كشف مصطفى عزب، المتحدث الإعلامي باسم جبهة الدفاع عن المعتقلين ورصد الانتهاكات ضد الإنسانية في مصر، عن تعرض المعتقلين الذين تم تصفيتهم من قبل وزارة الداخلية، مساء أمس، بسجن أبو زعبل للتعذيب الجسدي قبل تصفيتهم؛ حيث رصدت تقارير اللجنة حروقًا وآثار تعذيب على المعتقلين، والتي ترفض مصلحة الطب الشرعي الممثلة في مشرحة زينهم إعطاء تصاريح الدفن لأهالي الشهداء إلا بعد التوقيع على إقرار وفاتهم نتيجة للاختناق. وأكد في المؤتمر الذي عقد عقب ظهر اليوم، أنه فور وقوع الجريمة أجرت اللجنة اتصالات مع مسئولين بالداخلية ورصدت تضاربًا بين ثلاث روايات مختلفة عن بعضها؛ حيث أوضح مسئول أمني بالداخلية عن مقتل المعتقلين نتيجة محاولتهم الهروب من السجن والذي نفاه مدير سجن أبو زعبل في اتصال هاتفي من قبل اللجنة، مؤكدًا عدم وجود أي أعمال شغب داخل السجن. وتابع "عزب" وتقول الرواية الثانية إنهم حاولوا الهروب عند ترحيل 700 معتقل من الأقسام المختلفة إلى سجن أبو زعبل فتم إطلاق الغاز عليهم؛ مما تسبب في وفاة 37 معتقلاً وهو ما نفته إدارة سجن أبو زعبل وأقسام الشرطة في اتصالات هاتفية، وبين أن الرواية الثالثة ظهرت في بيان وزارة الداخلية الذي كشفت فيه عن مقتل المعتقلين بعد تبادل لإطلاق النار مع مجهولين حاولوا تهريب المعتقلين أثناء تسليمهم للسجن. وأكد "عزب" أن اللجنة القانونية بنقابة المحامين أنذرت النائب العام قبل فض الاعتصام عبر 14 طلبًا قانونيًّا لتشكيل وفد من القانونيين لإعداد تقارير بشأن مدى سلمية المعتصمين بميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وهو ما لم يستجب له النائب العام، واستمر مخطط التصفية الجسدية للمعتصمين السلميين. وأشار إلى أن كل الخطوط الخاصة بالاتصال مع المعتقلين ولجنة رصد الانتهاكات ضد الإنسانية في مصر مقطوعة تمامًا، نافيًّا وجود أي تواصل أو تعاون بين الجهات القانونية والنيابة العامة بشأن التواصل مع المعتقلين.