أفادت مصادر نقابية عمالية بمنشأة الغاز عدن بأن المنشأة تشهد تدهوراً ملحوظاً نتيجة إهمال متعمد يهدف إلى خصخصتها وهو ما سيخلف أزمة حادة في غاز الطبخ المنزلي بعد تراجع إنتاج المنشأة إلى أقل من 1500 إسطوانة يومياً وهي التي كانت تغذي المحافظات الجنوبية سابقاً بمعدل إنتاج 20 ألف أسطوانة، كما أنها استطاعت أن تمون جميع محافظات الجمهورية خلال الأشهر الماضية من عمر الثورة الشبابية في اليمن. وقال صبري محفوظ رئيس اللجنة النقابية في منشأة الغاز عدن: "لقد سمحت الإدارة العامة للمنشأة بفتح مصنع تعبئة للقطاع الخاص في عدن بالقرب من المنشأة ويتم تموينه من منشأة عدن، وهذا مخالف لقرار مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هناك نوايا مبيتة تهدف إلى خصخصة منشأة غاز عدن حسب تعبيره. ولفت محفوظ إلى أن المنشأة تشهد تدهوراً كبيراً جراء الفساد المالي والإداري في منشأة غاز عدن قال إنه بالمليارات. الإنهيار وأوضح محفوظ: بأن هناك عجزاً أثبته محضر جرد 2010 على مديرة منشأة الغاز عدن بلغ 500 طن أي بسعر ما يعادل 45 مليون ريال يمني. وأضاف محفوظ: "إيرادات مبيعات الغاز في منشأة عدن للعام 2011م بلغت قرابة 600 مليون ريال، وإلى اليوم لم تورد تلك الإيرادات إلى المنشأة من قبل شركة النفط وهي الجهة التي كانت مسؤولة عن المبيعات، في الوقت الذي عملت شركة النفط على خصم "145" مليون ريال من تلك الإيرادات كضريبات وهذا أيضاً مخالف لقانون مجلس الوزراء الذي يمنع صرف أي مبالغ من الإيرادات ومع ذلك إدارة المنشأة لم تحرك ساكناً وظلت صامتة أمام كل تلك التجاوزات، منوهاً إلى أن منشأة عدن ظلت متوقفة قرابة السنة والنصف، بينما المخصصات كانت تذهب للقطاع الخاص في ظل الأزمة الخانقة في مادة النار وارتفاع أسعارها مع سوء التعبئة واحتكار الوكلاء لها والذي وصل الأمر ببعضهم إلى أن يتصرف داخل المنشأة كأنه نائب للمديرة مع علم الإدارة. الغرامة مصادر نقابية بمنشأة الغاز عدن أكدت تكبد المنشأة خسائر فادحة منذ إضراب عمال وموظفي منشأة الغاز عدن في الخامس من يونيو 2012م، حيث بلغت غرامة تأخر خروج الباخرة "أونين" من ميناء الزيت والذي من المفترض أن تفرغ شحنة الغاز إلى الخزانات في مدة لا تزيد عن 3 أيام بلغت 120 ألف دولار، وهي إجمالي غرامة، أيام التأخير بمعدل 10 آلاف دولار يومياً تتحملها الشركة اليمنية للغاز. موظفو منشأة الغاز بعدن بمن فيهم عمال القطعة أوضحوا بأن تنفيذ الإضراب جاء بعد تجاهل الإدارة لمطالبهم الحقوقية المتعلقة بتثبيت عمال القطعة، وكذلك حوافز الموظفين، إضافة إلى المطالبة بالتأمين الصحي التطبيب، أسوة بعمال شركة الغاز صافر وشركة النفط وهيئة استكشاف وإنتاج النفط التي حققت لموظفيها زيادات بنسبة 100%، بينما الشركة اليمنية للغاز ما يزال يوجد بين عمالها من يعمل بالقطعة منذ أكثر من 20 عاماً، كما هو حال العامل شاجع، الذي لم يتم تثبيته منذ عام 1990م، والذي لا يختلف حالة زميله ناصر عوض عنه كثيراً سوى أنه موظف لا يحصل على أي حوافز بحجة أن التعزيز لم يصل من صنعاء كما أخبروهم. المصنع مصنع تعبئة الغاز في منشأة عدن مديرية البريقة هو الآخر يشكو الإهمال، يفتقر إلى الصيانة والتحديث، بل إن الصدى أخذ يحيط بجميع مفاصله، وهو الذي كان ينتج في اليوم الواحد أكثر من 20 ألف أسطوانة يقول لؤي تم توقيف العمل فيه بسبب الإهمال وبذلك لا يستطيع العمال تمييز الاسطوانات السليمة من التالفة وهذا يشكل خطورة على المواطن. وأضاف لؤي: ميزان القاطرات في المنشأة تم إيقافه وعملت الإدارة على التعاقد مع ميزان قطاع خاص بازرعة في الوقت الذي تم رصد موازنة لميزان المنشأة. إهدار المال العام في مساحة منشأة الغاز بعدن توجد الآلاف من الإسطوانات مرمية في العراء، معرضة لأشعة الشمس بينما المفترض كما يقول موظفو المنشأة أن يتم صيانة الأسطوانات في هناجر أو في مخازن، لكن الإدارة والتي أهملت كل مرافق المنشأة بما فيها مكاتب العمال التي مازالت خشبية، كذلك لم تحافظ على المال العام المتمثل في الأسطوانات التي تتلف بسبب الإهمال. التجاهل رئيس اللجنة النقابية بمنشأة الغاز عدن أشار إلى أنه تم رفع عدد من مراسلات وتقارير تبين حجم الفساد المالي والإداري في المنشأة، مشيراً إلى أنه بعد تنفيذ الإضراب تم نزول لجان عديدة من قبل الإدارة وبعد الجلوس معها تم توقيع عدة محاضر التزمت الإدارة بتنفيذ بنودها وتلبية مطالب العمال، إلا أنها لم تنفذ شيئاً على الواقع، لافتاً إلى أن النقابة تجاوبت مع مدير مديرية البريقة ومع وكيل محافظة عدن سلطان الشعيبي وعلقت الإضراب تقديراً وحباً في المصلحة العامة حتى لا يتسبب في الإضرار بالمواطن وأيضاً في خسارة المنشأة والدولة. وأضاف: لكن الإدارة العامة مازالت تصر على عدم إعطاء الحقوق سواء للعمال والموظفين أو الحفاظ على المنشأة. مناشدة موظفو وعمال منشأة الغاز بعدن ناشدوا وزير النفط والثروات المعدنية سرعة التدخل لمعالجة أوضاع المنشأة وتحقيق مطالب العمال وتشكيل لجنة تحقيق لرصد الفساد ومحاسبة المتسببين في إهدار المال العام حسب تعبيرهم. شركة الغاز تأسست في عام 1993م كشركة حكومية مملوكة للدولة 100 % تحت مسمى المؤسسة العامة للغاز وأعيد تشكيلها في عام 1996م، لتصبح الشركة اليمنية للغاز تحت إطار وزارة النفط والمعادن. مصادر نقابية بمنشأة الغاز عدن أكدت تكبد المنشأة خسائر فادحة منذ إضراب عمال وموظفي منشأة الغاز عدن في الخامس من يونيو 2012م، عن 3 أيام بلغت 120 ألف دولار.
