عدن أونلاين/عبدالله الفقيه حول رئيس اليمن المخلوع علي عبد الله صالح جزءا كبيرا من قوات الجيش والأمن اليمنية الى مليشيات تابعة هيكليا وماليا واداريا وقتاليا له شخصيا ولإبنائه وابناء اخيه. وسعى صالح بعد خصخصة الجيش الى تحويل الحكم الى نظام عشائري وراثي. وكان الوضع الذي آل اليه الجيش احد اسباب قيام ثورة اليمنيين في 11 فبراير 2011. وليس هناك في اليمن اليوم موضوعا يفوق في اهميته موضوع "اعادة هيكلة الجيش" وبنائه على اساس وطني بعد ان انحرف به المخلوع وافراد اسرته وحولوه الى حرس عائلي موال للأسرة ومعاد لتطلعات الوطن. اولا- المعالجات الخليجية تضمنت الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية ثلاث مهام رئيسية للجزء الثاني من الفترة الانتقالية والذي بدأ بعد انتخاب هادي رئيسا للجمهورية في 21 فبراير 2012 وهذه المهام هي بحسب ترتيب ورودها في الآلية: اعادة هيكلة الجيش، عقد حوار وطني، وصياغة دستور جديد للبلاد. وقد جاء النص المتعلق بإعادة هيكلة الجيش اليمني في المادة 17 على النحو التالي "تقوم لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في اطار سيادة القانون." لكن هذه الصياغة الغامضة للمادة 17 لم تخرج في روحها عن الطريقة التي صيغت بها المبادرة بشكل عام وهي صياغة راهنت على المفاوضات اللاحقة لحل المشاكل بشكل تدرجي وعند ظهور كل واحدة منها. وعندما يتصل الأمر بإعادة هيكلة الجيش فإن الأمر يتعلق بخطوتين: ألأولى، وتتضمن ازاحة اقارب صالح من المواقع القيادية العليا التي يحتكرونها في المؤسسات العسكرية والأمنية والتي وصلوا اليها على حساب الكفاءات داخل الجيش ووفقا لمعايير القرابة والولاء وتعيين بديل عنها وفقا لمعايير التمثيل الوطني والكفاءة والأقدمية وغيرها. اما الخطوة الثانية في اعادة الهيكلة فتعني اعادة بناء الجيش على اسس وقواعد مختلفة والأخيرة تحتاج الكثير من الوقت وقد تأخذ سنين طويلة. ثانيا- مواقف القوى السياسية تبلور على الساحة الوطنية اتجاهان حول موضوع اعادة هيكلة الجيش. الاتجاه الأول والذي يمثل الأغلبية من ابناء الشعب اليمني، ويقوم على ضرورة الإسراع في انجاز الخطوة الأولى من عملية اعادة هيكلة قوات الجيش والأمن في اسرع وقت ممكن، ثم تترك عملية اعادة الهيكلة ذاتها لتأخذ مداها الزمني المطلوب والثاني يرى ان يتم تأجيل عملية اعادة هيكلة الجيش الوطني الى مرحلة ما بعد الانتهاء من الحوار الوطني وصياغة الدستور الجديد للبلاد. 1.اتجاه البدء بالهيكلة يورد انصار البدء بهيكلة الجيش الان وفورا وقبل الشروع في اي حوار وطني الحجج التالية: اولا، ان اعادة هيكلة الجيش وبنائه على اساس وطني يشكل اهم مطالب الثورة الشبابية الشعبية التي اعلن شبابها انهم باقون في الساحات حتى يتم تحقيقه. ويلاحظ ان القوى السياسية كانت قد طرحت على صالح قبل قيام الثورة اليمنية فكرة اقالة اقاربه من قيادة المؤسسة العسكرية مقابل بقائه في السلطة حتى نهاية فترته، وهو العرض الذي رفضه صالح فاحتشدت نتيجة لذلك القوى السياسية خلف الثورة. وقد ادت فترة الثورة الى زيادة الكراهية للقادة المقربين من صالح والمتهمين بقتل المئات من شباب وانصار الثورة وبات بقائهم في مواقعهم يشكل اهانة للشعب اليمني. ثانيا، لا شرعية لأبناء الرئيس وابناء اخيه في المناصب التي يتولونها سواء بمنظور الأقدمية أو التأهيل أو المهنية وقد وصلوا الى تلك المناصب لسبب واحد هو قرابتهم من صالح. ثالثا، رفضت القوى السياسية منذ وقت مبكر اي انتخابات رئاسية مبكرة قبل ان يتم توحيد الجيش واعادة بنائه على اساس وطني، ثم قبلت بالانتخابات