عاد مساء الأمس,بسلامة الله وحفظه,الى مدينة سيئون المخطوف/خالد بن ناصر احد ابناء حي السحيل بمديرية سيئون,عقب اختطاف امتد منذ ظهر يوم21سبتمبر2013م من قبل مجموعة مسلحة يتزعمها المتنفذ/محمد علي ابو قاسم الجعيدي والذين اختطفوا المجني عليه/خالد بن ناصر من جوار منزله واقتادوه عنوة تحت تهديد السلاح الى منطقة نفحون بمديرية حريضة. وفور حدوث الجريمة تقدم اقارب المجني عليه ببلاغ الى ادارة الأمن بوادي حضرموت واتضح للأخيرة ان القصد الجنائي من الاختطاف هو اجبار شقيق المخطوف/عدنان بن ناصر تسليم مبلغ مالي للخاطف قضت به المحكمة الابتدائية بصنعاء لايزال منظوراً امام محكمة الاستئناف. وبحلول اليوم الرابع لجريمة الاختطاف,تقدم مدير عام شرطة وادي حضرموت بطلب امر قبض قهري الى رئيس النيابة الجزائية المتخصصة فيما يلي نصه: الأخ/رئيس النيابة الجزائية المتخصصة المحترم الموضوع/طلب امر قبض قهري بحق المدعو/محمد علي مبارك بوقاسم يسكن م/حريضة منطقة(نفحون) اشارة الى الموضوع اعلاه المذكور اقدم بتاريخ9/21/ 2013م على اختطاف المواطن/خالد سعيد يسلم بن ناصر من م/سيئون وأخذه على سيارة هيلوكس الى منطقة نفحون م/حريضة ولايزال المخطوف محجوز لديه بحجة مطالبة أخيه/عدنان سعيد يسلم بن ناصر بمستحقات مالية. لذا نأمل تزويدنا بأمر قبض قهري لنتمكن من القاء القبض عليه. ولكم تحياتي عميد/حسين هاشم الحامد مدير عام شرطة م/حضرموت الوادي والصحراء وبعدها اصبح المدعو/محمد علي ابو قاسم الجعيدي مطلوباً امنياً بناءً على الأمر الصادر بالقبض القهري بحقه من قبل النيابة الجزائية المتخصصة, وفي الأثناء توسط بعض مقادمة القبائل والوجهاء لاطلاق سراح المخطوف دون جدوى في ظل اصرار الجاني الحصول على ضمانات مالية للمبلغ المطالب به لدى شقيق المخطوف. وبتاريخ9يناير الجاري,ناشدت اسرة المخطوف حلف قبائل حضرموت,وكل القوى الخيرة في المجتمع,السعي الى اطلاق سراح ابنهم خالد من قبضة المدعو/محمد علي ابوقاسم وقالت الأسرة ان الاتصالات مُنعت عن ابنها من قبل الخاطف منذ نحو شهرين وتشعر بقلق بالغ على صحته وسلامته,واستجاب الجاني للضغوط والوساطات واشترط تنازل اقارب المجني عليه عن البلاغ المرفوع من قبلهم. وبتاريخ13يناير اجبر كل من حاج وشاكر بن ناصر على التنازل عن البلاغ المقدم من قبلهم بحق المدعو/محمد علي بو قاسم الجعيدي كما توضح رسالة العقيد/كرامة مبخوت العامري -مدير أمن مديرية سيئون-ينفرد سيئون برس بنشرها- المختمة من قبل العميد/حسين هاشم مدير عام امن وادي حضرموت والصحراء في فضيحة لم يسبق لها مثيل من حيث العجز عن القبض على الجاني واجبار المبلغين على التنازل عن بلاغهم في حين أن المجني عليه/خالد سعيد بن ناصر لم يتنازل أصلاً وتستوجب النيابة الجزائية المتخصصة في مثل تلك الحالات ان يكون التنازل من ذوي الصفة أن يكون أمامها. وتوهّم الجاني ومن اليه بأنهم سيلوذون بالفرار من تلك الجريمة الشنعاء التي اعتبرها القانون من الجرائم الجسيمة الموجبة لمعاقبة الجناة فيها بالحبس مدة لاتزيد عن خمس سنوات في الحالات الاعتيادية طبقاً ومانصت عليه المادة249 من قانون الجرائم والعقوبات,اما اذا وقع الخطف بالقوة او التهديد كانت العقوبة مدة لاتزيد عن سبع سنوات واذا صاحب الخطف او تلاه ايذاء او اعتداء او تعذيب كانت العقوبة بالحبس مدة لاتزيد عن خمسة عشر سنة.
