أقرت لجنة التوفيق في اجتماعها اليوم برئاسة ياسين مكاوي تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة تقدم الحكومة في تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشر. وأكد المجتمعون على أهمية استمرار فريق القضية الجنوبية في مناقشة الحلول والضمانات للخروج بصيغة توافقية من قبل كافة المكونات السياسية. وكان الاجتماع قد ناقش أداء فرق العمل وسير إنجاز تقاريرها النهائية المطلوب تسليمها السبت المقبل. على صعيد آخر, أقرت لجنة الحلول والضمانات في فريق صعدة في اجتماعها اليوم برئاسة يحي منصور أبو أصبع رئيس اللجنة مقترحات الحلول لقضية صعدة التي كانت المكونات السياسية في الفريق توافقت عليها في وقت سابق. وتضمنت القرارات 19 مادة من شأنها المساعدة في حل القضية جراء حرب صعدة وما نتج عنها من آثار سلبية. والقرارات هي: ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر، وتحريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت، وأن تكون الدولة وأجهزتها محايدة، ولا تقوم بتبني أو دعم مادي أو معنوي أو تقديم تسهيلات لأي مذهب او فكر وبما يضمنه الدستور وينظمه القانون . تعزز الدولة -التي سيتفق على شكلها في مؤتمر الحوار الوطني- وجودها في كل مناطق اليمن بالشراكة الوطنية في كل أجهزة ومؤسسات الدولة . يحرم الدستور والقانون ويضمن عدم فرض أي فكر أو مذهب أو منعها بالقوة وحيادية الدولة وأجهزتها في تبني أو دعم أي فكر او مذهب ومسئوليتها في رعاية الجميع وتحريم كل ما يثير النزاعات الطائفية والعرقية والمذهبية ونبذ ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب الأهلية وهذا ما تم التوافق عليه في الجذر رقم (3 ) ورقم ( 7 ) من اللجنة. برنامج تنمية شامل لصعدة والمحافظات والمديريات المتضررة واضح المعالم ومحدد بمدة لا تزيد عن خمس سنوات وموازنة محددة ومعلومة وبرنامج تنفيذي مزمن يشمل كل قطاعات التنمية بما في ذلك قطاع التعليم العالي وقطاع الزراعة والتسويق وفتح منافذ علب والبقع . إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الأحداث لدى كل الأطراف والكشف عن المفقودين والمخفيين قسراً والمختطفين وتعويضهم مادياً ونفسياً في إطار قانون المصالحة والعدالة الانتقالية . الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمعاقين من كل الأطراف من المواطنين والقوات المسلحة والأمن ورعايتهم الرعاية الكاملة واعتماد مرتبات لأسر الشهداء وجرحى ومعاقي الحرب. صلح عام وتصالح وتسامح بين أبناء محافظة صعدة والمحافظات والمديريات المتضررة، صلح يأمن فيه الخائف وتزول به الضغائن، وتعويض من لديه مظلمة من هذا الطرف أو ذاك من قبل الدولة . عودة النازحين إلى بلادهم ومساكنهم من كل الأطراف دون قيود وشروط وتعويضهم فيما أخد ونهب من ممتلكاتهم وإزالة ما يحول دون عودتهم . عودة المبعدين والمفصولين من وظائفهم ومن تم نقلهم نقل تعسفي وتسليم مستحقاتهم الموقوفة وحقوقهم القانونية في الترقية والعلاوات. اعتماد برنامج عاجل لنزع الألغام وتطهير المناطق التي تضررت منها أو كانت ميدان للقتال وعلى الأطراف أو من لدية خرائط ومعلومات تمكين الجهة المعنية في ذلك. وضع ضوابط للمناهج الدراسية والتعليم الديني والأهلي بحيث يكون ذلك تحت إشراف الدولة ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف على مستوى الوطن وبما يعزز روح التسامح ويحافظ على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية. إنشاء دور ومراكز رعاية لتأهيل المتضررين والمعاقين جسديا ونفسيا اطفالاً ونساءً وكباراً وتوزع على المناطق المتضررة من الحرب وانشاء معاهد للتدريب والتأهيل الفني والمهني لاستيعاب الشباب . وضع نصوص دستورية تجرم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى، واعتبار أي سلو ك أو علاقة فردية خارج الدولة جريمة تمس الأمن الوطني- والدولة هي المسئولة عن تنظيم العلاقات الخارجية الخاصة بالأمن والسيادة وفقا للقانون. منع وتجريم التدخلات الخارجية في شئون اليمن ووقف أشكال الدعم للجماعات والاشخاص. تحريم وتجريم استخدام الجيش في الصراعات الداخلية. تجريم المجازفة بعلاقات اليمن الدولية والاقليمية إرضاءً لنزوات شخصية أو مذهبية أو حزبية أو تنفيذا لرغبات دولية وبما لا يتعارض مع مصالح الشعب والسيادة الوطنية . الإفصاح عن المعلومات التي تؤسس لمعالجة حقيقية وشفافة لقضية صعدة وتساعد على الحلول . تشكيل لجان أو هيئات محايدة أو متخصصة ومستقلة لجمع المعلومات وفرزها يشترك فيها ممثلين عن المناطق المتضررة وصندوق الإعمار وتقديمها للجهات المعنية . تنفيذ ما يتعلق بصعدة في النقاط العشرين. وقد لاقت هذه القرارات ارتياحا من قبل رئاسة الفريق وبقية أعضاء الفريق على جهود الجنة المشكلة من كل المكونات الممثلة في فريق صعدة . في شأن الحوار أيضا, وقفت لجنة صياغة القرارات في فريق العدالة والمصالحة الوطنية اليوم أمام تقارير المجموعات الفرعية لملاحظة الصياغات وإزالة التشابه بين القرارات للخروج بتقرير موحد يلبي أهداف الفريق. ونقل المركز الإعلامي عن رئيس الفريق د.