أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي إلى يوم الثلاثاء المقبل. وكان مرسي قد مثل وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أمام المحكمة اليوم السبت في ثالث جلسات نظر القضية. وبدأ القاضي في فض أحراز القضية رغم حضور المرشح الرئاسي السابق محمد سليم العوا محاميا عن مرسي ودفعه بعدم اختصاص المحكمة، وفق ما قالته شبكة رصد الإخبارية. وقالت مصادر للجزيرة إن الأحراز المقدمة في القضية تضم تقريرا من جهاز المخابرات العامة، إضافة إلى أقراص مدمجة ومقاطع فيديو. وقد طعنت هيئة الدفاع في الأحراز، وشككت في أعدادها وتناقضها مع الوارد في أمر الإحالة. وأضافت المصادر أن المتهمين أداروا ظهورهم لهيئة المحكمة، في إشارة إلى رفضهم الاعتراف بها. طلبات الدفاع من جانبه، طلب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين محمد الدماطي من رئيس المحكمة إزالة القفص الزجاجي كونه يحول بين المتهمين ورئيس المحكمة، وهو ما يعتبر بطلانا في الإجراءات. وطلب الدماطي من رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري ضم خطاب الرئيس المؤقت عدلي منصور الخاص بمناشدة رئيس محكمة الاستئناف إنشاء تسع دوائر جديدة لمحاكمة الإرهاب، مما يعتبر تدخلا في عمل السلطة القضائية. وكان آخر ظهور لمرسي -الذي أطاح به انقلاب قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي- قبل أربعة أيام في محاكمته بقضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا بقضية "وداي النطرون"، حيث ظل متمسكا بأنه "الرئيس الشرعي للبلاد".