ناقش رؤساء الفرق التسع بمؤتمر الحوار الوطني في اجتماعهم اليوم برئاسة احمد بازرعة القرارات والاجراءات التي تتخذها الحكومة وتتقاطع مع أعمال وقرارات الفرق التي اتخذت في الجلسة النصفية. واتفق رؤساء الفرق التسع على أن توجيه رسائل إلى الحكومة عبر لجنة التواصل في لجنة التوفيق للتنسيق مع الحكومة في أي تعارض مع مخرجات الحوار. واتفقوا على وضع آلية لمعالجة المواضيع المتداخلة ومناقشة قراراتها ضمن المجموعات المتخصصة داخل الفرق. كما اختاروا معين عبد الملك رئيس فريق استقلالية الهيئات ونبيلة الزبير رئيسة فريق صعدة ليكونوا في لجنة الاشراف على الوثيقة العامة لمؤتمر الحوار. وتم تأجيل مناقشة خارطة الطريق لمرحلة ما بعد الحوار (ما هي الضمانات ما هي الآليات لتطبيق مخرجات الحوار الوطني). وفي أطار جلسات فرق الجوار الوطني التي عقدت اليوم الاثنين اتفق أعضاء لجنة الحلول والضمانات في فريق قضية صعدة برئاسة خالد أمين الغيش اليوم الاثنين على ثمان نقاط ضمن الحلول والضمانات للقضية. وتحفظ ممثل حزب التجمع اليمني للإصلاح مبخوت الشريف على محضر اجتماع اليوم. نص: النقاط التي تم الاتفاق عليها اليوم تلتزم الحكومة المعنية بتنفيذ مخرجات فريق قضية صعدة بوضع مصفوفة لتطبيق القرارات بحيادية وشفافية ومهنية وفقاً لما يقرره خبراء مستقلون بما يضمن تطبيق الحلول ليستفيد منها كل المتضررين والمستحقين من جميع الأطراف دون تمييز. إلى أن يتم الاتفاق على الملفات السياسية المتوسطة والبعيدة المدى يجب أن يعيش المواطنون بحرية كاملة من الناحية الفكرية والمذهبية والحريات الشخصية ويمارسون شعائرهم في كل المناطق اليمنية بغض النظر عن الجهة الأكثر نفوذاً و فاعلية في تلك المناطق. تلتزم الحكومة بدعم المزارعين من خلال إيجاد بنوك زراعية متخصصة وتفعيل الموجود منها وتقديم الدعم المادي المتمثل في القروض الميسرة بدون فوائد لمدة 10 سنوات، وانشاء هيئة تعنى بتصدير وتخزين المنتاجات الزراعية وبناء السدود وتوفير مشاريع الري الحديثة للمزارعين. على الحكومة اعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة لمحافظة صعدة خلال السنوات الماضية والتي حُرمت منها بسبب الحروب وتعويضها عن الدرجات الوظيفية التي نُقل أصحابها وهم من محافظات أخرى. على الحكومة وضع خطة عاجلة وبرنامج زمني محدد وآلية تنفيذية واضحة لإعادة اعمار صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة من حروب صعدة, على أن يشمل الاعمار كل ما دمرته الحرب من املاك خاصة وعامة من أي طرف ولأي طرف كان وتعويض المتضررين الذين ذهبت ممتلكاتهم, وكل ذلك عن طريق تفعيل صندوق اعمار صعدة وتوفير الأموال الازمة من الخزينة العامة للدولة بما يكفي لتنفيذ ذلك. على الحكومة تعويض كل من تم اعتقاله أو سجنه أو تعذيبه أو ترويعه أو ممارسة أي تجاوز بحقه خلال حروب صعدة. على الحكومة معاملة أسر المخفيين بسبب حروب صعده اسوة بأسر الشهداء, وكشف مصيرهم فوراً سواء كانوا أموات أو أحياء. يسمى تمييزاً عنصرياً كل إنتاج سمعي أو بصري وكل إشارة لفظية مسموعة أو مكتوبة تنشر أو تذاع عبر أي من المنابر الرسمية تسيء لأي شخص طبيعي أو اعتباري أو تحرض ضده بسبب من لونه أو نسبه أو عرقه أو سلالته أو مذهبه أو طائفته أو مكان مولده أو حرفته أو نشاطه الاقتصادي أو المجتمعي أو مستوى معيشته أو فكره أو انتمائه، و يجرم التمييز العنصري المعرف سابقاً وتفرض عقوبات بقانون على كل من يمارسه في شخصه الفردي وشخص الجهة الرسمية التي ينتسب