قال مدير الشئون المالية والموازنة بالأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني وليد قائد العميثلي إنه إجمالي نفقات مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن الموازنة الخاصة بالدعم الحكومي خلال الفترة من 18مارس إلى 31 يوليو 2013م بلغت (مليار وتسعمائة وعشرون مليون وأربعمائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة ريال) (1,920,427,507) ريال توزعت على بدلات المشاركة لأعضاء المؤتمر والمرتبات والأجور ونفقات النزول الميداني لفرق العمل ونفقات الإعلام المرئي والسمعي والمقروء وخدمات الأمن ونفقات أخرى. وأضاف أن مساهمة الحكومة اليمنية في تمويل المؤتمر بلغت ستة ملايين دولار أي مايعادل مليار ومائتين وتسعة وثمانون مليون وثلاثمائة وأربعون الف ريال (1,289,340,000) ريال فيما بلغ الدعم السعودي للمؤتمر والمستلم من قبل الأمانة العامة لمؤتمر الحوار خمسة ملايين دولار أي مايعادل مليار وأربعة وسبعون مليون وأربعمائة وخمسون الف ريال (1,074,4500,00) ريال. وبين العميثلي أن من بين إجمالي الاستخدامات المالية التي تم صرفها حتى نهاية شهر يوليو مبالغ قيدت على الأممالمتحدة UNOPS وبلغت أكثر من 158 مليون ريال منها مادفع كمكافآت لأفراد وضباط من الأمن والجيش والتي بلغت اكثر من 82 مليون ريال تم دفعها عن طريق مكاتب البريد. وبلغ اجمالي مصاريف الاعلام المرئي والمقروء والمسموع أكثر من 27 مليون ريال منها أكثر من حوالي 20 مليون ريال دفعت للإعلام المرئي (القنوات الفضائية الرسمية) كأجور بث مباشر وجلسات العمل وبرامج مكرسة للحوار ومستحقات للأطقم العاملة، كما أن أكثر من 7 مليون ريال صرفت على الإعلام المسموع متمثل في الاذاعات الوطنية والمحلية (الرسمية) كما تم صرف ما يقرب من 5 مليون ريال للإعلام المقروء ومخصصات للصحفيين والمحررين العاملين في المركز الإعلامي ومندوبي وكالة سبأ للأنباء والصحفيين الذين رافقوا فرق العمل خلال النزول الميداني في الأمانة والمحافظات. وحسب العميثلي فإن الإدارة المالية بالأمانة العامة تقوم أسبوعيا بدفع مخصصات وبدلات مشاركة لأعضاء المؤتمر بمتوسط 100 مليون ريال حيث بلغ إجمالي مستحقات المشاركين الاعضاء في المؤتمر حتى تاريخ صدور هذا التقرير (1,792,037,390) ريال ( مليار وسبعمائة واثنان وتسعون مليون وسبعة وثلاثون الف وثلاثمائة وتسعون ريال) . وأكد أن الإدارة المالية بالأمانة العامة تعتمد في تسجيل العمليات المالية على الانظمة المالية الحديثة ووفقا للأسس والمعايير المالية والمحاسبية الدولية المتعارف عليها. الجدير بالذكر أن موازنة مؤتمر الحوار الوطني تنقسم الى موازنتين الأولى تدار من قبل الأممالمتحدة UN ممثلة بمنظمة اليونوبس UNOPS وتعنى بالمصاريف الإدارية والعمومية والاصول الثابتة والمصاريف التشغيلية لفعاليات مؤتمر الحوار الوطني كمخصصات الأمن والجيش ومستحقات المتطوعين والميسرين والتوعية والمشاركة المجتمعية والدعاية وغيره، أما الموازنة الأخرى والتي اعتمدت في تمويلها على مصدرين (دعم الحكومة اليمنية ودعم من المملكة العربية السعودية الشقيقة) والتي تدار من قبل الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني حيث أن حوالي 90٪ من إجمالي قيمة الموازنة تختص بالمصروفات الخاصة بالأعضاء المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني ومستحقاتهم من بدل جلسات وبدل إعاشة يومية وكذا مستحقات هيئة رئاسة المؤتمر. ويعتبر التقرير المالي لشهر يوليو والصادر من قبل الادارة