يمرس : دستور مصر الجديد جعل العسكر فوق الدستور وألغى المادة المجرمة لسب وإهانة الأنبياء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دستور مصر الجديد جعل العسكر فوق الدستور وألغى المادة المجرمة لسب وإهانة الأنبياء

عدن أون لاين نشر في عدن أون لاين يوم 29 - 08 - 2013

أصدر "التحالف الوطني لدعم الشرعية" المؤيد للرئيس المصري المعزول/ محمد مرسي أمس الثلاثاء بياناً، أكد فيه رفض الانقلاب العسكري وكل ما يترتب عليه من إجراءات، ومنها العمل على تعديل الدستور المصري، الذي وافق عليه الشعب في نهاية 2012 بأغلبية 64% من عدد المشاركين في الاستفتاء.
وأكد التحالف أن "التعديلات المتوقعة على الدستور المصري تصبّ باتجاه استعادة نظام حسني مبارك" الذي ثار الشعب المصري عليه لإسقاطه.
وأضاف البيان إن التعديلات "وضعت القوات المسلحة فوق الدستور، عندما جعلت اختيار وزير الدفاع حقاً أصيلاً وفريداً للمجلس العسكري للقوات المسلحة، وهو ما يناقض فكرة الدولة المدنية".
كما ميّزت التعديلات المقترحة السلطة القضائية وميزانيتها، وأخرجتها من رقابة الدولة, وقضت هذه التعديلات حسب البيان على استقلال السلطة القضائية "بجعل تعيين النائب العام من سلطات رئيس الجمهورية، بينما كان في الدستور المعطل من خلال ترشيح مجلس القضاء الأعلى".
وأضاف التحالف إن معظم التعديلات "تقضي على دور الدولة في حماية قيم وآداب وخصائص المجتمع المصري، بإلغائها المادة التي تجرّم سبّ وإهانة الأنبياء والرسل، فضلاً عن إلغاء المادة 219 لفتح الباب أمام ملل شاذة تحت اسم الإسلام".
ودعا التحالف, من وصفهم بشرفاء مصر إلى عدم المشاركة في ما قال إنه "تشويه دستور الثورة المصرية لصالح التيارات العلمانية", التي تري في تدين الشعب المصري وتمسكه بقيمه وأخلاقه "حائط صد قوي ضد تيارات التخلف والرجعية الرافضة للديمقراطية والتي وجدت في الحكم العسكري ضالتها بعد أن لفظها الشعب المصري في خمسة استحقاقات انتخابية متواصلة بعد الثورة".
كما دعا الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه دعاهم للاستمرار في تصديه لمحاولات تشويه هوية مصر ووأد حلمه في الحرية والديمقراطية، والاستمرار في فعالياته الرافضة للانقلاب العسكري بكل الأشكال السلمية".
من جانب آخر قررت النيابة المصرية أمس الثلاثاء حبس محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين 15 يوماً جديدة احتياطياً على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على أحداث العنف في منطقة بين السرايات غربي القاهرة التي راح ضحيتها "9" قتلى ومائتي مصاب مطلع يوليو/ تموز الماضي.
كما قررت النيابة حبس محي حامد مساعد الرئيس المعزول/ محمد مرسي لمدة 15 يوماً في ذات القضية.
وقال مصدر قضائي إن التحقيقات مع "بديع" في هذه القضية بدأت أمس الأول معه هو ونائبه خيرت الشاطر وصدر فيها قرار بحبس الشاطر وتأجيل التحقيق مع المرشد للأمس لاستكمال التحقيق معه حتى صدر قرار بحبسه، بينما بدأت التحقيقات مع مساعد مرسي أمس وصدر فيها القرار بالحبس أمس أيضاً.
وأنكر المرشد والشاطر وحامد ما نسب إليهم من اتهامات وقالوا إنهم لا علاقة لهم بأحداث العنف التي وقعت في منطقة بين السرايات بمحافظة الجيزة غربي القاهرة.
وكانت النيابة قررت الثلاثاء الماضي حبس بديع 15 يوما على ذمة تحقيقات في اتهامات "بالاشتراك بالتحريض على قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين بغرض إرهابي والقبض على بعضهم واحتجازهم وتعذيبهم بجوار سور قصر الاتحادية (الرئاسي شرقي القاهرة)".
في السياق ذاته قررت النيابة المصرية أمس تجديد الحبس 15 يوماً لأكثر من 1000من مؤيدي الرئيس المعزول/ محمد مرسي الذين ألقي القبض عليهم أثناء فض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" شرقي القاهرة وغربيها قبل حوالي أسبوعين.
وقال مصدر قضائي بالنيابة إن "نيابة شرق القاهرة قررت اليوم تجديد حبس 778 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين الذين ألقي القبض عليهم في رابعة العدوية يوم 14 أغسطس (آب الجاري) أثناء مداهمة قوات الأمن للاعتصام هناك، بينما قررت نيابة الجيزة (غربي القاهرة) تجديد حبس 331 آخرين ألقي القبض عليهم أثناء فض اعتصام ميدان نهضة مصر (في اليوم ذاته)".
كما قررت نيابة شرق بمحافظة الاسكندرية، شمالي مصر، تجديد حبس 195 شخص من أنصار مرسي، علي ذمة التحقيقات، كانوا قد ألقوا القبض عليهم على خلفية أحداث العنف التي شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وكذلك قررت النيابة العامة بمحافظة السويس (شرق، المدخل الجنوبي لقناة السويس) حبس اثنين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالسويس 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتحريض على العنف خلال الأحداث التي شهدتها محافظة السويس يوم 14 أغسطس/ آب الجاري.
وأكد مصدر أمني، أنه تم إيداع المتهمين في سجن عتاقة بحي عتاقة في محافظة السويس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.