بمرشح توافقي وعلى اساس ان يتم توحيد الجيش وبنائه على اساس وطني بعد الانتخابات وقبل الحوار. رابعا، من حق الرئيس عبد ربه منصور هادي كرئيس للبلاد وكقائد عام للقوات المسلحة ان يقوم بتغيير او تدوير او حتى الفصل والإقالة للقيادات بما يضمن وضع مختلف القوات تحت سيطرة السلطة الشرعية في البلاد والمتمثلة برئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني حتى تتمكن هذه السلطات من مواجهة المخاطر المحدقة بالبلاد وفي مقدمتها الجماعات الإرهابية. خامسا، ان هذه القوات وبسبب طبيعة بنائها وتركيبتها وبغض النظر عن شخصيات قادتها لا تقوم بوظائفها المناطة بها دستوريا وقانونيا في الإيفاء بالتزامات الدولة تجاه المواطنين أو بالتزامات اليمن تجاه المجتمع الدولي وليس لها من مهمة سوى تعزيز هذا الطرف السياسي او ذاك وبمعنى انها تحولت الى شيىء اشبه ما يكون بالمليشيات منها الى جيش أو امن الدولة. ويحدث هذا بينما البلاد تواجه العديد من التهديدات على مختلف الجبهات. سادسا، تعيش قوات الجيش والأمن ذات الطابع المليشي حالة انقسام حاد تهدد البلاد بحرب أهلية طويلة اذا لم يتم المسارعة الى نزع فتيل هذا الانقسام والعودة بقوات الجيش والأمن الى سيطرة الدولة ومؤسساتها الدستورية والقانونية. سابعا، في ظل بقاء قوات الجيش والأمن على حالها وتحت ذات القيادات لن يكون ممكنا لأجهزة الدولة افراغ العاصمة من المليشيات القبلية المسلحة التابعة لمراكز القوى القبلية والتي تجد في قوات الجيش والأمن في ظل الوضع الحالي تهديدا كبيرا لبقائها. ثامنا، سيكون هناك صعوبة كبيرة في تنفيذ المبادرة الخليجية وخصوصا فيما يتعلق بعملية الحوار الوطني لحل المشاكل القائمة طالما واعداء الشعب ما زالوا يمسكون ببنادق الشعب ويوجهونها الى جبهات ابناء الشعب. تاسعا، تستهدف عملية تغيير او مناقلة القيادات بعض الشخصيات التي قضت عقودا في مواقعها وباتت غير قادرة على التفرقة بين امتلاك تلك القوات وبين قيادتها بشكل مؤقت ثم ان عملية تدوير القيادات تتم بموجب قانون نافذ تم اقراره في عهد الرئيس المخلوع. عاشرا، يعتري الحياة السياسية والحزبية تشوهات كثيرة وكبيرة كنتيجة مباشرة للتسييس الذي تعيشه قوات الجيش والأمن وسيتطلب تصحيح تلك التشوهات واعادة بناء الحياة الحزبية والسياسية على اسس سليمة تحييد قوات الجيش والأمن سياسيا. 2. اتجاه تأجيل الهيكلة تتسم افكار التيار المعارض لإعادة هيكلة الجيش بغياب الوضوح ولكنها تتمحور بشكل اساسي حول فكرة الحفاظ على التوازن السياسي ويقصدون بالتوازن السياسي خلق قوتين سياسيتين متوازنتين ووضع يمكن ان يطلق عليه "توازن الرعب" وهو مشابه تماما لما حدث في السنوات الأربع الأولى من عمر الجمهورية اليمنية (1990-1994) حيث تم الاحتفاظ بجيشين الأول تابع للاشتراكي والثاني تابع للمؤتمر الشعبي العام وقد اعتبر وجود الجيشين ضمانة للعملية السياسية، وقد افضى توازن الرعب كما كان مخططا له الى اصطدام الجيشين ببعضهما في صيف عام 1994 . وبالنسبة لقوى التوازن التي يراد خلقها فتتمثل الأولى في اللواء علي محسن الأحمر وحزب الإصلاح والقوى القبلية المؤيدة لمحسن ومن خلفهم السعودية وهذه القوى مجتمعة تصنف على انها قوى تقليدية تارة ومتطرفة تارة اخرى ومتخلفة تارة ثالثة ويتم بالطبع تجاهل التنوع الكبير في صفوف هذه القوى والتناقضات الكبيرة فيما بينها. اما القوة الثانية فتتمثل في صالح واسرته وعدد قليل من قيادات المؤتمر الشعبي العام والحوثيين المدعومين من ايران وعدد قليل من مشايخ القبائل غير المؤثرين مقارنة بحلفاء محسن. وفي حين تشكل القبائل