إليها ما لما تصرح الجهة رسمياً بعدم مسئولياتها عن جرمه صياغة المناهج الدراسية والوسائل التربوية في مدارس التعليم العام الحكومية والخاصة بحيث تستوعب ما هو متفق عليه بين المذاهب الرئيسية والمدارس الفكرية وتستبعد الأمور الخلافية وتشكل لجنة وطنية عليا مختصة من الجميع بذلك. . وبهذا يكون الفريق قد أقر على 54 نقطة حتى اليوم بإجماع جميع الأطراف. نص بقية المواد السابقة المتفق عليها. أولاً : الحلول والمعالجات أولاً: اتفق أعضاء اللجنة على أن كلمة (الدولة) أينما وردت في هذا التقرير (هي دولة الشراكة الوطنية في كل أجهزة ومؤسسات الدولة التي سيتفق عليها أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل). ثانياً: تم التوافق بين أعضاء اللجنة على مقترحات الحلول والمعالجات التالية:- ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر، وتحريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت، وأن تكون الدولة وأجهزتها محايدة، ولا تقوم بتبني أو دعم مادي أو معنوي أو تقديم تسهيلات لأي مذهب او فكر وبما يضمنه الدستور وينظمه القانون. تعزز الدولة وجودها في كل مناطق اليمن على كل الأصعدة. يحرم الدستور والقانون ويضمن عدم فرض أي فكر أو مذهب أو منعها بالقوة وحيادية الدولة وأجهزتها في تبني أو دعم أي فكر او مذهب ومسئوليتها في رعاية الجميع وتحريم كل ما يثير النزاعات الطائفية والعرقية والمذهبية ونبذ ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب الأهلية وهذا ما تم التوافق عليه في الجذر رقم (3 ) ورقم ( 7 ) من اللجنة. برنامج تنمية شامل لصعده والمحافظات والمديريات المتضررة واضح المعالم ومحدد بمدة لا تزيد عن خمس سنوات وموازنة محددة ومعلومة وبرنامج تنفيذي مزمن يشمل كل قطاعات التنمية بما في ذلك قطاع التعليم العالي وقطاع الزراعة والتسويق وفتح منافذ علب والبقع. إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الأحداث لدى كل الأطراف والكشف عن المفقودين والمخفيين قسراً والمختطفين وتعويضهم مادياً ونفسياً في إطار قانون المصالحة والعدالة الانتقالية. الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمعاقين من كل الأطراف من المواطنين والقوات المسلحة والأمن ورعايتهم الرعاية الكاملة واعتماد مرتبات لأسر الشهداء وجرحى ومعاقي الحرب. صلح عام وتصالح وتسامح بين أبناء محافظة صعده والمحافظات والمديريات المتضررة، صلح يأمن فيه الخائف وتزول به الضغائن، وتعويض من لديه مظلمة من هذا الطرف أو ذاك من قبل الدولة.\ عودة النازحين إلى بلادهم ومساكنهم من كل الأطراف دون قيود وشروط وتعويضهم فيما أخد ونهب من ممتلكاتهم وإزالة ما يحول دون عودتهم. عودة المبعدين والمفصولين من وظائفهم ومن تم نقلهم نقل تعسفي وتسليم مستحقاتهم الموقوفة وحقوقهم القانونية في الترقية والعلاوات. اعتماد برنامج عاجل لنزع الألغام وتطهير المناطق التي تضررت منها أو كانت ميدان للقتال وعلى الأطراف أو من لدية خرائط ومعلومات تمكين الجهة المعنية في ذلك. وضع ضوابط للمناهج الدراسية والتعليم الديني والأهلي بحيث يكون ذلك تحت إشراف الدولة ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف على مستوى الوطن وبما يعزز روح التسامح ويحافظ على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية. إنشاء دور ومراكز رعاية لتأهيل المتضررين والمعاقين جسديا ونفسيا أطفالا ونساءً وكباراً وتوزع على المناطق المتضررة من الحرب وإنشاء معاهد للتدريب والتأهيل