بعد أن شارفت المرحلة الانتقالية على الانتهاء في فبراير القادم بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي حددت الفترة الانتقالية للرئيس هادي وحكومة الوفاق بحولين كاملين ، ومع تنامي الاحتقانات السياسية حول طبيعة مرحلة ما بعد مؤتمر الحوار الوطني فبعض من القوى السياسية تتمسك بأن يتم تطبيق مخرجات الحوار عبر إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في فبراير القادم 2014 ، في حين يطرح البعض الأخر العكس من ذلك بضرورة أن تكون هناك مرحلة تأسيسية جديدة يتم من خلالها تطبيق ما سيخرج به مؤتمر الحوار الوطني الذي بدأ في جلسته الختامية العامة في الثامن من تشرين الأول أكتوبر الجاري. وبناء على تلك المعطيات ظهرت على السطح حملات مضادة لبعضها ، حيث تمثلت الحملة الأولى بجمع عشرة مليون توقيع لترشيح نجل الرئيس السابق أحمد علي صالح الذي يعمل سفيرا لدى الإمارات في الانتخابات القادمة المزمع إجرائها في فبراير القادم بحسب منظمو الحملة التي يتم التحضير لها. وتقول الروايات إن الحملة لنجل صالح يقودها حزب المؤتمر الشعبي العام بإيعاز من الرئيس السابق رئيس حزب المؤتمر علي عبدالله صالح ، بعد أن أصبحت العلاقة بينه وبين الرئيس هادي الأمين العام لحزب المؤتمر غير مستقرة ،وهذا ماجعل علي صالح بحسب تلك الروايات يقوم بترتيبات جديدة كمحاولة منه لإسقاط رهانات رئيس الجمهورية الطامحة لرئاسة حزب المؤتمر. ويؤكد قائد الحملة القيادي في المؤتمر ياسر اليماني أن تلك الحملة تأتي تحت شعار " مبادرة شباب من أجل اليمن " , ويقودها الشباب بمبادرة خاصة منهم , وستحمل توقيعات أفراد الشعب اليمني من صعدة الى المهرة وستحمل توقيع عشرة مليون شخص لمطالبة أحمد علي بالترشح للرئاسة ضد مرشح الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية القادمة. الحملة الأخرى جاءت على النقيض من الأولى بل وتتصادم معها في العديد من تفاصيلها حيث يقول منظموها بأنها تهدف إلى جمع التأييد الشعبي للتمديد للرئيس عبدربه منصور هادي لفترة انتقالية جديدة تتراوح بين أربع إلى خمسة سنوات. وانطلقت خلال اليومين الماضين في محافظة عدن الحملة الشعبية الداعمة للتمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي مستهدفة جمع خمسة ملايين توقيع مؤيدة للرئيس هادي لفترة رئاسية أخرى. ويعلل منظمو حملات التمديد لهادي بأنها تأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن والتي تشهد تصعيدا مكثف من قبل قوى سياسية بهدف إعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي يعتبر بحسب هؤلاء الفرصة الأخيرة للعبور نحو المستقبل الأمن. وبالرغم من أن موضوع التمديد للمرحلة الحالية قد طرح كحاجة ملحة داخل مؤتمر الحوار الوطني ،رغم اعتراض بعض القوى السياسية منها حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يشدد على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . ولكل طرف مبرراته وأطروحاته في هذا الجانب فطرف يقول إن اليمن ليست مهيأة لإجراء أي انتخابات قادمة ،لان هناك رغبة من قبل عددا من القوى الدخول في معركة عسكرية جديدة تكون الانتخابات نقطة انفجارها ،أما الطرف الأخر فيعلل بأن أي تمديد للمرحلة الانتقالية لا يصب في مصلحة الشعب اليمني لان ذلك معناها تمديد للانفلات الأمني ، وتمديد للفوضى السياسية ، وكونه في النهاية يعد سلباً لاستحقاق شعبي . وبين كل هذا وذاك ينتظر الشعب اليمني الإجابة الفعلية على تساؤلات عده منها المخرج الآمن للوضع الراهن والمستقبل الذي أصبح عرضة للمزايدات ،والادعاءات لكل طرف . وكما يقال بأن لكل ثورة ثورة مضادة ما يجعلنا نتساءل هل ما يتم التحضير له من حملات ترويجية سواء للتمديد أو للترشيح تكرس تلك الفرضية ، وتكشف عن تشكلات جديدة لثورة مضادة في حال نجاحها؟.