عدن أونلاين/ خاص قال بيان عن المجلس الوطني، بأن قيادات المجلس وقفت خلال اجتماعها اليوم الجمعة أمام المستجدات على الساحة الوطنية، وعبرت عن «تقديرها لدور دول مجلس التعاون الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا على الجهود التي بذلتها من أجل المساعدة في الوصول إلى تسوية سياسية، في اليمن كخطوة أولى تحقق على المدى المنظور أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وتضع اللبنات الأساسية لمرحلة الانتقال للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تستوعب الجميع على قاعدة العدالة والحرية والمواطنة المتساوية». وأضاف المجلس الوطني بأن الصعوبات والتحديات التي تواجه الجميع خلال المرحلة القادمة، تقتضى تغليب المصلحة الوطنية العليا، مهيبا بكافة الأطراف تهيئة كل الظروف للوفاق الوطني وإعادة البناء والتركيز على حشد كل الجهود والطاقات والإمكانات لتوفير الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين وإشراكهم في تحمل مسئوليات البناء الوطني وخاصة الشباب وكل القوى السياسية والثورية والاجتماعية دون استثناء، داعيا إلى خطاب إعلامي حصيف ورشيد يجمع ولا يفرق، يبني ولا يهدم. وقال المجلس الوطني بأنه جرى التشاور خلال الاجتماع حول التزامات المجلس وأولها تسمية مرشحه لرئاسة حكومة الوفاق الوطني، الذي يجري التشاور حوله وإعلانه خلال الساعات القليلة القادمة، نؤكدا على التعاون البناء والمثمر مع اللواء عبدربه منصور هادي الذي يتحمل كافة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية ابتداءً من يوم توقيع المبادرة ودخولها حيز النفاذ في 23 نوفمبر 2011م. وفقا لما جاء في البيان. واستنكر المجلس بشدة ما حدث يوم الخميس من اعتداء على المسيرة في صنعاء السلمية ومواجهتها بالعنف المفرط الذي أدى إلى سقوط 6 شهداء و40 جريحا، بعضهم إصابتهم خطيرة، مؤكدا على ضرورة مساءلة ومحاسبة المسئولون عن هذه الجريمة. كما عبر المجلس الوطني عن استغرابه من مصدر التوجيه لوزير الداخلية بالتحقيق الفوري بإحالة مرتكبي هذه الجريمة للعدالة (في إشارة إلى توجيهات صالح بملاحقة مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة)، وقال بأنه هذا يخالف نصوص المبادرة بعد التوقيع عليها، مشيرا إلى أن رسائل التضليل الإعلامي المخالفة لنصوص وروح المبادرة لا زالت تتوالى حتى صدور هذا البيان. كما استنكر المجلس الوطني استمرار قصف كل من تعز وأرحب ونهم وبني حارث وبني جرموز، مندداً بشدة بهذه الاختراقات الخطيرة لبنود وروح المبادرة، ودعا اللواء عبدربه منصور إلى أن يسعى مع الأطراف ذات العلاقة إلى الوقف الفوري لاستخدام العنف والأسلحة ضد أبناء الوطن والإسراع بتشكيل لجنة الشئون العسكرية والأمنية وفقا للمادة (16) من المبادرة. وأهاب المجلس الوطني بالدول التي رعت هذه المبادرة مواصلة جهودها الحثيثة في هذه الفترة لدعم إنفاذها والمساهمة في تذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض ترجمتها على أرض الواقع. وقال المجلس الوطني بأن توقيع المبادرة مثل خطوة أساسية نحو الأمام، مؤكدا بأنه سيظل مخلصا ووفيا لقيم الثورة وأهدافها وللدماء الزكية التي أزهقت ظلما وعدوانا في مسار هذه الثورة، مؤكدا على الاستمرار لحشد كل الجهود والطاقات حتى تتحقق كل أهداف الثورة بصورة كاملة غير منقوصة. نص البيان: وقفت قيادات المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية في اجتماعها اليوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر 2011م حول المستجدات على الساحة الوطنية، وقد عبرت بداية عن تقديرها لدور الأشقاء والأصدقاء في مجلس التعاون الخليجي وخاصة المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية والإتحاد الأوروبي والصين وروسيا على الجهود المخلصة التي بذلوها من أجل المساعدة في الوصول إلى تسوية سياسية كخطوة أولى تحقق على المدى المنظور أهداف ثورتنا الشبابية الشعبية السلمية، وتضع اللبنات الأساسية لمرحلة الانتقال للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تستوعب الجميع على قاعدة العدالة والحرية والمواطنة المتساوية. إننا ندرك وبمسئولية عالية حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه الجميع في هذه المرحلة والتي تقتضي منا جميعا تغليب المصلحة الوطنية العليا والنظر للمستقبل بكثير من التفاؤل والرغبة الأكيدة للعمل على ترسيخ قيم وأهداف ومبادئ هذه الثورة المباركة والمنتصرة بإذن الله. كما نهيب بكافة الأطراف تهيئة كل الظروف للوفاق الوطني وإعادة البناء والنظر بمسئولية كاملة للمرحلة وتعقيداتها والتركيز على حشد كل الجهود والطاقات والإمكانات لتوفير الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين وإشراكهم في تحمل مسئوليات البناء الوطني وخاصة الشباب وكل القوى السياسية والثورية والاجتماعية دون استثناء، داعيين إلى خطاب إعلامي حصيف ورشيد يجمع ولا يفرق، يبني ولا يهدم. لقد جرى التشاور على التزامات المجلس الوطني وأولها تسمية مرشحنا لرئاسة حكومة الوفاق الوطني والذي يجري التشاور حوله وإعلانه خلال الساعات القليلة القادمة، وفي ذات السياق فإننا نؤكد على التعاون البناء والمثمر مع الأخ اللواء عبدربه منصور هادي الذي يتحمل كافة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية ابتداءً من يوم توقيع المبادرة ودخولها حيز النفاذ في 23 نوفمبر 2011م. ونستنكر بشدة ما حدث يوم أمس من اعتداء على المسيرات السلمية ومواجهتها بالعنف المفرط الذي أدى إلى سقوط 6 شهداء و40 جريحا، بعضهم إصابتهم خطيرة، وإذ يؤكد المجلس الوطني على ضرورة مساءلة ومحاسبة المسئولون عن هذه الجريمة، يستغرب في ذات الوقت مصدر التوجيه لوزير الداخلية بالتحقيق الفوري بإحالة مرتكبي هذه الجريمة للعدالة والذي يخالف نصوص المبادرة بعد التوقيع عليها. وما زالت رسائل التضليل الإعلامي المخالفة لنصوص وروح المبادرة تتوالى حتى صدور هذا البيان. كما يستنكر المجلس استمرار قصف كل من تعز وأرحب ونهم وبني حارث وبني جرموز مندداً بشدة بهذه الاختراقات الخطيرة لبنود وروح المبادرة وندعو اللواء عبدربه منصور أن يسعى مع الأطراف ذات العلاقة إلى الوقف الفوري لاستخدام العنف والأسلحة ضد أبناء الوطن والإسراع بتشكيل لجنة الشئون العسكرية والأمنية وفقا للمادة (16) من المبادرة. وفي هذا الإطار فإننا نهيب بالدول التي رعت هذه المبادرة مواصلة جهودها الحثيثة في هذه الفترة لدعم إنفاذها والمساهمة في تذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض ترجمتها على أرض الواقع. ويحيي المجلس كل أبناء شعبنا وخاصة الشباب في مختلف ساحات الجمهورية الذين يرسمون بصمودهم وبثورتهم الشعبية السلمية أروع الصور ويمثلون القوى المحركة والدافعة لإعادة بناء الوطن في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا. وإذ كان توقيع المبادرة قد مثل خطوة أساسية نحو الأمام إلا أننا في المجلس كقوة ثورية وسياسية سنظل أوفياء مخلصين لقيم الثورة وأهدافها وللدماء الزكية التي أزهقت ظلما وعدوانا في مسار هذه الثورة، مؤكدين على الاستمرار لحشد كل الجهود والطاقات حتى تتحقق كل أهداف الثورة بصورة كاملة غير منقوصة. عاشت جماهير شعبنا اليمني الحر.. المجد والخلود للشهداء.. دعوات مخلصة للجرحى بالشفاء .. ودعوة للإفراج الفوري عن المعتقلين والمختطفين والأسرى.. صادر عن المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية صنعاء، 25 نوفمبر 2011م.