الفني والمهني لاستيعاب الشباب. وضع نصوص دستورية تجرم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى، واعتبار أي سلوك أو علاقة فردية خارج الدولة جريمة تمس الأمن الوطني والدولة هي المسئولة عن تنظيم العلاقات الخارجية الخاصة بالأمن والسيادة وفقا للقانون. منع وتجريم التدخلات الخارجية في شئون اليمن ووقف أشكال الدعم للجماعات والأشخاص. تحريم وتجريم استخدام الجيش في الصراعات الداخلية. تجريم المجازفة بعلاقات اليمن الدولية والإقليمية إرضاءً لنزوات شخصية أو مذهبية أو حزبية أو تنفيذا لرغبات دولية وبما لا يتعارض مع مصالح الشعب والسيادة الوطنية. الإفصاح عن المعلومات التي تؤسس لمعالجة حقيقية وشفافة لقضية صعده وتساعد على الحلول. تشكيل لجان أو هيئات محايدة متخصصة ومستقلة لجمع المعلومات وفرزها يشترك فيها ممثلين عن المناطق المتضررة وصندوق الإعمار وتقديمها للجهات المعنية. تنفيذ ما يتعلق بصعدة في النقاط العشرين. نزع واستعادة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الاطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت او تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد, ويمنع أيضاً إمتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عن طريق التجارة ويكون ملك هذه الأسلحة حصرياً على الدولة وينظم القانون حيازة السلاح الشخصي. بناء الدولة اللامركزية على أسس وطنية بما يعزز مبادئ الحكم الرشيد والشراكة الوطنية والعدل والمساواة وسيادة القانون وحيادية المؤسسة العسكرية والأمنية والفصل بين السطات وضمان استقلاليتها وضمان الحقوق والحريات. هيكلة أجهزة الدولة العسكرية والأمنية على أسس وطنية وعلمية. قرار الحرب والسلم قرار وطني يُتخذ عبر البرلمان وينظم ذلك الدستور والقانون . يجرم أي مساس بالسيادة الوطنية تحت أي مبرر أو الاستعانة بقوات خارجية في الصراعات الداخلية. الغاء وزارة الاعلام وتشكيل هيئة وطنية مستقلة للأشراف على الاعلام. احترام الوظيفة العامة وحقوق المواطنة المتساوية واحتكامها لأسس ومعايير الحكم الرشيد وتجريم سياسة الاقصاء والابعاد للمواقف السياسية أو الرؤى إلزام وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بسرعة معالجة أوضاع الطلاب والطالبات المتضررين من حروب صعدة والمناطق المتضررة الأخرى عبر برنامج مرن يمكنهم من اختبار المواد الدراسية لأكثر من سنة وكلا ً بحسب قدرته ليتمكن من اللحاق بزملائه وأقرانه في السن وينطبق هذا الأمر على الجامعات مع منح المتضررين من حروب صعدة والمناطق الأخرى تخفيض 10 % من نسب القبول في الجامعات وبشكل استثنائي ولمدة 10 سنوات من تاريخ البدء بتطبيق هذا الاستثناء. إطلاق برنامج مزمن لدعم معيشة سكان المناطق المتضررة من النزاع لتحسين ظروفهم الاقتصادي واعتماد برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تلك المناطق وبالأخص المتضررة من الحرب وبحسب الحرمان والحاجة.. الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات الدولة عبر الإلتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. التأكيد على حرية تكوين الأحزاب وعدم امتلاكها لأي تشكيل عسكري أو شبه عسكري وحظر أي تغيير سياسي بالعنف والقوة المسلحة, كما يحظر قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي او مذهبي أو فئوي أو مهني. يتم إشراك المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني في حكومة الوحدة الوطنية والهيئات والكيانات التي ستكلف