عدن أونلاين/ كتب/ أحمد عبد العزيز عقب الإعلان عن فوز حزب العدالة والتنمية بالمغرب في الانتخابات المغربية الأخيرة قفزت إلى الأذهان خواطر سيطرة التيار الإسلامي على الشمال الإفريقي، خاصة بعد فوز حزب النهضة التونسية بأغلبية الأصوات في تونس، وكذلك الفوز المنتظر للإسلاميين في الانتخابات المصرية، وإعلان المجلس الانتقالي في ليبيا عن هويته الإسلامية، كل هذا يصب في اتجاه سيطرة إسلامية بهذه الدول، سواء التي شهدت ثورات الربيع العربي أو التي قامت بإصلاحات سياسية، كما هو الحال في المغرب. فدخول الشارع العربي والمواطن العربي إلى ميدان التأثير السياسي بفعل الثورات والآليات الديمقراطية أدخل معطًى ومتغيرًا جديدًا يصعب قياسه بدقة، فالإسلاميون حققوا فوزًا معتبرًا في تونس بقيادة حزب النهضة بنسبة فاقت ال40% من مقاعد البرلمان، وحقق الليبيون نصرًا عسكريًا جليًا على نظام القذافي، وهو نصر ما كان له أن يتحقق لولا انخراط الحركات الإسلامية الأساسية في ليبيا في المعركة العسكرية، وتمكن الإخوان المسلمون الليبيون مباشرة بعد هذا النصر من عقد مؤتمرهم الأول على التراب الليبي ليطلقوا مشروعهم السياسي ويطرحوا برنامجهم الاقتصادي. ولم تتوقف سلسلة الإنجازات على ذلك، بل امتدت إلى المملكة المغربية، فالنتائج الأولية تشير إلى تقدم الإسلاميين بالانتخابات، وحصولهم على أكثر من مئة مقعد في البرلمان المغربي، في ظل حالة من التشرذم والإرباك التي تعاني منها القوى اليسارية والليبرالية التي انقسمت بين تيارين رئيسين، الأول يقوده حزب الاستقلال والحزب الاشتراكي، والثاني يقوده حزب الأصالة الليبرالي، ومقاطعة حركة العشرين من فبراير التي تضم في جسمها عددًا من القوى الشبابية اليسارية والإسلامية والليبرالية. ويتكرر المشهد المغربي في مصر، فالقوى الشبابية المتنوعة الأطياف إلى جانب القوى الليبرالية تجد نفسها في موقف صعب مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، مما دفعها إلى التقاط مناخ اللحظة الراهنة في ميدان التحرير على أمل إعادة تنظيم صفوفها وإضعاف خصومها ومنافسيها الإسلاميين، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين. التحديات الداخلية في المجمل، سواء كانت في تونس أو المغرب أو ليبيا ومصر في المستقبل القريب، لم تمنع الإسلاميين من حصد عدد كبير من المقاعد داخل البرلمانات المنتخبة، كما لم تمنع التجمع اليمني للإصلاح، ممثلًا في أحزاب اللقاء المشترك من قبول المبادرة الخليجية، والقبول بنقل السلطة صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء، على الرغم من المناخ الدموي والعنيف الذي تشهده ساحات التغيير نتيجة الهجمات التي يشنها أتباع الرئيس صالح. لا تتوقف صورة المشهد السياسي في المغرب العربي واليمن عند حدود جغرافية، فحركة حماس قبلت السير في المصالحة الفلسطينية على قاعدة إشراك سائر القوى الفلسطينية في جلسة حوار موسع يتم على ضوئها اختيار رئيس جديد للوزراء، أي أننا أمام إعادة رسم للخارطة الحزبية والسياسية في العالم العربي. ويعلق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية «عبدالإله بنكيران» على التأثير المتبادل للأحداث في البلدان العربية في تقرير عرضه موقع دوتشه فيله الألماني بالقول: «إن ما حدث في تونس سيكون له تأثير إيجابي على الانتخابات المغربية»، وهو ما حدث بالفعل، فمما لا شك فيه أن نتائج الانتخابات المغربية والخبرة التي تراكمت وتكثفت بشكل كبير في هذا الشهر- شهر تشرين الثاني- سيكون له أيضًا آثار إيجابية ليس على مصر فقط، باعتبارها من دول الشمال الإفريقي، ولكن سيمتد خارج هذه المنطقة ليشمل منطقة الشام واليمن، فنجاح التجربة المغربية سيكون له عميق الأثر على الإصلاح السياسي في الأردن، باعتبار المشهدين يقتربان كثيرًا من بعضهما البعض، نتيجة تشابه الأنظمة