كثيرا ما تصدرت عبارة "أنه الاقتصاد يا غبي "عناوين كبريات الصحف الغربية للتأكيد على دور الاقتصاد في حسم نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الولاياتالمتحدة ودول أوربية في فترات سابقة لصالح احد المتنافسين كما حصل مع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون،الذي فاز بولايته الأولى على حساب جورج بوش الاب بعد انعكاسات سلبية لحربه على العراق على معيشة الأمريكيين،في حين كانت انجازات كلينتون الاقتصادية سببا في تحقيقه فوزا كبيرا في ولايته الثانية،وبصورة مقاربة كان لانجازات باراك اوباما الاقتصادية دور مهم في فوزه بولاية ثانية،وهناك أمثلة أخرى في بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول أخرى لامجال لذكرها هنا . -في بلادنا يتجاوز الأمر مسألة الفوز بالانتخابات،فالمستوى الخطير الذي وصل إليه الاقتصاد الوطني خاصة في الأسابيع الأخيرة،يجعل من الاقتصاد عامل قد يتحدد بموجبه مصير النظام والدولة اليمنية برمتها،ففي الأسابيع الأخيرة قفز الاقتصاد ليتصدر قائمة التحديات الأكثر خطورة على البلاد خاصة أنه قد يتسبب في الحيلولة دون استكمال عملية نقل السلطة بل وفي انهيار الوضع الداخلي، ما يتطلب تدخل لامفر منه ومعالجة عاجلة من الرئيس هادي لاحتواء الازمة سيما مع ضعف حكومة الوفاق ودورها في تفاقم المشكلة الاقتصادية .
- ظهرت خطورة الوضع الاقتصادي في تراجع كبير في أداء الحكومة وقدرتها في القيام بمهامها الرئيسية وبالذات من حيث تدهور مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين ومن ذلك :
1. تراجع قدرتها في توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية،صحيح ان أزمة المشتقات النفطية أمر ليس بالجديد على اليمنيين ويتكرر حدوثه من حين لآخر،الا أن خطورة الأزمة الأخيرة تجاوزت مسألة توقف كثير من المركبات والانتظار لأيام في طوابير طويلة أمام المحطات، إلى الأضرار بقوة بالقطاعات الإنتاجية الحيوية كالقطاع السمكي والقطاع الزراعي ،الذي تسبب انعدام مادة الديزل إلى تلف كثير من المحاصيل ،كما أصاب الجفاف مزارع بكاملها في المناطق الزراعية وبالذات في تهامة،كما تسبب ذلك أيضا في توقف غالبية محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالديزل عن العمل ،وما ينجم عنه من توقف متكرر لكثير من الاجهزة الطبية في المستشفيات،كما أن عودة مسلسل الانطفاء لساعات طويلة في عموم الجمهورية تتجاوز مسألة معاناة المواطنين اليومية الى خطر توقف شبه كلي لحركة التجارة ودوران عجلة الاقتصاد اليمني.
2. عجز الحكومة عن وقف النزيف المستمر للاحتياطي النقدي من العملة الصعبة ،الذي تراجع من نحو 7مليار دولار قبل سنوات إلى 9،4 مليار في مارس 2014،واستمرار هروب رؤوس الأموال إلى الخارج منذ سنة 2011م ،إضافة إلى الصعوبة الكبيرة التي يواجهها البنك المركزي حاليا في توفير السيولة النقدية لدرجة وصلت إلى تأخر عدد من المؤسسات والشركات الحكومية كشركة صافر على سبيل المثال في دفع رواتب موظفيها لشهر ابريل المنصرم في الموعد المحدد،وهناك مخاوف من احتمال عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين في النصف الثاني من العام الجاري إذا استمر الوضع على حاله دون معالجة للمشكلة الاقتصادية .
3. إضافة إلى افتقادها لرؤية واضحة لكيفية معالجة حقيقية للمشكلة ،تبدو الحكومة عاجزة تماما عن احتواء الأزمة والتقليل من إضرارها على المواطن والاقتصاد في الوقت الراهن، خاصة مع :
أ- عدم وجود مؤشرات على حصول بلادنا على دعم خارجي عاجل من الدول المانحة سيما مع تركيز مجموعة أصدقاء اليمن على الجانب السياسي وعدم اتخاذ المجموعة في اجتماعها الأخير بلندن أية إجراءات عملية لضخ جزء من أموال المانحين في الاقتصاد اليمني خلال الفترة المقبلة ،ومن المستبعد أيضا الحصول على أي مساعدات خليجية مع رهن السعودية والإمارات مساعداتهما بمدى استجابة هادي لمطالبهما بحظر جماعة الإخوان في اليمن ،أما قطر فالمتوقع أنها ليست بصدد تقديم أية أموال لبلادنا في الوقت الراهن ،وستتردد كثيرا قبل الأقدام على مثل هذه الخطوة ،حتى لاتضر بمحاولاتها الحالية تهدئة مخاوف السعودية والإمارات من سياستها وبالذات ما يتعلق بدعمها للإخوان في اليمن والدول الأخرى.
