أطلق ناشطون يمنيون حملة كبرى تحت اسم (جمدوا أموال الديكتاتور) للمطالبة بتسمية المخلوع صالح معرقلاً للانتقال السياسي باليمن، و الذي في حال نجاح الحملة باسترداد الأموال المنهوبة، وتجريده من قوته المالية. و أوضح القائمون على الحملة بأن الطريقة الوحيدة لتحرير البلاد من قبضة صالح الحديدية هي من خلال تجريده من قوته المالية من خلال العقوبات الاقتصادية وتجميد أملاكه، وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد صوّت مؤخراً على قرار يجيز فرض عقوبات ضد كل من يعيق عملية الانتقال السياسي في اليمن، لكنه لم يصل إلى حد تسمية أشخاص بعينهم. ويترك قرار الأممالمتحدة موضوع فرض العقوبات للجنة مكونة من أعضاء مجلس الأمن، وستقدم اللجنة لائحة أسماء خلال الأسابيع القادمة. و التوقيع على العريضة من شأنه إعطاء اللجنة تفويضاً قوياً من شعب اليمن لتجميد أملاك صالح المسروقة من الشعب، ويتم التوقيع بإدخال البريد الإلكتروني و ضغط زر الإرسال ، وتنص العريضة على مطالبة لجنة العقوبات الأممية بفرض عقوبات على المخلوع صالح و تجميد أملاكه وكل من تورط في عرقلة عملية الانتقال السياسي كيمنيين معنيين في كل بلدان العالم. وستسلم منظمة (آفاز) وهي منظمة حملات عالمية، تلك التواقيع مباشرة لأعضاء اللجنة في أكياس ضخمة عليها صورة صالح. و يستغل صالح أمواله الهائلة -- أموالُ هي من حق الشعب -- كي يحاول زرع بذور الفوضى، مهدداً بتحويل نضال شعب اليمن إلى حالة من عدم الاستقرار قد تطال الدور المجاورة، لأن محاولات صالح تأتي في أسوأ وقت يحتاج اليمن فيه إلى تركيز طاقات الحكومة على الوضع الاقتصادي الكارثي وتنامي نفوذ الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة. ويقول خبراء أن حظوظ النجاح ممتازة، حيث أن صالح مرشح محتمل لقائمة عقوبات الأممالمتحدة. رابط الحملة http://www.avaaz.org/ar/un_freeze_salehs_assets/?tkdtchb