السياسية والإصلاحات المقترحة، والمطالب بها في كلتا الدولتين، في حين تتشابه الخريطة السياسية المغربية إلى حد بعيد مع الخريطة السياسية المصرية، من حيث المكونات السياسية الأساسية، من قوى يسارية وليبرالية وشبابية وإسلامية، فضلًا عن التعقيدات المتوقعة للمشهد المصري في حال تمسُّك بعض التيارات الليبرالية واليسارية والقومية والشبابية بمقاطعة الانتخابات المصرية. ففي هذا السياق جاء فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامى بأغلبية مقاعد البرلمان بالمغرب، ليؤكد تربع الأحزاب الإسلامية على مقاليد الأمور، فى ثاني فوز للإسلاميين بمنطقة المغرب العربى، بعد فوز حزب النهضة الإسلامية فى تونس. ويأتى فوز العدالة والتنمية بمثابة نقطة تحول فارقة فى مجريات الأمور على الساحة المغربية، وتغيير جذرى فى ملامح الواقع المغربى، بعد انتزاعه أكثر من مائة مقعد، فى سابقة هى الأولى من نوعها بالنسبة لهذا الحزب ذي المرجعية الإسلامية. وفيما أكد "العدالة والتنمية" فوزه حتى الآن - انتظارًا للنتائج الرسمية - بما يزيد عن مائة مقعد فى الانتخابات التشريعية التى بدأت أمس الجمعة، يبدو فى الأفق بوادر تغيير جذرى فى معالم خريطة البرلمان المغربى، الذى يتشكل من تكتلات حزبية، على رأسها تكتل "التحالف من أجل الديمقراطية"، الذى سيطر خلال الدورة الماضية على مقاليد الأمور بالبرلمان، بحصوله على عدد 155 مقعدًا، ويطلق عليه لقب مجموعة الثمانى، ويضم أحزاب التجمع الوطنى للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستورى، والحركة الشعبية، والحزب العمالى، وحزب الاشتراكى، وحزب الخضر، بالإضافة إلى حزب النهضة والفضيلة، وكان يعد هذا التكتل الأول سياسيًا فى المغرب. ويأتي فوز العدالة والتنمية ليقلب موازين القوى داخل البرلمان المغربى، ليسيطر بأغلبية ساحقة مع مؤشرات بعقد تحالف مع التكتل الثانى فى البرلمان، وهو "الكتلة الديمقراطية"، الذى حصل على 115 مقعدًا فى البرلمان السابق، ويضم ثلاثة أحزاب، هى: الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية، أبرزها هو حزب الاستقلال الذى يقوده رئيس الوزراء المغربى عباس الفاسى، ويعد أكبر قوة سياسية فيه. وحول تشكيل الحكومة المغربية القادمة هناك ثلاثة سيناريوهات على النحو التالي: سيناريو أول : أن يدخل إسلاميو العدالة والتنمية تحديَ البحث عن الشركاء والحلفاء. في هذه الحالة قد يسعفهم حزب الاستقلال أو الاتحاد الاشتراكي في ضمان غالبية الأصوات داخل البرلمان، مع ما قد يتضمنه هذا التحالف من تنازلات مهمة في الحقائب وفي البرنامج السياسي العام للحكومة، سوف يقدمها الإسلاميون، إن هم أرادوا الحفاظ عن دعم الحلفاء. وهو سيناريو أشبه ما يكون بدخول المعارضة السابقة خلال تسعينات القرن الماضي للحكومة، مع ما واكب ذلك من تعويم سياسي خسر فيه الاستقلال والاتحاد الاشتراكي الكثير من رصيدهما. وهناك سيناريو ثانٍ معقول، ومناسب لحسابات النظام السياسي المغربي في سياق اضطرابات الربيع العربي وتحولاته، هو سيناريو الحكومة الوطنية الائتلافية، التي تتآلف فيه كل الأحزاب السياسية أو جُلُّها، لتشكل جبهة موحدة لمواجهة تحديات حركة 20 فبراير وحركة الاحتجاج في الشارع. وهو سيناريو إن تحقق فسوف تقول الطبقة السياسية في المغرب حينذاك، وكما جرت العادة دائمًا: إنه تم من "أجل تدبير المرحلة الدقيقة التي تمر فيها البلاد". سيناريو ثالث: هو أن تتولى مجموعة الثمانية تشكيل الحكومة المقبلة، بدعم من الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، مع بقاء الإسلاميين في المعارضة، وذلك في حال احتلال تحالف الثمانية المرتبة الأولى متبوعًا بالإسلاميين أو العكس. وسيكون حزبَا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي في هذا السيناريو بمثابة الحكم في ترجيح كفة هذا الطرف أو ذاك.
