ركزت الصحف البريطانية الصادرة صباح الجمعة على الملفين السوري والمصري في سياق الاختلاف بين دول "الربيع العربي". ونشرت جريدة الغارديان موضوعا تحت عنوان "الربيع العربي بدأ في تونس وانكسر في مصر". وتقول الجريدة إن السبب في الاختلاف الكبير بين الاوضاع الحالية في كل مصر وتونس رغم البدايات المتشابهه يكمن في طبيعة الجماعتين الاسلاميتين اللتين انتخبهما المواطنون في كل دولة. وتضيف الجريدة إن دستورا جديدا يبرز في كل من مصر وتونس ففي تونس أعدت اللجنة التأسيسية المنتخبة أكثر دستور يضمن الحريات في العالم العربي وطبقا لكلام رئيس الوزراء السابق علي العريض فإنه يضع الختم على ديمقراطية تونسية تولد من رحم الفترة الانتقالية. وتضيف الجريدة إنه على الامتداد الشرقي لتونس نجد أنه في الوقت نفسه ورغم المقاطعة الواسعة للاستفتاء على الدستور تم تمرير مشروع الدستور الجديد الذي يمنح الانقلاب العسكري في مصر شرعية وبسبة تتعدى التسعين في المائة. وتؤكد الجريدة أن الدولتين يشتركان في الكثير من السمات حيث تقطنهما أغلبية سنية مسلمة وخضعتا لحكم علماني خلال الحقب الماضية وعلى خلاف جارتهما ليبيا فإنهما لا يتمتعان باحتياطات نفطية عالية. وتوضح الجريدة إن السبب في الاختلاف بين وضع الدولتين الراهن يكمن في اختلاف طبيعة جماعة النهضة التونسية وجماعة الإخوان المسلمين المصرية حيث شغلت كل منهما فراغا في السلطة أثناء المرحلة الانتقالية لكن النهضة تحركت بروية وحرص بينما اندفع الإخوان نحو تمرير دستور عارضه كثير من الثوريين المصريين. وتؤكد الجريدة إن "هؤلاء الثوار خافوا من تأسيس دولة دينية في مصر فطالبوا قائد الجيش عبد الفتاح السيسي للتدخل فقام الإخير باعتقال أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر وقتل الثورة". وتضيف الجريدة إن الفرق أيضا يكمن في طبيعة المؤسسة العسكرية في كل من مصر وتونس حيث لم يكن معروفا عن الجيش التونسي يوما أن له اهتمامات سياسية بينما كان الجيش المصري على الدوام قريبا من دوائر الحكم والسياسة ومتداخلا فيها منذ حكم جمال عبد الناصر. وتضيف الجريدة إن الجيش المصري أيضا يدير شبكة واسعة من الشركات والمصانع التجارية المتغلغلة في صميم الاقتصاد المصري وهو ما حول المؤسسة العسكرية في مصر إلى مؤسسة شبه تجارية. وتقول الجريدة إن الجيش المصري "يدير مستشفيات ويبني طرقا وجسور ويدير منتجعات سياحية ويمتلك مصانع أسمدة وأسمنت وسيارات كما يوظف عشرات الالاف من المدنيين بالإضافة إلى ما يقرب من نصف مليون مجند وهو ما يعني أن أغلب الأسر المصرية لها قريب يعمل في الجيش أو يقضي فترة الخدمة". وتتسائل الجريدة بعد ذلك "من يمكنه إذا محاسبة السيسي وجنرالاته ؟" وتقول الجريدة أيضا إن الدعم المالي الذي تقدمه واشنطن سنويا للجيش في مصر بما يزيد عن مليار دولار يشكل موردا إضافيا للجيش ورغم أن واشنطن أوقفت الدعم بشكل مؤقت بعد الانقلاب العسكري إلا أن الكونغرس يتحرك لاستئناف المنحة السنوية للجيش. وتنهي الجريدة الموضوع قائلة "على واشنطن استخدام أوراق الضغط لإقناع الجيش بالانسحاب من الساحة السياسية في مصر وإلا فإن السيسي سيتقدم نحو العرش ويحصل عليه وينهي حلقة إعادة النظام القمعي في مصر".
