أطلق عدد من الناشطين الشباب في محافظة عدن جنوبي اليمن الاثنين حملة شعبية لدعم تمديد ولاية الرئيس التوافقي عبد ربه منصور هادي حتى عام 2016 بعد انتهاء ولايته في فبراير/شباط المقبل بموجب اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي. وقال رئيس الحملة محمد الحامد، في مؤتمر صحفي عقده بالمناسبة، إن الحملة ستستمر من شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي إلى يوم 21 فبراير/شباط المقبل، وسيتم خلالها تشكيل لجان في جميع المحافظات اليمنية لجمع خمسة ملايين توقيع تأييدا لدعم تمديد ولاية منصور هادي.
وأكد أن الحاجة لهذا التمديد "تأتي نتيجة لبروز عدد من المخاطر الجسيمة التي تهدد الوطن وأمنه واستقراره، وكذا عدم جاهزية القوى السياسية لإيجاد الشخصية التي يتوافق عليها الجميع في الوقت الراهن، إضافة إلى حاجة البلد لمرحلة انتقالية لضمان تنفيذ مخرجات الحوار والدفع بعجلة التغيير".
الحملة تهدف لجمع خمسة ملايين توقيع في عموم محافظات اليمن لدعم التمديد لهادي مبادرة طوعية وجاء في بيان صادر عن اللجنة التحضيرية للحملة أنها "تأتي بمبادرة طوعية وتعتمد على الدعم الشعبي والتجار الشرفاء في البلد بعيدا عن التدخل الرسمي"، وأنها "لن تقبل أي دعم من شأنه أن يسبب قدحا أو انتقاصا من غايتها الشريفة".
وأضاف البيان "الوطن يمر بمرحلة خطرة تتربص به الصراعات المذهبية والطائفية والمناطقية ولن يتحمل الصراع والمنافسة على منصب الرئاسة باعتبار أن الأرضية غير مهيأة لهذا التنافس، وأن الرئيس هادي أصبح محل إجماع وطني ودولي كبيرين سيساهم بصورة كبيرة في إيجاد حلول للقضية الجنوبية وإقناع أطرافها بقبول تلك الحلول ونجاحها".
وتأتي هذه الحملة وسط حملات أخرى مناهضة للتمديد، تقودها قوى سياسية أبرزها جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وحلفاؤه، والتي تطالب بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسة في موعدها بموجب اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بشأن انتقال السلطة.
علي الشعباني: حزب المؤتمر الشعبي يرفض التمديد رفض وفي هذا السياق يرى الإعلامي في مكتب رئيس حزب المؤتمر الشعبي علي الشعباني أن أي حملة أو قرار يجري اتخاذه بهدف التمديد سيضعف من الدور الوطني لهادي في إخراج اليمن من الأزمة وسيقابل بالرفض من مختلف القوى السياسية، مؤكدا ضرورة أن يفي هادي بوعده في تسلم السلطة في الموعد المحدد وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية.
وقال للجزيرة نت إن حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه يرفضون أي تمديد وسبق أن أكدوا تمسكهم الكامل بما نصت عليه المبادرة الخليجية وبضرورة إجراء الاستحقاقات الانتخابية سواء البرلمانية أو الرئاسية في موعدها المحدد، وإن على أحزاب المشترك أن تسمي مرشحها للرئاسة لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده.
وأضاف "أي قرار بقصد التمديد لشخص الرئيس هادي أمر ليس بيد أي من القوى السياسية في الساحة اليمنية وإنما هو بيد الشعب اليمني وحده"، مشيراً إلى أن أي تمديد للمرحلة الانتقالية في اليمن يعني فشل الحوار والعودة إلى المربع الأول للأزمة اليمنية.
عدنان العديني: قبول التمديد مشروط بتوفر ضمانات كافية قبول مشروط من جهته اعتبر نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب التجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني أن التمديد للرئيس هادي سيكون مقبولاً في الساحة اليمنية إذا تم تحديد أهداف تفصيلية واضحة لعملية التمديد وتوفرت ضمانات كافية بأن لا يصبح هذا التمديد تقليدا متبعا.
وأكد للجزيرة نت أن عملية التمديد قد تصبح مبررة بموجب هذه الأهداف المحددة والمزمنة من أجل استكمال إنجاز القضايا الرئيسية التي لم تحسم بعد في الحوار بما يضمن أولاً إيجاد الدولة بشكلها ونظامها والاتفاق على الدستور لتوفير الأجواء المناسبة قبل الانتقال إلى المرحلة الانتخابية.
وأضاف "نحن نعتقد أن الدخول في العملية الانتخابية قبل أن ننجز هذه المهمة سيكون مغامرة كبيرة ولا بد من إيجاد فترة زمنية كافية لإنجاز هذه المهام وتحقيق الأهداف والعودة بعدها إلى الإرادة الشعبية من جديد والمسار الانتخابي".