اليمنية ثقل القوة الأولى، فان الجيش الذي يسيطر عليه ابناء الرئيس وابناء اخيه وخصوصا الحرس الجمهوري المدرب والمجهز امريكيا يشكل ثقل القوة الثانية. ويذهب انصار تأجيل الهيكلة الى ما بعد الحوار الوطني وكتابة الدستور الى ان توازن الرعب يمكن ان يكون مفيدا ويمنع اي قوة من التفرد بالمشهد السياسي وفرض قيمها ومصالحها وتوجهاتها على القوى الأخرى. لكن توازن الرعب في الحقيقة لن يكون مفيدا في ظل التوزيع الحالي للقوة. فالذين يرفضون جانبا معينا من جوانب الحوار او اي مادة من مواد الدستور الجديد سيرفضون ما يعارضون وسيخرجون من قاعة الحوار غير عابئين بتوازن الرعب. وعلى افتراض انه تم التوصل الى نتائج معينة على طاولة الحوار او في نصوص الدستور ما كان يمكن التوصل اليها بدون الحفاظ على توازن الرعب، فان ما سيتم التوصل اليه لن يكون له اي قيمة لإن العبرة في الأخير في القناعات وفي النوايا وليس في النصوص. فتحت ظروف مشابهة للظروف التي نعيشها اليوم عقدت القوى السياسية في اليمن في اواخر عام 1993 وبداية عام 1994 حوارا وطنيا قاد الى التوقيع على "وثيقة العهد والاتفاق" لكن ذلك التوقيع لم يكن سوى اعلان حرب. فهل هذا هو ما تريده القوى التي تدعو الى تأجيل اعادة هيكلة الجيش؟ الأكثر خطورة من هذا هو ان القوى التي تدعو الى تأجيل هيكلة الجيش تهمل عدة جوانب في غاية الأهمية. الجانب الأول هو انه عندما يتعلق الأمر بالسلطة والقوة والثروة فإن الحفاظ على توازن الرعب سيعني ان مصالح القوى التي يتم موازنتها ببعضها البعض هي التي ستسود وان قاعدة القسمة على 3 التي بدأت بتشكيل حكومة باسندوة ستزداد قوة وليس ضعفا. اما الجانب الثاني الذي يتم اهماله فهو ان النظام الحزبي والطريقة التي يتم بها توزيع القوة بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين اليوم هي نتاج مباشر للطريقة التي تتوزع بها القوة العسكرية بين الفاعلين. وهذا يعني ان اعادة هيكلة الجيش ستعني بشكل أو بآخر اعادة توزيع القوة السياسية داخل المجتمع وبحيث يعاد بناء الحياة الحزبية والسياسية بشكل مختلف. جوهر المشكلة تكمن مشكلة القائلين بتأجيل اعادة هيكلة الجيش بشكل اساسي كما يعتقد الكثيرون في تيار "المحسنيين" (نسبة الى اللواء علي محسن الاحمر) الذين تدل كل المؤشرات كما يقول خصومهم على انهم يتجهون لوراثة نظام صالح واعادة انتاجه بنفس القواعد التي قام عليها ابان حكم المخلوع. وصحيح ان المحسنيين يتجهون لوراثة نظام صالح ربما بنسبة 100% لكن ذلك يبدو تطورا سياسيا طبيعيا في ظل مؤشرات القوة للأطراف السياسية المختلفة، وفي ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وواهم من يظن ان الحرس الجمهوري والأمن المركزي يمكن ان تعيق وراثة "المحسنيين" لنظام صالح..هي قد تعيق العملية لبعض الوقت لكن مال الصالحيين (نسبة الى صالح) لن يختلف كثيرا عن مال الاشتراكيين في عام 1994 ان اصروا على ترك الصراع القائم للمواجهة العسكرية لتتولى حسمه. لكن التكلفة هذه المرة للبلاد ستكون جسيمة وقد يجد اليمن نفسه ميدانا لصراع اقليمي لبعض الوقت. ومع ان الكثير من قوى الثورة تتعاطف مع مخاوف القائلين بتأجيل الهيكلة وتؤيد بالتالي رحيلا متزامنا للواء علي محسن الأحمر مع صالح واقاربه الإ ان مخاوف القوى الداعية لتأجيل الهيكلة تبدو ابعد بكثير من ان يتمكن احد من تهدئتها. فهي تخاف من اشياء كثيرة. تخاف من عبد ربه منصور هادي الذي ترى انه مجرد واحد من رجال اللواء علي محسن، وتخشى مشايخ بيت الأحمر، وتخشى ايضا السعودية. ووصل الوضع ببعض تلك القوى الى المطالبة برحيل ابناء الشيخ الأحمر رغم انهم لا يشغلون مناصب رسمية في الدولة سوى عضوية مجلس النواب او الشورى. ومع انه يمكن القول ان بناء الجيش على اساس وطني يشكل الموازن الطبيعي لأي قوة اخرى يمكن ان تفكر باللجوء الى العنف في تحقيق اهدافها الإ ان مخاوف تلك القوى تبدو في اغلبها سياسية اكثر منها امنية وهي تتخوف في الواقع من مالات ما بعد صالح. بعض تلك المخاوف مشروع والبعض الآخر غير مشروع لإنه يتصل بتطلعات وطموحات للهيمنة لبعض القوى لا تتفق مع التوزيع الاجتماعي للقوة. وربما ان ما تحتاجه القوى الداعية الى تأجيل الهيكلة هو طرح مخاوفها المشروعة بوضوح ليتم ايجاد الحلول المناسبة لها بدلا من قيادة البلاد في اتجاه يضر بالجميع. فشل في جبهة الثورة من المؤسف ان اللواء علي محسن الأحمر، و حزب التجمع اليمني للإصلاح، و مشايخ القبائل وخصوصا مشايخ حاشد وبكيل لم يتمكنوا حتى الان سواء كقوة واحدة أو كل على حده من فتح باب الحوار مع الغرب او تقديم رؤية مقنعة للولايات المتحدةالأمريكية وأوروبا الغربية وغيرها من الدول حول مشروعهم المستقبلي المتصل بمعالجة مشاكل الشمال والجنوب وإعادة بناء الجيش والحقوق والحريات وغير ذلك من المسائل وبحيث ترفع الأطراف الدولية يدها عن الرئيس المخلوع وأسرته تماما وتنحاز الى خيارات الشعب اليمني. كما لم يتمكنوا ايضا من فتح قنوات الحوار ولو بوساطة خارجية مع القوى المتوجسة شرا من اعادة هيكلة الجيش. اللواء علي محسن كان قد وعد في احدى كلماته خلال مرحلة الثورة بأنه سيقدم رؤية للقوى السياسية وكان يفترض ان يمضي في ذلك ويقدم رؤيته تلك دون الحاجة الى اذن من عبد الملك الحوثي او من بقايا النظام طالما كانت تلك الرؤية تهدف الى تحقيق استقرار اليمن. وربما كان علي محسن برغم كل ما يمكن ان يقوله عنه خصومه هو الشخص القادر بما له من ثقل شعبي ورسمي على طرح رؤية يمكن ان تلتقي عندها القوى السياسية وتشكل مخرجا للبلاد من مأزقها الحالي. بالنسبة لحزب الإصلاح فقد ظهر طوال الأزمة مهتما بإظهار درجة كبيرة من الوحدة الحزبية امام الرأي العام في حين ان اجنحته الحزبية كانت تخوض صراعا مريرا مع بعضها البعض لا تخطئه العين المجردة ويفوق في شدته الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وبدا واضحا ان اجنحة الإصلاح عندما يتعلق الأمر بالوصول الى السلطة وتقاسمها وإقصاء الآخرين يمكن ان تتفق مع بعضها بسهولة رغم اختلافاتها الكبيرة وأنها جميعا يمكن ان تلتقي على التشدد اكثر من ان تلتقي على الوسطية. لكن الأمر ذاته ينطبق على الكثير من القوى الأخرى. العلاقة مع السعودية لا يستطيع اليمنيون بسنتهم وشيعتهم كما يستفاد من التاريخ سوى ان يكونوا حلفاء للسعودية حتى وان ارادوا عكس ذلك. فالسعودية هي العمق الاقتصادي والجغرافي والسكاني لليمن وعلاقة اليمن بالسعودية ولأسباب كثيرة هي علاقة لا يمكن ان تكون سوى علاقة تحالف ومصير مشترك. ورغم قصر النظر من قبل بعض القوى السياسية في اليمن والسعودية على السواء الإ ان اليمن لا يشكل ولا يمكن ان يشكل خطرا على السعودية بغض النظر عن الطريقة التي يحكم بها او مستوى الرفاه الذي يصل اليه. كما ان السعودية ايضا لا يمكن ان تشكل خطرا على اليمن او خيارات اليمنيين. لكن على اليمنيين ان يدركوا ايضا ان الوحدة العضوية والارتباط المصيري بين اليمن والسعودية لها نتائجها. فهناك امور يمكن ان تتغير في اليمن دون ان تتغير بالضرورة في السعودية وهناك امور يمكن ان تتغير في السعودية فتتغير بالضرورة في اليمن. ويبين التاريخ بوضوح ان اي قوة يمنية تؤسس نفسها على مبدأ العداء للسعودية لا يكتب لها البقاء.