المالية للأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني يختص بموازنة الحكومة اليمنية والتي تدار من قبل الامانة العامة. وبناء الدولة يتوافق على أن تكون لجنة صياغة الدستور فنية ويستضيف النائب العام صباح الغد استمع فريق بناء الدولة في اجتماعه اليوم لتوضيحات من عضو لجنة التوفيق الدكتور يحيى الشعيبي حول جملة من القضايا المرتبطة بعمل الفريق ومنها نتائج الاجتماع بالأخ رئيس الجمهورية يوم أمس. وقال الشعيبي إن الاجتماع أكد على الاتفاق على تطعيم لجنة التوفيق من منظمات المجتمع المدني وفئتي الشباب والنساء لتكون هذه اللجنة هي المعنية بإقرار الدستور المزمع صياغته بعد مؤتمر الحوار الوطني قبل أن يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة الى الاستفتاء عليه من قبل الشعب. وتوافق الفريق على أن تكون لجنة صياغة الدستور فنية بناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني ولجنة التوفيق وأمناء عموم الأحزاب السياسية على أن تسرع اللجنة المصغرة المنبثقة من بناء الدولة في انجاز المعايير والشروط الواجب توافرها في لجنة الصياغة خلال اليوميين القادمين. كما شدد الفريق على ضرورة إنجاز أعمال اللجنة المصغرة لمهامها سيما وأن الوقت يضيق أمام جميع الفرق وهناك العديد من القضايا الواجب الانتهاء منها وحسمها ومن تلك اللجان لجنة وضع التفاصيل في مواضيع نظام الحكم والنظام الاداري والنظام الانتخابي بالإضافة إلى لجنة التقرير النهائي لبناء الدولة. إلى ذلك جدد الفريق مطالبته لجنة التوفيق بإعادة المواضيع المرفوعة إليها من بناء الدولة ليتم التصويت عليها على أساس 70% وفقا للنظام الداخلي، وسيستضبف الفريق يوم غد الاخوة النائب العام ورئيس المحكمة العليا لاستيضاح جملة من القضايا المتعلقة بعمل الفريق والسلطة القضائية في فترة ما بعد الحوار الوطني. وكان الدكتور منصور الزنداني اقترح أن يكون فريق بناء الدولة هو يقر الدستور الجديد إلا أن المقترح لم يناقش نظرا لرفع الجلسة .............................................................................. ولجنة الحلول والضمانات في فريق صعدة تتفق على ثلاث نقاط جديدة اتفقت لجنة الحلول والضمانات في فريق قضية صعدة اليوم على ثلاث نقاط جديدة ضمن الحلول والضمانات للقضية. وتنص القرارات على التالي: - على الحكومة وضع آلية تنفيذية مزمنة لتنفيذ النقاط العشرين والقرارات الواردة في هذا التقرير في مدة أقصاها شهر من اختتام مؤتمر الحوار الوطني على أن تكون الأولوية لتطبيق كل ما هو متعلق بحقوق المتضررين من تلك الحروب. - معالجة الثارات والنزاعات الناجمة عن حروب صعدة في إطار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. - على الدولة اعتبار ومعاملة كافة ضحايا حروب صعدة من جميع الأطراف كشهداء والقيام بكفالة أسرهم وأسر الجرحى أسوة بشهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية والحراك وعبر صندوق وقرار جمهوري واحد بدون أي تمييز. وتضاف هذه النقاط إلى النقاط ال 33 التي تم الاتفاق عليها في السابق في إطار اللجنة وتم التوافق عليها من جميع الأطراف. نص النقاط السابقة المتفق عليها: أولاً : الحلول والمعالجات أولاً: اتفق أعضاء اللجنة على أن كلمة (الدولة) أينما وردت في هذا التقرير (هي دولة الشراكة الوطنية في كل أجهزة ومؤسسات الدولة التي سيتفق عليها أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل). ثانياً: تم التوافق بين أعضاء اللجنة على مقترحات الحلول والمعالجات التالية:- 1. ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر، وتحريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت، وأن تكون الدولة وأجهزتها محايدة، ولا تقوم بتبني أو دعم مادي أو معنوي أو تقديم تسهيلات لأي مذهب او فكر وبما يضمنه الدستور وينظمه القانون. 2. تعزز الدولة وجودها في كل مناطق اليمن على كل الأصعدة. 3. يحرم الدستور والقانون ويضمن عدم فرض أي فكر أو مذهب أو منعها بالقوة وحيادية الدولة وأجهزتها في تبني أو دعم أي فكر او مذهب ومسئوليتها في رعاية الجميع وتحريم كل ما يثير النزاعات الطائفية والعرقية والمذهبية ونبذ ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب الأهلية وهذا ما تم التوافق عليه في الجذر رقم (3 ) ورقم ( 7 ) من اللجنة. 4. برنامج تنمية شامل لصعده والمحافظات والمديريات المتضررة واضح المعالم ومحدد بمدة لا تزيد عن خمس سنوات وموازنة محددة ومعلومة وبرنامج تنفيذي مزمن يشمل كل قطاعات التنمية بما في ذلك قطاع التعليم العالي وقطاع الزراعة والتسويق وفتح منافذ علب والبقع. 5. إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الأحداث لدى كل الأطراف والكشف عن المفقودين والمخفيين قسراً والمختطفين وتعويضهم مادياً ونفسياً في إطار قانون المصالحة والعدالة الانتقالية. 6. الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمعاقين من كل الأطراف من المواطنين والقوات المسلحة والأمن ورعايتهم الرعاية الكاملة واعتماد مرتبات لأسر الشهداء وجرحى ومعاقي الحرب. 7. صلح عام وتصالح وتسامح بين أبناء محافظة صعده والمحافظات والمديريات المتضررة، صلح يأمن فيه الخائف وتزول به الضغائن، وتعويض من لديه مظلمة من هذا الطرف أو ذاك من قبل الدولة.\ 8. عودة النازحين إلى بلادهم ومساكنهم من كل الأطراف دون قيود وشروط وتعويضهم فيما أخد ونهب من ممتلكاتهم وإزالة ما يحول دون عودتهم. 9. عودة المبعدين والمفصولين من وظائفهم ومن تم نقلهم نقل تعسفي وتسليم مستحقاتهم الموقوفة وحقوقهم القانونية في الترقية والعلاوات. 10. اعتماد برنامج عاجل لنزع الألغام وتطهير المناطق التي تضررت منها أو كانت ميدان للقتال وعلى الأطراف أو من لدية خرائط ومعلومات تمكين الجهة المعنية في ذلك. 11. وضع ضوابط للمناهج الدراسية والتعليم الديني والأهلي بحيث يكون ذلك تحت إشراف الدولة ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف على مستوى الوطن وبما يعزز روح التسامح ويحافظ على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية. 12. إنشاء دور ومراكز رعاية لتأهيل المتضررين والمعاقين جسديا ونفسيا أطفالا ونساءً وكباراً وتوزع على المناطق المتضررة من الحرب وإنشاء معاهد للتدريب والتأهيل الفني والمهني لاستيعاب الشباب. 13. وضع نصوص دستورية تجرم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى، واعتبار أي سلوك أو علاقة فردية خارج الدولة جريمة تمس الأمن الوطني والدولة هي المسئولة عن تنظيم العلاقات الخارجية الخاصة بالأمن والسيادة وفقا للقانون. 14. منع وتجريم التدخلات الخارجية في شئون اليمن ووقف أشكال الدعم للجماعات والأشخاص. 15. تحريم وتجريم استخدام الجيش في الصراعات الداخلية. 16. تجريم المجازفة بعلاقات اليمن الدولية والإقليمية إرضاءً لنزوات شخصية أو مذهبية أو حزبية أو تنفيذا لرغبات دولية وبما لا يتعارض مع مصالح الشعب والسيادة الوطنية. 17. الإفصاح عن المعلومات التي تؤسس لمعالجة حقيقية وشفافة لقضية صعده وتساعد على الحلول. 