تصدر حزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان نتائج الانتخابات البلدية في تركيا متقدماً على المعارضة، حسب النتائج الجزئية الأولية التي نشرتها وسائل الإعلام. وحصل حزب العدالة والتنمية على ما بين 48 و49.6% من الأصوات على المستوى الوطني بعد فرز نحو 18% من الأصوات، حسب شبكتي "إن تي في" و"سي إن إن تورك" الإخباريتين. والنتائج متقاربة في إسطنبول وأنقرة، أكبر مدينتين في تركيا، واللتين ستكون نتيجتهما حاسمة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية او منافسه الرئيسي حزب الشعب الجمهوري (وسط يسار). واتخذ هذا الاقتراع المحلي شكل استفتاء على أردوغان الذي يحكم البلاد بلا منازع منذ 12 عاماً وإن كان يواجه حالياً حركة احتجاج قوية وتهم فساد. ولقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لأردوغان في الانتخابات البلدية. وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحا (05:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد. ويلجأ رئيس الوزراء طيب أردوغان إلى صناديق الاقتراع في معركته لدرء مزاعم الفساد واستئصال شأفة التسريبات الأمنية التي ألحقت به الضرر. وأصبحت الانتخابات البلدية استفتاء طارئا على حكم أردوغان وحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية. ويعتبر الكثيرون في مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا الانتخابات المحلية مفتاحا لمحادثات السلام الكردية. وبدأ كبار مسؤولي المخابرات في تركيا محادثات سلام مع الزعيم الكردي المتمرد عبدالله أوغلان في 2012 قادت إلى هدنة قبل عام. لكن رئيس الوزراء أردوغان ترك عملية السلام على نار هادئة للتصدي لفضيحة الفساد، وهي واحدة من أكبر الأزمات التي يواجهها في حُكمه المستمر منذ 11 عاما. الانتخابات وقضايا الفساد لكن لا توجد أي مؤشرات على انصراف الناخبين في المنطقة عن حزب العدالة والتنمية بسبب فضيحة الفساد التي تواجهها حكومة أردوغان. واستبعد أردوغان نحو 7000 شخص من السلطة القضائية والشرطة منذ مداهمات مكافحة الفساد في ديسمبر، والتي استهدفت رجال أعمال قريبين من أردوغان وأبناء وزراء. وينحي رئيس الوزراء باللائمة في التحقيق على فتح الله كولن، وهو رجل دين إسلامي كان حليفا له، ويقول أردوغان الآن إنه يستخدم أنصاره في الشرطة في محاولة لإسقاط الحكومة. ووصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 2002 بناء على برنامج للقضاء على الفساد الذي تعاني منه الحياة في تركيا، ويأمل اليوم الأحد بأن يحقق نفس النسبة التي حققها في انتخابات 2009 أو يتجاوزها، وهي 38.8%. وسيكون أي تصويت بأقل من 36 في المئة، وهو أمر يعد غير مُرجح، صفعة قوية لأردوغان، وسيثير صراعا على السلطة في حزب العدالة والتنمية. والتصويت بأكثر من 45%، قد يبشر بفترة من تصفية الحسابات مع المعارضين في السياسة وأجهزة الدولة.
