قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد تأجيل محاكمة الرئيس محمد مرسي و35 آخرين بقضية "التخابر مع جهات أجنبية" إلى جلسة الأحد المقبل، وانتداب عشرة محامين للدفاع عن المتهمين بعد تنحي هيئة الدفاع احتجاجا على وضع المتهمين داخل قفص زجاجي. وكان النائب العام قد أمر في ديسمبر/ كانون الأول بإحالة مرسي وآخرين إلى المحاكمة الجنائية بتهم "التخابر مع جهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي" والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات وصفت ب"الإرهابية" داخل مصر. ومن بين من تضمنتهم قائمة الإحالة بالإضافة إلى مرسي، كل من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق رفاعة الطهطاوي، إضافة لعدد من المسؤولين في عهد مرسي. وذكر قرار الإحالة للجنايات أن التحقيقات كشفت أن جماعة الإخوان نفذت أعمال عنف، وأنها أعدت مخططها "الإرهابي" بالتحالف مع كل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني.