كشف مصدر مطلع ل(عدن أونلاين) أن تلاعباً كبير مارسه أمين محلي عدن عبدالكريم شايف لتمرير صرف أكثر من (100) شقة سكنية لمقربين منه، مستغلاً غياب محافظ المحافظة المهندس وحيد علي رشيد في رحلة علاجية إلى المانيا، و أوضح المصدر أن محافظ المحافظة و بعد عودته فتح لجنة تحقيق في التجاوزات التي حاول تمريرها (شايف) و التلاعب في طريقة صرف الشقق الخاصة بإسكان الشباب، مشيراً إلى ان اجتماعاً برئاسة المحافظ رشيد أقر آلية تضمن حصول المستحقين من شباب المحافظة على فرص الإسكان لذوي الدخل المحدود، بعيداً عن أي تلاعب أو محسوبية، مؤكداً توجيه المحافظ لمكتب الأشغال بضرورة الشفافية في جميع التعاملات الخاصة بالتسجيل مروراً بسحب الاستمارات و إجراء القرعة بين المتقدمين و إعلان الفائزين، وكان المهندس حسين عوض عقربي، مدير عام مكتب الأشغال العامة بمحافظة عدن: "إن مشروع ذوي الدخل المحدود والشباب الكائن في مدينة الشعب مديرية البريقة المكون من (1420) وحدة سكنية يتم العمل على توزيع المرحلة الأولى منه للراغبين بشفافية مطلقة، بعيدا عن أي اجتهادات أخرى". وأضاف في تصريح ليومية «الأيام» قائلاً: "إن المرحلة الأولى من المشروع دشنت مؤخراً بصورة رسمية، حيث تتضمن المرحلة الأول صرف استمارات طلب الحصول على شقة من مشروع ذوي الدخل المحدود والشباب وفقا للشروط والمعايير التي أقرها المجلس المحلي بالمحافظة". وقال مدير مكتب الأشغال: "سيتم استلام الملفات للراغبين خلال فترة زمنية محددة، وهي ثلاثون يوما، وعبر لجنة مختصة وبعد مطابقة المرفقات سيتم الاستلام بسند رسمي، وسيخضع الجميع للمفاضلة، وفقا للشروط والمعايير المحددة". وأوضح مدير عام الأشغال العامة بعدن أن "هذا المشروع يشمل بناء أربعة آلاف وحدة سكنية على عدة مراحل، وبما من شأنه تغطية احتياجات السكان مما يتطلب المزيد من الجهد الحكومي لمواصلة العمل على توفير الأرض لبناء المزيد من الوحدات السكنية". وقال عقربي : "يجري حاليا العمل على بناء 510 وحدة سكنية، بالإضافة إلى وجود المرحلة الثانية 1500 وحدة سكنية، وأن الوزارة تسعى لتوفير قروض، وتدويرها من المرحلة الأولى لتنفيذ مراحل لاحقة"، مشيرا إلى أن "المشروع مول من قبل وزارة الأشغال العامة، ووزارة الإرشاد والأوقاف والهيئة العامة للتأمينات، والمعاشات، ومؤسسة التأمين الاجتماعية، وذلك لضمان تنفيذ المشروع، وإنجازه في الوقت المحدد خدمتا للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وحرص الحكومة على تمكين هذه الشريحة للاستفادة من مثل هذه المشاريع الخدمية". واختتم تصريحه بالتأكيد على تقيد الراغبين بالشروط المحددة منوها إلى أن "جميع المتقدمين سيخضعوا للمفاضلة ممن تنطبق عليهم شروط المشروع، وسيتم إجراء القرعة بشفافية، وبصورة علنية لاختيار الأشخاص المستحقين، وفقا للشروط المحددة والمعايير المطلوبة، وبعيدا عن أي أمور أخرى لاتخدم المواطن البسيط".
