أرجعت مصادر التهديد الذي أطلقته حكومة الوفاق اليمنية مساء الأحد بملاحقة المسئولين في النظام, الذين تورطوا في عقد صفقات لبيع الغاز المسال بسعر بخس أدى إلى تكبيد الاقتصاد اليمني خسائر فادحة.. أرجعت ذلك التهديد, إلى فشل مفاوضات الحكومة اليمنية مع شركة توتال الفرنسية والخاصة بتعديل الأسعار الخاصة ببيع الغاز المسال ورفعها كما سبق وأن صرحت به قيادات حكومية يمنية أشارت خلالها إلى أنه مع مطلع العام 2014م سيتم تعديل سعر بيع الغاز المسال وأنه يتم التفاوض مع الشركة في هذا الشأن. وكشقت مصادر خاصة ل" أخبار اليوم" أن سبب فشل مفاوضات الحكومة اليمنية مع توتال هو اعتراض الشركة لدى الرئاسة اليمنية والحكومة ومكوني المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه على مسألة الأقاليم, وتقديمها طلباً بوقف أي إجراءات قانونية بشأن التحول إلى الأقاليم قبل أن يتم منحها ضمانات توضح كيف سيتم التعامل مع عقودها.. سيما وأن عملية استخراج الغاز المسال يتم من محافظة مأرب التي ستكون في اقليم, وعملية التصدير تتم من ميناء بلحاف بمحافظة شبوة والتي ستكون ضمن إقليم آخر كما يتم تناقله بتواتر.. وأوضحت المصادر أن شركة توتال, سبق وأن أوقفت صدور بيان باسم سفراء الدول العشر يؤيد التوقيع على وثيقة ضمانات معالجة وحلول القضية الجنوبية, حيث صدر تأييد أميركي خليجي فقط, وعليه قام الرئيس هادي بتكليف الدكتور/ عبدالكريم الإرياني للالتقاء بمسئولي شركة توتال والسفير الفرنسي بصنعاء لتقديم تطمينات لهم بعدم تضرر مصالحهم, وهو ما تم وصدر بعد ذلك بيان باسم سفراء الدول العشر الراعية للعملية الانتقالية في اليمن يؤيد وثيقة ضمانات معالجة القضية الجنوبية.. وكشفت المصادر للصحيفة أن الرئيس أكد في اجتماع مع وفد شركة "توتال" الذي زار اليمن منتصف يناير الجاري أنه لا يثق بقيادة وزارة النفط حين أبلغه الوفد أنه سيكثف من لقاءاته مع قيادة وزارة النفط ليتم التباحث في مطالب الحكومة اليمنية إلا أن الرئيس أبلغ وفد الشركة برئاسة "كريستوف دي مارجوي" رئيس مجموعة توتال.. أبلغه أنه لا يثق بقيادة الوزارة, وحين غادر الوفد وجه وزير النفط - الذي كان حاضراً في الاجتماع- سؤالا للرئيس الجمهورية ما إذا كان جاداً في كلامه فرد عليه الرئيس" إنه جاد" الأمر الذي دفع وزير النفط المهندس/ أحمد عبدالله دارس, لتقديم استقالته للرئيس.. كما ذكرت المصادر ذاتها أن الرئيس سأل الوكيل المساعد بالوزارة "ندى أمان التي كانت حاضرة الاجتماع أيضاً على حساب من يدرسوا أولادك في فرنسا؟ فصمتت الوكيل المساعد "ندى". وفي السياق ذاته أوضحت المصادر أن من الأسباب التي أدت إلى فشل المفاوضات تلويح شركة توتال للحكومة اليمنية بورقة المساعدات الأوروبية.. حيث هددت توتال بالعمل على إيقاف المساعدات التي تم التعهد بها من قبل دول الاتحاد الأوروبي, كما هددت بمقاضاة الحكومة اليمنية في حال توجه النظام إلى الأقاليم دون أن تكون هناك ضمانات للحفاظ على مصالح وعقود شركة توتال.. وأفادت المصادر أن مسئولي شركة توتال أبلغوا مكوني المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه بذلك.. وعلى الصعيد ذاته لم يستبعد مصدر حكومي يمني وجود تنسيق في التصعيد الذي تشهده محافظات "حضرموتومأربوشبوة" مع الضغوط التي تمارسها شركة توتال على النظام والحكومة اليمنية, كواحدة من أدوات الضغط على الحكومة.. حيث لم يستبعد المصدر الحكومي اليمني الذي تحدث للصحيفة أمس, وفضّل عدم ذكر اسمه أن يكون هناك دعم غير مباشر من قبل مسؤولين في توتال لعدد من الوجاهات القبلية في تلك المحافظات والتي تقود مسلحين للسيطرة على الشركات النفطية العاملة في القطاعات النفطية هناك. وتوعدت حكومة الوفاق, النظام السابق بإجراءات بحق كل من يثبت تورطه في صفقة بيع الغاز المسال بثمن بخس.. وأبدى مصدر في رئاسة مجلس الوزراء, استغرابه من عدم قيام النظام السابق بتقديم أي إيضاح بشأن الاتهامات الموجهة إليه بخصوص صفقة بيع الغاز اليمني المسال، أو على الأقل الأسباب التي دفعته إلى بيع هذا المورد السيادي الهام بذلك الثمن البخس، بينما كانت دول أخرى تبيعه بأسعار عالية تفوق سعر بيع الغاز اليمني بعشرة أضعاف. وقال المصدر إن السكوت- الذي وصفه بالمريب- يؤكد عدم وجود أي مبررات لدى النظام السابق على إبرام تلك الصفقة المجحفة بحق الوطن والشعب اليمني، الأمر الذي يشير إلى وجود صفقة فساد رافقت عملية إبرامه لاتفاقية بيع الغاز لكل من توتال وكوجاز"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ. وأكد المصدر أن الحكومة لن تسكت عن هذا الأمر وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الصفقة بما في ذلك اللجوء للقضاء المحلي والدولي لمقاضاتهم سواء كانوا جهات أو مسؤولين أو نافذين. وأكد مصدر مسئول في رئاسة مجلس الوزراء أن حكومة الوفاق الوطني ستواصل جهودها لتصحيح أسعار بيع الغاز اليمني المسال والوصول بها إلى الأسعار السائدة في الأسواق الدولية، ووفقا لآلية التفاوض الخاصة بتعديل أسعار الغاز والمقرة من قبل مجلس الوزراء. ولفت المصدر إلى الشكوك المتعلقة بقيام النظام السابق ببيع سعر الغاز لتوتال الفرنسية بدولار واحد وللشركة الكورية كوجاز بثلاثة دولارات وخمسة عشر سنتاً للمليون وحدة حرارية، فيما كانت الأسعار السائدة آنذاك تتراوح بين إحدى عشر واثني عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية. ونوه المصدر- في نهاية البلاغ- بالتعديل الكبير الذي توصلت إليه حكومة الوفاق الوطني في سعر بيع الغاز لكوجاز والذي وصل إلى أربعة عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية، في الوقت الذي تم فيه تخيير توتال الفرنسية بين سعر البيع المتفق عليه مع الشركة الكورية أو ربط سعر البيع لها بسعر النفط في السوق الدولية.
