كشف عبدالله صالح علي رئيس نقابة العمال والمهن الطبية بمستشفى عدن العام، عن عمليات نهب اجهزة ومعدات طبية وملابس جراحة وغيرها تقدر قيمتها بملاين الريالات تعرضت لنهب ولم يعرف مصيرها الى الآن اضافة الى الموازنة العامة للمستشفى التي تقدر ما يقارب(4) مليون ريال شهريا كيف يتم تشغيلها خلال هذه الفترة التي توقف اداء المستشفى وزد على الاستحواذ على درجات الاحلال الوظيفي وعددها (27) درجة تم تقاسمها وتوزيعها على المقربين من الادارة . مرجعاً أسباب تعثر تأهيل المستشفى إلى خلاف غامض بين ممن وصفهم باللوبي الذي يستغل تردي الاوضاع القائمة في البلد. وقال من المؤسف ان تتحول عملية اعادة التأهيل للمستشفى الى نكبة للمواطن الذي يتكبد خسائر طائلة بعد ان كان يتلقى العديد من الخدمات الصحية في الجراحة وقسم الاطفال والتوليد والعيون الباطني وغيرها , مطالبا حكومة الوفاق الوطني وقيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن الى العمل الجاد والتوجيه بسرعة اعادة بناء المستشفى كونه يمثل اهم المرافق الصحية والحيوية بمدينة عدن يستفيد منه المواطنون من ذوي الدخل المحدود الذين اعتادوا على الخدمات العامة والعلاج المجاني من فبل الدولة. ونوه نقيب العمال بمستشفى عدن بان المكتب الاستشاري والذي صرفت له ما يقارب (5)مليون ريال لدراسة الجدوى المسبقة للمشروع كان قد حدد اهم نقطة وهي التدريب والتأهيل للكادر الطبي المتخصص مع وضع الاسماء المرشحة للتدريب إلا ان ذلك لم يتم على الاطلاق. ويشكل اغلاق وتوقف مستشفى عدن العام عن الاداء طيلة السبعة الاعوام الماضية على التوالي بهدف الترميم وإعادة التأهيل ازمة حقيقة في الواقع الصحي بالمراكز والمستشفيات العاملة بمحافظة عدن والتي تعد مركز رئيسي لاستقبال الحالات المرضية المختلفة بالمحافظة والمناطق المجاورة لها من لحج الضالع ابين الصبيحة . هذا التوقف الطويل يكشف عن غياب الرقابة والمحاسبة من قبل السلطة. في حين تناولت بعض وسائل الإعلام عن تورط شخصيات قيادية محلية كبيرة كان لها نفوذ في عهد النظام السابق، وفي وسط حديث عن عملية فساد ونهب منظم للمعدات والأموال , مراقبون يرون ان عملية التوقف ليست بسبب قصور في الجانب المالي , طالما والمملكة العربية السعودية ممثلة بالصندوق السعودي للتنمية قد تبنت عملية الترميم والتأهيل بمبالغ باهظة جدا لم يبقى سوى الحث والإسراع لانجاز المشروع الذي يعد نقلة نوعية بمستوى الادارة وتقديم الخدمات الصحية بكل الاقسام والتجهيزات الحديثة التي سوف يشهدها المستشفى. من جهته قال مدير مشروع تطوير مدن الموانيء – المشرف على المشروع- المهندس محمد عبد الله عبد الرزاق والذي اوضح ان سبب تعثر مشروع اعادة تأهيل مستشفى عدن العام هو عدم قدرة المقاول الاساسي صاحب "المجموعة الطبية المتحدة وبالتعاون مع شركة العراب" على تنفيذ المشروع وفقا للفترة الزمنية المحددة للتنفيذ , بالإضافة الى نقص السيولة المالية لديه علما وان كلفة المشروع اكثر من (28,704,054) مليون دولار أمريكي مشيرا انه تم توقيع العقد مع المقاول الاساسي بتاريخ 30 /9 / 2007 م وكان قد نص العقد على ان يتم تجهيز المستشفى خلال فترة مدتها (550) يوم وذالك الى عام 2010 م , إلا انه لم يتمكن من الوفاء بالالتزامات المحددة والمنصوص عليها في العقد. ولفت انه قد تم صرف مبلغ مالي حتى تاريخه حوالي (11) مليون دولار , ومازالت هناك اكثر من (17) مليون دولار من نفس الميزانية لم تصرف وهي خاصة بتوريد المعدات والأجهزة الطبية للمستشفى , والتي قد وصل من عملية الانجاز حوالي 92% من الاعمال المدنية و 39 % من اعمال الكهرباء والميكانيكية. وأضاف المهندس عبد الرزاق انه في تاريخ 11/ 11/2012 م تم عقد اجتماع موسع بموقع المشروع وبحضور وفد من الصندوق السعودي للتنمية ومندوبين من السلطة المحلية ومكتب الصحة العامة والتخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة وكذا مدير المكتب الاستشاري للمكتب العربي للاستشارات الهندسية (سعودي) ومالك الشركة المنفذة والذي حينها قدم تعهد على توفير الضمانات البنكية والمتبقية والالتزام بالتكملة في نهاية 2012 م ما لم فسوف يتم سحب المشروع , وهو ما اتفق عليه الجميع ضرورة تنازل المقاول الاساسي لمقاول فرعي لاستكمال المشروع . علما ان مشروع تطوير مدن الموانيء الان هو بصدد التوصل بتوقيع العقد الجديد مع المقاول الفرعي الذي سيباشر عمله بدلا عن المقاول السابق .
