عدن أونلاين/متابعات نقلت صحيفة أخبار اليوم عن مصدر دبلوماسي يمني وصفته بالرفيع تأكيده بأنه وفقا للمبادرة الخليجية والية التنفيذ أن الأسبوع القادم سيشهد إقرار قانون منح صالح حصانة من المسائلة القانونية إزاء جميع القضايا التي يمكن أن تقدم أمام المحكمة الجنائية في اليمن, كما أن القانون سيشمل حسب المصدر الدبلوماسي أبناء صالح وجميع أركان نظامه بما فيهم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة تعز وأمانة العاصمة ومحافظات أخرى التي شهدت إعمال عنف من قبل السلطات ضد المتظاهرين. وأضافت الصحيفة نقلا عن المصدر الدبلوماسي أن القانون سيشمل جميع أنواع قضايا الفساد التي مورست طوال حكم المخلوع صالح وأبنائه, متوقعا أن تقدم الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي التزامات غير خطية أو مكتوبة بعدم السماح بملاحقتهم جنائيا من قبل المنظمات الحقوقية والدولية وذلك وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ولفت المصدر الانتباه إلى احتمال أن يستثني هذا القانون وفق اتفاق يعتقد المصدر بأنه قد تم بين كلا من صالح وعدد من سفراء الدول دائمة العضوية ومبعوث الأممالمتحدة وسفير الاتحاد الأوروبي على استثناء عدد من أسماء القيادات الأمنية والعسكرية من قانون الحصانة بينهم المجرم العميد عبدالله قيران وقائد الحرس الجمهوري بمحافظة تعز بالإضافة إلى شخصيتين يصر المشترك على محاسبتهم بسبب تزعمهم أحداث جمعة الكرامة بصنعاء مرجعا هذا الاتفاق بتشديد من السفراء الأمريكي والبريطاني والألماني بصنعاء. و كان قانونيون قد كشفوا في عدة حوارات ل(عدن أونلاين) عن شكلية تلك الحصانات و ما يسمى بالضمانات، مؤكدين بأن أي قانون يقره مجلس النواب يمكن أن يلغيه قانون آخر، و أضافوا أن الضمانات تمنع الجانب الرسمي فقط من الإدعاء بينما ليس هناك مايمنع أسر الشهداء والجرحى من الإدعاء سواء في المحاكم المحلية أو الدولية.