18. تشكيل لجان أو هيئات محايدة متخصصة ومستقلة لجمع المعلومات وفرزها يشترك فيها ممثلين عن المناطق المتضررة وصندوق الإعمار وتقديمها للجهات المعنية. 19. تنفيذ ما يتعلق بصعدة في النقاط العشرين. 20. نزع واستعادة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الاطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت او تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد, ويمنع أيضاً إمتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عن طريق التجارة ويكون ملك هذه الأسلحة حصرياً على الدولة وينظم القانون حيازة السلاح الشخصي. 21. بناء الدولة اللامركزية على أسس وطنية بما يعزز مبادئ الحكم الرشيد والشراكة الوطنية والعدل والمساواة وسيادة القانون وحيادية المؤسسة العسكرية والأمنية والفصل بين السطات وضمان استقلاليتها وضمان الحقوق والحريات. 22. هيكلة أجهزة الدولة العسكرية والأمنية على أسس وطنية وعلمية. 23. قرار الحرب والسلم قرار وطني يُتخذ عبر البرلمان وينظم ذلك الدستور والقانون . 24. يجرم أي مساس بالسيادة الوطنية تحت أي مبرر أو الاستعانة بقوات خارجية في الصراعات الداخلية. 25. الغاء وزارة الاعلام وتشكيل هيئة وطنية مستقلة للأشراف على الاعلام. 26. احترام الوظيفة العامة وحقوق المواطنة المتساوية واحتكامها لأسس ومعايير الحكم الرشيد وتجريم سياسة الاقصاء والابعاد للمواقف السياسية أو الرؤى. 27. إلزام وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بسرعة معالجة أوضاع الطلاب والطالبات المتضررين من حروب صعدة والمناطق المتضررة الأخرى عبر برنامج مرن يمكنهم من اختبار المواد الدراسية لأكثر من سنة وكلا ً بحسب قدرته ليتمكن من اللحاق بزملائه وأقرانه في السن وينطبق هذا الأمر على الجامعات مع منح المتضررين من حروب صعدة والمناطق الأخرى تخفيض 10 % من نسب القبول في الجامعات وبشكل استثنائي ولمدة 10 سنوات من تاريخ البدء بتطبيق هذا الاستثناء. 28. إطلاق برنامج مزمن لدعم معيشة سكان المناطق المتضررة من النزاع لتحسين ظروفهم الاقتصادي واعتماد برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تلك المناطق وبالأخص المتضررة من الحرب وبحسب الحرمان والحاجة. 29. الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات الدولة عبر الإلتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. 30. التأكيد على حرية تكوين الأحزاب وعدم امتلاكها لأي تشكيل عسكري أو شبه عسكري وحظر أي تغيير سياسي بالعنف والقوة المسلحة, كما يحظر قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي او مذهبي أو فئوي أو مهني. 31. يتم إشراك المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني في حكومة الوحدة الوطنية والهيئات والكيانات التي ستكلف بإدارة المرحلة التأسيسية فقط أو التي سيتم خلالها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والإعداد للعملية الانتخابية وذلك لضمان تنفيذ المخرجات وإدارة الانتخابات بحيادية. 32. الشراكة الوطنية في الحكومة خلال المرحلة التأسيسية وبعد ذلك تشكل الحكومة وفقا ً لنتائج الانتخابات التي ستلي المرحلة التأسيسية. 