عبد الباري دغيش قوله إن الفريق أوشك على الإعداد النهائي للتقرير بالاستناد إلى تقارير المجموعات الفرعية. وقال دغيش إن الاهداف العامة والخاصة للفريق تتمثل في وضع محددات دستورية وقانونية ومحددات لرسم السياسات العامة بما يحقق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، من خلال التعرف على الصراعات السياسية السابقة ومسبباتها لمعرفة الحقيقة عن كافة أشكال الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت أثناءها، وتحديد معالجات لانتهاكات حقوق الإنسان، والكشف عن حالات المخفيين قسرا بما يكفل إنصافهم وجبر ضررهم والدعوة إلى كشف الحقيقة وتخليد الذاكرة الوطنية، إلى جانب الإسهام في وضع أسس إجراء المصالحة الوطنية وإغلاق كافة ملفات الصراعات، والإسهام في إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية. وأضاف :" كما تتضمن أهداف الفريق خلال المرحلة الحالية أيضاً تحديد أسباب القضايا ذات البعد الوطني واقتراح حلول ومعالجات دستورية وقانونية وسياسية لها وضمانات قوية لاستدامة هذه المعالجات، من خلال تحديد المعالجات لقضايا النازحين والآثار المترتبة على المستوى الوطني، واقتراح آليات لكيفية استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب اساءة استخدام السلطة وكذا الإسهام في تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب." وبين أن الفريق سعى خلال المرحلة الحالية إلى تفعيل التنسيق والتعاون والتبادل خلال التنفيذ بين المجموعات الفرعية وبينها وبين الفرق الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وكانت هيئة رئاسة الفريق تلقت اعتراض من ممثلي مكوني الحراك الجنوبي وأنصار الله في اللجنة المصغرة أعلنوا خلاله تحفظهما عن مناقشات ومداولات الفريق عبر اللجنة المصغرة أو على مستوى الفريق بشكل عام وما سيتمخض عن ذلك من قرارات حتى يتم الانتهاء والوصول إلى قرارات نهائية في فريقي القضية الجنوبية وقضية صعدة. من جانبه, أجل فريق بناء الدولة التصويت على السلطة التشريعية إلى حين معرفة مخرجات القضية الجنوبية بحسب طلب ممثلي الحراك الجنوبي بالفريق ، وذلك بعد استيعاب ملاحظات الأعضاء وإدراج ورقة السلطة التشريعية في ظل نظام اتحادي رئاسي. واستعرض الفريق التقرير التفصيلي للسلطة القضائية الخاص بإصلاح أوضاعها وتوفير ضمانات دستورية وقانونية تجسد استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وبما يضمن قيام السلطة بأداء مهامها بكل كفاءة وفعالية من خلال إيجاد مجلس أعلى للقضاء قادر على إصلاح الأوضاع المختلة في السلطة القضائية والقيام بمهامها بكل استقلالية وكذلك إنشاء محكمة دستورية عليا لها كيانها الخاص وقادر على الوفاء بكل مهامه إضافة إلى إنشاء قضاء إداري كجهة قضائية مستقلة قادرة على حماية مبدا المشروعية وحضر إنشاء المحاكم الاستثنائية . وحددت اللجنة المنبثقة عن بناء الدولة المناط بها وضع مسودة المبادئ الدستورية للسلطة القضائية اختصاص المجلس الأعلى للقضاء منها وضع الخطط والسياسات لإصلاح وتطوير أداء السلطة القضائية، وكذا اقتراح ودراسة التشريعات الخاصة بشئون السلطة التشريعية، وتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة ونقلهم، والنظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة وفي الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة العامة وإعداد مشروع موازنة السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها. وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية فقد رأت اللجنة أن تكون اختصاصاتها متمثلة في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وكذا الفصل بين تنازع الاختصاص بين الهيئات المركزية والاتحادية والأهم من ذلك الفصل في حال النزاعات الناشئة عن صدور حكمين نهائيين متناقضين وتفسير الدستور والنصوص التشريعية من قوانين ولوائح وإبداء الرأي في دستورية مشاريع القوانين المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين قبل إصدارها. وقد طرح أعضاء الفريق جملة من الملاحظات على التقرير ومنها إضافة بعض الاختصاصات للمحكمة الدستورية كالنظر في الطعون الانتخابية وكذا فصل التداخل بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والتأكيد على عدم عسكرة القضاء وتأهيل القضاة، ولأن النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء فقد رأى البعض إنشاء قاضي تحقيق بدلا عن النيابة العامة، وتوافق الفريق على التصويت على التقرير صباح غد الخميس بعد إحالة كل الملاحظات والمقترحات إلى اللجنة لاستيعابها. كما اتفق الفريق على التصويت على ما ستخرج به لجنة تحديد معايير اختيار لجنة صياغة الدستور يوم غد.