بإدارة المرحلة التأسيسية فقط و التي سيتم خلالها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والإعداد للعملية الانتخابية وذلك لضمان تنفيذ المخرجات وإدارة الانتخابات بحيادية. الشراكة الوطنية في الحكومة خلال المرحلة التأسيسية وبعد ذلك تشكل الحكومة وفقا ً لنتائج الانتخابات التي ستلي المرحلة التأسيسية. سرعة استيعاب ودمج أبناء صعدة والمحافظات المتضررة من الحروب في كل أجهزة ومؤسسات الدولة أسوة بأمثالهم من القوى السياسية في الفترة الانتقالية. على الحكومة وضع آلية تنفيذية مزمنة لتنفيذ النقاط العشرين والقرارات الواردة في هذا التقرير في مدة أقصاها شهر من اختتام مؤتمر الحوار الوطني على أن تكون الأولوية لتطبيق كل ما هو متعلق بحقوق المتضررين من تلك الحروب. معالجة الثارات والنزاعات الناجمة عن حروب صعدة في إطار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. على الدولة اعتبار ومعاملة كافة ضحايا حروب صعدة من جميع الأطراف كشهداء والقيام بكفالة أسرهم وأسر الجرحى أسوة بشهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية والحراك وعبر صندوق وقرار جمهوري واحد بدون أي تمييز. تعاد هيكلة جهازي الأمن السياسي والقومي وتحديد اختصاصاتهما بما يحفظ أمن البلد ولا يتعارض مع حقوق الإنسان وتكون الرقابة على أداء مهامهما للقضاء والبرلمان. تختص الدولة وحدها على مستوى الوطن بجباية الضرائب والزكاة وأية رسوم تفرض وفقا ً للقانون. إخلاء مباني وممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة من أي طرف كان وتعاد المساجد على مستوى الوطن إلى أصحابها الواقفين لها وبحسب ما تنص عليه وصية الواقف أو من يقوم مقامه وتكون المساجد تحت إشراف هيئة مستقلة بإدارة الأوقاف.( تحفظ على هذه النقطة ممثل حزب الرشاد الأخ / محمد شبيبه. ترعى الدولة ضحايا النزاعات المسلحة من النساء والأطفال ممن لا عائل لهم من غير أسر الشهداء والجرحى الذين كانوا يعيشون على المهن والحرف المحدودة الدخل وتعطلت مداخيلهم بسبب الأحداث وتستمر رعايتها لهم لحين تمكنهم المعيشي والاقتصادي وتعمل لأجل ذلك على إلحاقهم ببرامج إعادة التأهيل والتدريب المهني والضمان الاجتماعي. سرعة استكمال تنفيذ القرار الجمهوري القاضي بإنشاء جامعة صعدة. تجريم ممارسة الاحزاب والتنظيمات السياسية لأنشطتها في إطار الجيش والأمن والقضاء واستغلال المساجد والوظيفة العامة لصالح حزب أو تنظيم وتعتبر تلك الأعمال جريمة يُحل بها ذلك الحزب أو التنظيم. على الحكومة تعويض كل المؤسسات والمكتبات التي تضررت من حروب صعدة وإعادة كل ما أخذ أو صودر من مخطوطات وكتب وغيرها وتعويضها عن أي اضرار أخرى. مراجعة الوضع القانوني للعرب والأجانب واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم . إصدار قرار جمهوري بإنشاء صندوق موحد لرعاية أسر شهداء وجرحى الثورة الشبابية والحراك السلمي وحرب 94 وحروب صعدة والقضية التهامية ومن كل الأطراف التي شاركت في تلك الأحداث بحيث يتم التعامل مع الجميع بمعايير موحدة. من جانبه صوت فريق عمل الحكم الرشيد برئاسة القاضي أفراح بادويلان، في إجتماعه اليوم، على الموجهات القانونية والدستورية لمجموعة عمل سيادة القانون. وتوافق الفريق على خمسة موجهات دستورية متعلقة بحرية المواطنين والسلطة القضائية، وثلاث توصيات، تتعلق بإجراءات إصدار القانون وحرية الإعلام وتعزيز دور الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب في نشر ثقافة احترام القانون. وتشمل