33. سرعة استيعاب ودمج أبناء صعدة والمحافظات المتضررة من الحروب في كل أجهزة ومؤسسات الدولة أسوة بأمثالهم من القوى السياسية في الفترة الانتقالية. ................................................................... وأعضاء في الحوار يدعون زملاءهم لتحمل مسؤوليتهم في إظهار الصورة الحقيقية لمخرجات الحوار 2 سبتمبر 2013 / المركز الإعلامي: فيصل الحزمي شدد عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل على ضرورة تحمل وسائل الإعلام والمشاركين في الحوار مسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية في تحسين النظر لمخرجات الحوار للشعب اليمني وأن يحملوا نظرة تفاؤلية ويبثوا الأمل في الناس بعيداً عن اليأس والتشاؤم وتوعيتهم بضرورة الالتزام بمخرجاته. وقالوا أن قيمة ما بذل من الجهود والحوار وما تم التوصل إليه من مخرجات دستورية مرهونة بمقدار ما يوصلونه من جهد توعوي عبر وسائل الاعلام المختلفة وعبر الحوارات المجتمعية والديوانيات والمقابلات الصحفية والقنوات الفضائية ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي »فيسبوك، توتير، وغيرها من الوسائل المتاحة .. وقالوا إنه يتوجب على كل عضو من أعضاء الحوار اطلاع المواطنين على مخرجات الحوار أولاً بأول كونهم أكثر الناس علماً ودراية وفهماً بمضمون المادة التي عملوا على إنجازها. ليستوعبها عامة الشعب. كانت البداية مع الدكتور أحمد الأصبحي عضو فريق الحكم الرشيد والذي قال: "أما وقد كان لكل عضو في مؤتمر الحوار الوطني شرف المشاركة فيه فإن قيمة ما بذل من الجهود والحوار وما تم التوصل اليه من مخرجات دستورية مرهونة بمقدار ما نواصل به من جهد توعوي عبر وسائل الاعلام المختلفة وعبر الحوارات المجتمعية بحيث يستوعب كل أبناء الوطن هذه المخرجات حتى تكون لها قوتها العملية في الميدان". وأضاف الأصبحي أن اليمن يمتلك قوانين هي من أفضل القوانين لو طبقت ولكن العيب كان في عدم وجود الوعي في تطبيقها والوعي الذي يعمل على تنفيذها بإرادة وحزم، داعيا كافة المشاركين في الحوار إلى ضرورة مواصلة التبشير، بما تم الوصول اليه من مخرجات دستورية، موضحاً أن كلمة "التبشير" هي لفظ مناسب لأن ما تم التوصل اليه من مخرجات جاءت بتوافق من قبل مختلف شرائح المجتمع والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وهو أمر يعد توفيقاً من الله وبشارة لمجتمعنا، لذا ينبغي أن يعمل الجميع ليستوعبها عامة الشعب ليكونوا عوناً وسنداً وواعين بما يستفتون عليه وعندما يخرج الدستور الى حيز الوجود ويقر بصورة نهائية يكون المواطن هو الحصن الحصين لتطبيق هذا الدستور. وأكد الاصبحي أنه لا يمكن للقانون أن يكتسب قوته والحفاظ عليه بدون الوعي. لنكن أبناء 18 مارس من جانبه قال الشيخ عبدالله صعتر عضو فريق قضية صعدة أنه وقبل الدور الإعلامي هناك دور عملي يجب على أعضاء الحوار الالتزام به كالحضور وعدم الغياب والتوافق على القرارات وعدم عرقلة ما هو متفق عليه بسبب المختلف فيه وما هو متفق عليه يكفي. وفيما يخص دورهم في إيصال مخرجات الحوار الى الرأي العام قال صعتر: عليهم أ ينشروا هذا الكلام في الديوانيات والمقابلات الصحفية والقنوات الفضائية ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي »فيسبوك، تويتر، وغيرها من الوسائل المتاحة. وأضاف: يجب على المشاركين أن لا يؤيدوا القرارات في قاعات الحوار ويظهرون على القنوات الفضائية والصحف يعترضون على ما تم التصويت عليه. ودعا صعتر وسائل الإعلام أن تكون في اتجاه واحد فيما يخص مخرجات الحوار وأن لا تؤثر فيهم التوجهات الحزبية والمماحكات السياسية. وقال: إن التهييج الإعلامي يعد محاولة لإفشال الحوار والحوار ناجح بكل المقاييس، لأن التقاء الناس جميعاً على طاولة واحدة هو نجاح في حد ذاته وجزء من حل المشكلة، لذا يتوجب على كل عضو من أعضاء الحوار وعلى وسائل الإعلام