هيغ "اشعر بالقلق البالغ من العنف غير المقبول وخسارة الارواح في ميدان التحرير في القاهرة وغيرها من انحاء مصر". ودعت المانيا امس السلطات المصرية الى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين الذين "يمكن تفهم تطلعاتهم من اجل انتقال سريع نحو حكومة مدنية". واعرب الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلي امس عن "بالغ قلقه" حيال الاعمال العنف الجارية في مصر، داعيا الى "الحفاظ على مكتسبات الثورة" واجراء الانتخابات والاستحقاقات في مواعيدها. وندد محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح للانتخابات الرئاسية ب"مجزرة" ارتكبت في ميدان التحرير بالقاهرة. وقال البرادعي في رسالة على موقع تويتر ان "قنابل غاز ورصاصا حيا استعملت ضد المدنيين في ميدان التحرير، انها مجزرة". وقال البرادعي انه سيقبل منصب رئيس الحكومة اذا عرض عليه "شريطة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وأن يطرح اسمه ويوافق عليه البرلمان الجديد". وقال البرادعي في تصريحات خاصة لبوابة صحيفة "الوفد" المستقلة امس ان من بين شروط موافقته أيضا أن يتم ضمان أن يمارس صلاحياته وسلطاته كاملة دون تدخل من المجلس العسكري. من جهة ثانية، اعرب وزير الجبهة الداخلية الاسرائيلي ماتان فيلنائي امس عن امله في ان يتفادى المشير طنطاوي وقوع مصر في "فوضى عامة". وقال فيلنائي ان "الوضع في مصر مقلق وحساس وغير واضح. وطنطاوي يحاول تجنب الفوضى ونقل السلطة بشكل منظم ما امكن. نأمل ان ينجح في مسعاه وينبغي ان يأمل المصريون ذلك ايضا والا ستعم الفوضى ما سيفرض وضعا بالغ السوء على مصر". ميدانيا، نزل آلاف المصريين امس الى ميدان التحرير متمسكين بمطالبهم واهمها انهاء الحكم العسكري وتسليم السلطة الى المدنيين. وتجددت الاشتباكات صباح امس في الميدان حيث 3 ثلاثة قتلى. وقال الطبيب شادي النجار الذي يعمل في مستشفى ميداني اقيم داخل مسجد عمر مكرم المطل على ميدان التحرير ان 3 اشخاص قتلوا امس. واكد انه "يبدو انهم كانوا مصابين بطلقات نارية ولكن لم تتح لي الفرصة للتحقق من ذلك قبل نقلهم الى المشرحة وكانت جمجمة احدهم مهشمة". وفي مستشفى ميداني اخر اقيم داخل كنيسة قصر الدوبارة الواقعة بجوار ميدان التحرير، قال قس ان طفلا اصيب بطلق ناري في رأسه صباح امس. واكد القس فوزي عبد الوهيب ان "طفلا في العاشرة من العمر وصل مصابا بطلق ناري في رأسه ونقلناه على الفور الى مستشفى قصر العيني" لخطورة اصابته. وسيطرت الأجواء الاحتفالية على تقاطع شارع منصور مع محمد محمود القريب من وزارة الداخلية بعد إغلاقه من جانب مدرعات الجيش المصري حيث تجمع المتظاهرون أمام المدرعات رافعين أعلام مصر وملوحين بعلامات النصر ومرددين الهتافات المناهضة للداخلية. وقام عدد من المتظاهرين بإغلاق الشوارع المؤدية إلى شارع منصور منعا لعودة قوات الأمن إليه مرة أخرى. وفي سياق متصل، تقدم وزير الداخلية المصري منصور عيسوي ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في أحداث شارع محمد محمود وتقديم المتسبب فيها إلى العدالة ومحاسبة كل من يثبت أن له دور في تلك الأحداث الدامية. وأعلنت النيابة العامة المصرية انها اصدرت قرارات بالإفراج عن المقبوض عليهم من المتظاهرين بعد استجوابهم بالتحقيقات على مستوى جميع المحافظات. وأوضحت النيابة انه تقرر الإفراج عن جميع من جرى اعتقالهم اعتبارا من الأحد والبالغ عددهم 312 متهما، ما عدا 5 من المقبوض عليهم نسب إليهم ارتكاب وقائع جنائية. وادت المواجهات المستمرة منذ 5 ايام الى سقوط 31 قتيلا من بينهم 28 في القاهرة وواحد في الاسكندرية واخر في الاسماعيلية، بحسب اخر حصيلة رسمية اصدرتها وزارة الصحة في ساعة مبكرة صباح امس قبل تجدد الاشتباكات. واعتبرت العديد من الشخصيات السياسية المصرية ان خطاب المشير طنطاوي الذي وعد فيه باجراء انتخابات رئاسية في موعد لا يتجاوز حزيران 2012 غير كاف. وقال رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي (يسار وسط ليبرالي) محمد ابو الغار الذي شارك في الاجتماع مع رئيس الاركان الفريق سامي عنان الثلاثاء ان نتائج الاجتماع على ارض الواقع كانت "كارثية"، مشيرا الى انه كان يتوقع ان يقدم المشير طنطاوي في خطابه "اعتذارا صريحا للمصريين جميعا" عن القتلى الذين سقطوا برصاص قوات الامن "قبل اي شئ". وقال الروائي علاء الاسواني القريب من الناشطين الشباب والذي يعد الاكثر تعبيرا عن مواقفهم السياسية "قبل كل شيء يجب ان يتوقف القتل"، معتبرا ان خطاب طنطاوي لا فائدة منه طالما استمرت قوات الشرطة في قمع المتظاهرين. وكتبت صفحة خالد سعيد على موقع فيسبوك امس "اعتقدنا بعد الثورة أن الدم المصري حرام.. وإن الداخلية هتتغير.. وإن مبارك بشخصه وفكره رحل.. بس فوجئنا إن الدم المصري لسة حلال.. وإن الداخلية لم تتغير وأضيف إليها الشرطة العسكرية". وعكست الصحف المصرية الصادرة امس نبض الشارع. وقالت صحيفة الاخبار الحكومية في عنوانها الرئيسي "ثورة ثانية" بينما كتبت صحيفة الاهرام "كلما طالت الفترة الانتقالية كلما تعمقت ازمة الثقة بين الطرفين"، في اشارة الى الجيش والمتظاهرين. واعتبر المحلل السياسي حسن نافعة في افتتاحية كتبها في صحيفة المصري اليوم "المجلس العسكري هو المشكلة وليس الحل". وبعد عدة ايام من المواجهات الدامية، اكد الناشطون الشباب المصريون انهم عازمون على ملاحقة "قناصي العيون" من رجال الامن الذين يتهمونهم باستهداف عيون المتظاهرين عن قصد وباطلاق الرصاص المطاطي وطلقات الخرطوش عليها. واثارت مشاهد صورت بالفيديو وشاهدها الالاف على يوتيوب ثم اذاعتها محطة تلفزيونية مصرية خاصة صدمة في البلاد اذ يظهر فيها ضابط شرطة برتبة ملازم اول واقفا في شارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير مسلحا ببندقية يستخدمها ضد المتظاهرين. وتم تسجيل الفيديو من خلف هذا الضابط الذي يظهر وهو يتقدم بضع خطوات للامام ويطلق اكثر من مرة في اتجاه المتظاهرين ثم يستدير للخلف، بينما يهنئه احد زملائه على دقة التصويب قائلا "في عينه، في عينه ..جدع يا باشا".