الموجهات الدستورية: - النص في الدستور على تجريم تسليم أي مواطن يمني إلى دولة أجنبية باستثناء من ثبت ارتكابهم لجرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او انتهاكات لحقوق الانسان وتعذر محاكمته داخلياً. - النص في الدستور على أن المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. - النص في الدستور على أن تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن. - النص في الدستور على منع منح سلطات الدولة غير القضائية حق الاعتراض على أحكام القضاء الباتة. - النص في الدستور على تجريم عدم الإفصاح عن وجود محتجزين بالأجهزة الأمنية المختلفة أيا كانت نوع التهم الموجهة إليهم. فيما تشمل التوصيات: - اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إصدار القوانين التي سبق إصدارها بقرارات رئاسية وإعطائها الصيغة الدالة على صدورها من الجهة التشريعية. - حرية وسرية وسائل الاتصال بجميع أشكالها ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا بأمر قضائي. - تعزيز الدور التوعوي للإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب بما يكفل نشر ثقافة احترام القانون . وكان فريق الحكم الرشيد استمع اليوم، إلى محاضرة حول السلطة القضائية ووضعها في الدستور القادم للدولة اليمنية الجديدة. وخلال المحاضرة قدم عدد رئيس نادي القضاة القاضي الجراح بلعيد ورقة حول رؤية نادي قضاة اليمن حول وضع السلطة القضائية في الدستور القادم. وتضمنت الورقة مبادئ عامة والأسس والمبادئ التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد لليمن بشأن السلطة القضائية. واستعرضت الورقة المبادئ العامة للسلطة القضائية والأسس الدستورية للنظام القضائي وهيئاته بكافة أنواعها. وأكدت الورقة على ضرورة أن ينص في الدستور الجديد على هيئات السلطة القضائية وكيفية اختيار رؤسائها على ان يحدد الهيكل للسلطة القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء، وقيادات هيئات السلطة القضائية، والمحكمة الدستورية العليا. وأشارت الورقة إلى ضرورة النص على أن يكون للمجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بموازنة السلطة القضائية وشؤونها المالية والإدارية والرقابية ذات الصلاحيات المقررة لمجلس النواب بخصوص ميزانيته وشؤونه المالية والإدارية والرقابية. وأكدت الورقة على ضرورة النص على اعتبار جميع احكام وقرارات وآراء المحكمة الدستورية ملزمة للكافة، والنص على اصدار قانون أساسي للمحكمة مكمل للدستور. وأثرى أعضاء فريق الحكم الرشيد ورقة نادي القضاة، بالمداخلات والملاحظات، ومناقشة مكونات السلطة القضائية بما فيها مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية والنيابة العامة. كما واصلت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الفريق الدكتورة طيبة بركات مناقشة مشروع تقرير الفريق للمرحلة الحالية. واستوعبت اللجنة، الملاحظات المقدمة من ممثلي الحراك الجنوبي والنساء المستقلات الجنوبيات، لمسودة تقرير الفريق فيما يخص القضايا ذات البعد الوطني، والتي تشمل النازحين ومكافحة الإرهاب واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة. واستمعت اللجنة إلى عدد من المقترحات الهادفة تحسين صياغة القرارات، ودقتها بما يتواءم مع الأهداف العامة والخاصة للفريق والخطة المقرة خلال المرحلة الحالية، وبما يحقق المصلحة العامة المرجوة من مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