أن يبثوا الأمل في الناس وتوعيتهم بضرورة الالتزام بمخرجاته، ولنكون أبناء 18 مارس سنبني دولة تحترم القانون وتطبق الدستور. وسائل متاحة لأعضاء الحوار بدوره أكد الخضر حليس عضو فريق التنمية مسؤولية كل عضو من أعضاء الحوار في تحسين النظر لمخرجات الحوار للشعب اليمني وأن يحملوا نظرة تفاؤلية بعيداً عن اليأس والتشاؤم. وأضاف: نريد أن نخرج للناس بحلول ونظرة تفاؤلية الى المشاركة الفاعلة في بناء اليمن الجديد. وأهاب حليس بأعضاء الحوار الابتعاد بأن أسلوب التيئيس ولغة التثبيط التي ينتهجها بعض المشاركين في الحوار ليست شوى محاولة لإصابة المواطنين بالإحباط من أي إصلاح قادم، معبراً عن تفاؤله بأن القادم أفضل بكل المقاييس ومخرجات الحوار ستكون رائعة وستلبي تطلعات وطموح الشعب اليمني. وعن الوسائل المتاحة لأعضاء الحوار للترويج لمخرجاته قال حليس: هناك العديد من الوسائل المتاحة لأعضاء الحوار إذا أردنا ذلك لاسيما وأن كلاً منهم لديه جمهور واسع من الناس ويمكنه التواصل معهم من خلال الجلسات العامة أو الخطابة، وعن طريق المنابر الإعلامية والكتابات عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الاعلامية المختلفة والتصريحات الصحفية واللقاءات المجتمعية التي تعقد لأعضاء الحوار في الدوائر الانتخابية المختلفة. خطة استراتيجية من جهتها قالت الدكتورة نجاة جمعان - نائبة رئيس فريق التنمية الشاملة: إنه من المهم جداً أن يبدأ الإعداد لمخرجات الحوار بحيث توضع خطة استراتيجية تحدد دور كل عضو من أعضاء الحوار في المرحلة القادمة وما بعد الحوار. وتوافقها الرأي الدكتورة مرفت فضل مجلي عضو فريق التنمية الشاملة موضحة أن أعضاء الحوار هم جزء من المجتمع اليمني ولديهم جمهور واسع ويمكنهم الترويج لمخرجات الحوار من خلال أعمالهم ووظائفهم والبيئة التي يعيشون فيها. وأضافت: هناك وسائل أخرى متاحة وهي اللقاءات الصحفية والمقابلات التلفزيونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بحيث تتناسب مخرجات الحوار مع طموح وتطلعات المواطنين. مواقع التواصل الاجتماعي في ذات السياق نوهت الدكتورة خنساء عبدالرحمن عضو فريق التنمية عن مكون المرأة المستقلة إلى وجود جلسات فرعية خارج قاعات موفنبيك تعقد لأعضاء الحوار ترعاها منظمات مجتمع مدني محلية وعالمية يحصل فيها مناقشات ومداخلات يتم الالتقاء بأعداد كبيرة من المواطنين من مختلف شرائح المجتمع ويتم الاستماع الى آرائهم وأفكارهم وإطلاعهم على كل ما تم في الجلسات داخل الحوار. وأضافت: هناك وسائل أخرى يمكن لأعضاء الحوار تعريف المجتمع بما يتم مناقشته والتوصل اليه كمخرجات لمؤتمر الحوار الوطني من هذه الوسائل الإعلام بمختلف وسائله ومواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت.. العيون مسلطة على الحوار ونتائجه ويرى الدكتور عادل الشجاع عضو فريق قضية صعدة أن القضية متعلقة بالوسائل الاعلامية، وهناك لجنة إعلامية منوط بها أن تنقل كل ما يتم التوافق عليه بين المكونات السياسية داخل مؤتمر الحوار الى الشارع والى المواطن العادي حتى يكون على تواصل وعلم ودراية بما يجري داخل مؤتمر الحوار، لأن المواطن يقول كثيراً على هذا المؤتمر ليس المواطن اليمني فحسب، وإنما العيون مسلطة في الخارج على مؤتمر الحوار ونتائجه. وأضاف: لاشك أن أعضاء الحوار يلعبون دوراً كبيراً جداً في نقل ما يتم داخل أروقة الحوار الى الجمهور ونلاحظ أن البعض يتداولها بشكل إيجابي والبعض الآخر يتداولها بشكل سلبي من وجهة نظري ومن وجهة نظر مكونه اتلذي الذي جاء