قاطرات للحرس الجمهوري سيطرت قبائل موالية للثورة بالمحويت/ عدن أون لاين عدن أون لاين/ المحويت/ ربيع شاكر المهدي : احتدم الخلاف بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبين السلطة المحلية بمحافظة المحويت ووصل إلى طريق مسدود بعد أن قرر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتوقيف الباب الرابع الخاص بمديرية الرجم بعد أن قامت السلطة المحلية بالمحافظة بصرف مبلغ مليون وثلاثمائة ألف ريال وقبلها مليوني ريال تحت مسمى حراسة قواطر الأسلحة التي تقطعت لها قبائل المحويت قبل عدة أشهر في منطقة خبه بمديرية الرجم.
وكنا قد نشرنا خبراً عنها ، وبعد أن حلت اللجنة العسكرية موضوع القاطرات مع القبائل المناصرة للثورة الشبابية السلمية التي منعت وصول قاطرات الأسلحة للحرس الجمهوري وسلمتها لقيادة وزارة الدفاع بعد اتفاق مع اللجنة العسكرية توالت عمليات الصرف المخالفة من المديريات ومنها الرجم تحت مسمى مقابل حماية القواطر المحتجزة كما تؤكد الوثائق التي حصل ( عدن أونلاين ) على نسخ منها ، والذي اشتكى المجلس المحلي بمديرية الرجم من مخالفات المجلس المحلي بالمحافظة كون عملية الصرف مخالفة للقوانين واللوائح.
ونظراً لكل ما سبق فقد قرر الجهاز المركزي توقيف الباب الرابع لمديرية الرجم برسالة رسمية موجهة من الجهاز إلى البنك المركزي بتاريخ 27/2/2012م وطلب من البنك بتحرير قسائم استرجاع جميع الشيكات الواردة للبنك من المديريات وموافاة الجهاز بالنتائج ، مما زاد من الخلاف بين الجهاز والسلطة المحلية وكأن السلطة المحلية بمحافظة المحويت لا تعبأ بإصلاحات رئيس الجمهورية الجديدة وكأن المحويت خارج الخارطة وأنه يحلو للمجلس المحلي ما يشاء وصرف ما يشاء ولو بالمخالفة ولو والبلد يمر بمنحنى خطر.