عدن أونلاين/متابعات انسحبت الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام من جلسة البرلمان اليمني، اليوم الاثنين، احتجاجاً على طلب تقدم به عدد من أعضاء الائتلاف البرلماني من أجل التغيير، إلى المجلس لتزكية النائب عبدربه منصور هادي، هادي كمرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر أن تجري في 21 فبراير القادم. وذكرت مصادر إن رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام انسحب من جلسة اليوم احتجاجاً على طلب عدد من الأعضاء من المجلس تزكية النائب عبدربه منصر، مرشحاً توافقياً للانتخابات. وأشارت المصادر إلى إن البركاني قرر العودة إلى القاعة بعد أن تم رفع الجلسة لمدة عشر دقائق. وطالب البركاني برفع جلسات البرلمان وإعطاء المجلس إجازة وإرجاء تزكية هادي إلى فبراير القادم (موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة). وأوضح نائب رئيس الائتلاف البرلماني من أجل التغيير النائب عبدالرزاق الهجري، إن أعضاء الائتلاف تقدموا لجلسة اليوم بطلب تزكية النائب هادي كمرشح توافقي (نظراً لضيق الوقت حيث كان يفترض أن يتم تزكية النائب قبل أسبوع وفق المواعيد الزمنية). وقال الهجري في حديث خاص ل "الأهالي نت" إن الأعضاء طلبوا من رئاسة المجلس إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بأن هادي هو المرشح الوحيد وعدم الانتظار حتى تنتهي اللجنة البرلمانية المختصة من استكمال الإجراءات. وأكد النائب الهجري، إن البركاني طلب إرجاء موضوع التزكية إلى فبراير القادم (الشهر الذي يبدأ بعد أن تنتهي الانتخابات). وقال إن الطلب أثار حفيظة البركاني الذي اعتبر الطلب رسائل غرامية للنائب، وأكد إن البركاني انفعل وانسحب بعد أن احتد الحديث، ولكن البركاني عاد بعد رفع الجلسة لمدة عشر دقائق. واعتبر رئيس كتلة المؤتمر من تقدموا بالطلب بأنهم "ملكيون أكثر من الملك". وكان البركاني هدد في وقت سابق بعرقلة الانتخابات وقال: إن المؤتمر لن يذهب للانتخابات الرئاسية لأنها مرتبطة بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها بحذافيرهما، متهما المشترك بممارسة الخروقات اليومية للمبادرة الخليجية دون أن يذكر ما مصلحة الأخير من ممارسة هذا الخروقات. وعلق نائب رئيس الائتلاف البرلماني من أجل التغيير، على انسحاب البركاني بأن الأخير لا يرغب في ترشيح النائب هادي الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، وقال إن البركاني "يبدو إنه يدفع بمرشح آخر". وأكد الهجري، عدم خوض الأعضاء في نقاش أي موضوع آخر قبل حسم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بأن هادي هو المرشح التوافقي والوحيد "غداً وليس حتى تستكمل الاجراءات". وأكد الهجري الالتزام بالمبادرة الخليجية، داعيا دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي رعاة المبادرة الخليجية إلى وضع حد لما وصفه بالانتهاكات للمبادرة والممارسات الهزلية الرامية إلى إجهاضها. وتنص الآلية التفيذية للمبادرة الخليجية على أن: (تجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة في فترة أقصاها 90 يوما من تاريخ التوقيع إلى المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها.. تجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة لمنصب الرئيس في ظل إدارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الحالية وتحت إشرافها باستخدام سجل الناخبين الحالي وذلك بصورة استثنائية، ويحق لأي مواطن ذكرا كان أم أنثى بلغ السن القانونية للانتخاب ويمكنة اثبات ذلك استناداً إلى وثيقة رسمية، من قبيل شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية الوطنية، حق الانتخاب استناداً إلى هذه الوثيقة.. يلتزم الطرفان في هذه الاتفاقية بعدم ترشيح أي شخص لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة أو تزكية أي مرشح غير المرشح التوافقي نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي). كما تنص على أن (يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة توفير المساعدة الانتخابية وتنسيقها للمساعدة في كفالة إجراء الانتخابات بصورة منظمة وفي أوانها).