منه. يجب أن يوضح مضمون النص عبدالمجيد الحنش عضو المؤتمر علق على هذا الموضوع قائلاً: يفترض أن يكون لأعضاء الحوار الوطني دور في الترويج لمخرجاته كونهم أكثر الناس علماً ودراية وفهماً بمضمون المادة التي عملوا على إنجازها. وأضاف: يتوجب على كل عضو في الحوار أن يجلس مع مكونه ويشرح له ما تم التوافق عليه أولاً بأول حتى يكونوا على إطلاع بنتائج الحوار وتوضيحها للجمهور. ونوه الحنش الى أن الشعب اليمني يتطلع الى مؤتمر الحوار بأشياء ربما تفوق قدرات المشاركين، لذا يجب اطلاع المواطنين على مخرجات الحوار أولاً بأول حتى يتعاملوا بالواقع، وتطرق عبدالمجيد الحنش الى عددٍ من الوسائل التي يمكن لأعضاء الحوار من خلالها الترويج لمخرجات الحوار منها الجلوس المباشر عبر مكوناتهم المختلفة، ومن خلال وسائل إعلام هذه المكونات، بالإضافة الى اللقاءات الصحفية والحوارات التلفزيونية التي يجريها المشاركين مع مختلف وسائل الاعلام وكذا رسائل التواصل الاجتماعي. ويرى الحنش أن الإعلاميين بحاجة الى دورة تدريبية لتفهيمهم بما تتضمنه مخرجات الحوار لأنه لا يكفي أن تنشر وسائل الاعلام النص فقط ولكن يجب أن يوضح مضمون النص حتى لا يترك لاجتهادات الناس كلاً بحسب فهمه. الأهم من الترويج الدكتور رشاد العليمي عضو فريق الجيش والأمن قال: إن الترويج لمخرجات الحوار مسؤولية تقع على عاتق الاعلاميين والمشاركين في الحوار الوطني باعتبار أنهم يمثلوا مختلف الاطياف السياسية في المجتمع اليمني والفئات الاجتماعية. ويرى العليمي أن هناك ما هو أهم من الترويج لمخرجات الحوار، فالشعب اليمني يبحث عن الأمن والاستقرار ويبحث عن التنمية وينظر الى مستقبل اليمن الموحد، وهو عامل مهم جداً بالنسبة للاستقرار. وأضاف: الأهم من الترويج لها هو تحمل القيادات والنخب والأحزاب السياسية مسؤوليتها الوطنية والتاريخية أمام هذه المهمة الوطنية والملاحظ أن هناك الكثير من المناكفات والمزايدات السياسية وهو أمر لم يحصل في كل أنحاء العالم ولكن ينبغي أن يكون هناك خطوط حمراء لهذه المزايدات بحيث لا تكون على حساب المشروع الوطني والقضايا الوطنية الكبرى مثل الجمهورية والوحدة والتنمية والأمن والاستقرار. ونوه العليمي الى أن بعض القوى السياسية المشاركة في الحوار أحياناً يتم النقاش مع قياداتها نجدهم غير مقتنعين عن كثير مما قدمه ممثلوهم في الحوار.. وهذا بدوره ينعكس سلباً على الحوار ومخرجاته. .................................................... إلى ذلك, استمع فريق الحقوق والحريات لمحاضرة قدٌمها الخبير الدولي عمر ولد حمٌادي الباحث بمؤسسة ماكس بلانك للسلام الدولي ودولة القانون في ألمانيا ومسؤول برامج نفس المؤسسة لمنطقة شمال إفريقيا. وتناولت المحاضرة موضوع الحقوق والحريات في مشروع الدستور التونسي وتم التعرض لبعض نقاط المقارنة والتشابه مع ما تم طرحة من مقترحات وتوصيات من أعضاء فريق الحقوق والحريات في إطار مخرجات الحوار الوطني الحالية. وكان حمادي تحدث أمام الفريق عن العدالة الدستورية وكيف أصبحت أسمى تجسيد لسيادة القانون وأنجع وسيلة لضمان الحقوق الأساسية للمواطنين. وأوضح المحاضر أنه ليس غريباً أن توجد أقوى المحاكم الدستورية اليوم في دول عاشت تجارب مريرة مع الديكتاتورية والأحكام التعسفية كألمانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا وإسبانيا. وأشاد المحاضر بقرار فريق العمل إنشاء محكمة دستورية في ظل الدستور اليمني القادم وإن كان ما يزال ضروريا النص على ذلك بشيء من التفصيل وبالذات تجاه