قال المبعوث الأممي جمال بن عمر أن القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن اليمن لا يقضي بفرض عقوبات ضد اليمن كدولة وإنما ضد أشخاص محددون يعملون على إعاقة التسوية السياسية وإقلاق الأمن والأستقرار.وأضاف:«اضطر مجلس الأمن لإصدار القرار الأخير لأن العرقلة الممنهجة استمرت والمعرقلون يتحملون هذه المسؤلية ،كذلك إصدار هذا القرار تحت البند السابع كان ضروري لتنفيذ هذا القرار والبند السابع ينطبق على الأشخاص والمجموعات المعرقلة وليس اليمن ككل وليس هناك أي نص او أي نية أي عمل في اتجاه فرض عقوبات على اليمن كدولة». وأكد على أن هناك إجماع دولي على أن العملية السياسية يجب أن تنجح في التقدم خاصة بعد نجاح مؤتمر الحوار الوطني والمجتمع الدولي لن يسمحوا للمعرقلين تخريب العملية السياسية وهذا ما اضطر مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات إضافية ضد إفراد وجماعات تريد تقويض العملية السياسية .