اختصاصات المحكمة القادمة وتكوينها وإجراءات الدفع والترافع أمامها وما إذا كان للأفراد حق الطعم أمامها بعدم دستورية القوانين. ونوه المحاضر بأن قرار فريق العمل بإنشاء هذه المحكمة يأتي منسجما مع التوجه العام في الإصلاحات الدستورية التي شهدتها الدول العربية مؤخراً كالمغرب والأردن ومشروع الدستور التونسي المعروض للنقاش حالياً. وعرض المحاضر أهم نماذج رقابة دستورية القوانين مفرقاً بين الرقابة المركزة السائدة في أوروبا من خلال المحاكم الدستورية و الرقابة غير المركزة التي يعتبر النظام القضائي الأمريكي أنموذجا. وتطرق المحاضر لأنواع الرقابة على دستورية القوانين من طرف المحاكم الدستورية، سواء تعلق الأمر بالرقابة السابقة أو اللاحقة وإمكانية الدفع بعدم الدستورية المتاحة للأفراد. ثم عرض المحاضر إلى أهم اختصاصات المحاكم الدستورية في القانون الدستوري المقارن مستشهداً بالمحاكم الألمانية و الإيطالية و الإسبانية و الجنوب إفريقية، وكذا اختصاصات هذ المحاكم في بعض دول أوروبا الشقية وفي بعض الدساتير العربية الأخيرة. ثم عرض المحاضر تكوين المحاكم الدستورية و تنظيمها في القانون الدستوري المقارن كآلية تعيين أعضائها و مدة إنابتهم و ضمانات استقلالهم. ونوه المحاضر بضرورة اتخاذ قرار بخصوص كل هذه المسائل تجاه المحكمة الدستورية اليمنية القادمة بعد دراسة البدائل والخيارات التي يوفرها الفقه المقارن. وأشار إلى أن عدم اتخاذ مثل هذه القرارات سيؤول إلى تفويض هذه الصلاحية للجنة صياغة الدستور غير المخولة، مبدئياً، صلاحية التصرف في مضامين الدستور. كما تناول المحاضر مسألة الأحكام الانتقالية في الدستور والتي لم يتم تناولها في إطار أعمال فرق عمل مؤتمر الحوار الوطني. وأشار إلى أن إصدار أي دستور جديد يثير مسألة مصير النصوص التشريعية القائمة غير المطابقة له من جهة، و من جهة أخرى، مسألة وضع المؤسسات الدستورية الجديدة والآجال الزمنية لذلك وتنظيم الحقوق والحريات التي تتطلب نصوصاً تشريعية و تنظيمية. وأشار غلى أن الدساتير المقارنة تتضمن عادة مقتضيات انتقالية تنظم هذه المسائل كما حدث ذلك في الدستور الألماني والفرنسي والإيطالي ودساتير بعض دول أوروبا الشرقية. وأشار المحاضر أن عدم النص على هذه المسائل بوضوح وتعدم تحديد آجال زمنية معقولة لذلك قد يؤول إلى إطلاق يد السلطة التشريعية في إفراغ الدستور من محتواه أو تجميده بمجرد الامتناع عن إصدار النصوص الضرورية. وقدم المحاضر في هذا الصدد مثال المحكمة الدستورية المغربية التي لم تنشأ لحد الساعة و كذا الأحكام المتعلقة بنفس المحكمة في مسودة مشروع الدستور التونسي. و في الأخير نوه المحاضر بضرورة تلافي هذه المسائل من خلال صياغة نصوص واضحة ودقيقة حولها سعياً لضمان الحقوق و الحريات الأساسية للمواطنين و حرصاً على وضع المؤسسات الضرورية لنفاذ الدستور القادم في كافة مقتضياته . و شهدت المحاضرة نقاشا واسعا مع أعضاء فريق العمل حول آليات العدالة الدستورية و كيفية النص بوضوح على الأحكام الانتقالية وكذا حول بعض الحقوق و الحريات الأساسية كحرية التنظيم النقابي. وأشادت أروى عثمان رئيسة الفريق بالمحاضرة معتبرة أن المقارنة بين مشروع الدستور التونسي واليمني وعرض مثل هذه التجارب من شأنه أن يعزز الجانب الإيجابي في صياغة التوصيات و المقترحات والمبادئ والمواد الدستورية بطريقة واعية وإيجابية وبما يتناسب مع خصوصيات المجتمع واحتياجاته. حضر المحاضرة منجية هياد وثائر كريم اسماعيل استشاري الفريق الدولي في مؤتمر الحوار الوطني.