ب-حتى خيار رفع الدعم عن المشتقات النفطية باعتباره الحل الوحيد المتاح عمليا أمام الحكومة في الوقت الراهن لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار كونه سيوفر نحو مليار ونصف دولار في الميزانية،والذي تعتبره الحكومة حلا للمشكلة الحالية ،لكنه في الحقيقة لايعتبر علاجا بقدر ماهو مسكن موضعي و مؤقت للمشكلة إذا لم يتبعه خطوات لمعالجة مكامن الخلل وأوجه القصور في أداء الحكومة وإدارتها للنشاط الاقتصادي بالذات.
- وسوا قامت الحكومة من اجل توفير السيولة النقدية برفع الدعم عن المشتقات النفطية أو لجأت إلى طبع مليارات من العملة دون أي غطاء نقدي وما يسببه ذلك من تضخم وانهيار سعر صرف الريال أمام الدولار والعملات الأخرى ،ففي كلتا الحالتين سيكون المواطن هو الضحية وستزداد معاناته اليومية و يتفاقم الوضع المعيشي،ومع الوضع الحرج الذي تمر به بلادنا وتربص بعض القوى واستغلالها الفشل الحكومي فان الوضع سيكون مهيأ لثورة جياع سيتم تحويلها من قبل الحوثيين وتيار الرئيس السابق إلى احتجاجات شعبية عارمة ضد الحكومة وربما ضد الرئيس هادي أيضا.
- ويبدو أن تلك القوى تنتظر بفارغ الصبر أي قرار برفع أسعار المشتقات النفطية لاتخاذه مبررا لإسقاط الحكومة وربما النظام والتسوية السياسية عبر الشارع أو على الأقل تفجير الوضع الداخلي من اجل أجبار الرئيس هادي وقوى رئيسية والدول الراعية على إدخال تعديلات جوهرية على مسار التسوية وعملية نقل السلطة كإقرار فيدرالية الإقليمين والقبول بالحوثيين كلاعب سياسي مع احتفاظهم بالسلاح وربما إعلان الإخوان جماعة إرهابية .
تفاقم الأزمة وخطر الانهيار :
- كل ذلك يجعل الحكومة غير قادرة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية ،وإذا كان العجز الحالي في الميزانية قد اضعف قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين ومد السوق بالمشتقات النفطية و توفير خدمات كالكهرباء والماء الناجم عن فقدها لما يزيد عن ال3مليار دولار من عائدات النفط جراء عمليات التخريب التي تعرضت لها أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء في الفترة الماضية .
- لكن الأمر قد يتفاقم أكثر في النصف الثاني من العام الجاري لان هناك عجز في موازنة هذا العام يبلغ 3مليار دولار،وفي العادة تلجأ الحكومة لمواجهة العجز السنوي في الأشهر الأخيرة من كل عام باعتماد إضافي غير قانوني يتم تمريره في مجلس النواب،إضافة إلى إن استمرار وقوع هجمات تخريبية جديدة على أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء كما حصل في الأيام الماضية معناه مزيدا من الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد وربما يتجاوز العجز نصف حجم الموازنة خلال النصف الثاني من العام الجاري .
- المهم ان الوضع بعد أشهر قليلة سيكون على الأرجح أسوأ مما هو عليه الآن ،وربما يتأخر دفع الرواتب لشهرين وثلاثة وتنقطع الكهرباء لأيام متواصلة وتبقى المحطات لأسابيع دون أي وقود،كما ان ما ذكره البنك المركزي اليمني في تقريره في مايو الجاري عن قيامه بتغطية فاتورة استيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية في مارس الماضي بما يعادل332 مليون دولار، يعني ان البلاد ستكون العام القادم بلا احتياطي نقدي تقريبا وستكون الحكومة عاجزة عن شراء الديزل والمشتقات الأخرى من الخارج بل وحتى العجز عن توفير العملة الصعبة اللازمة للتجار حتى يتمكنوا من استيراد المواد الأساسية كالقمح والسكر والزيت و...
- بمثل هكذا وضع تكون البلاد غير مهيأة للاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وبدء التحول إلى نظام الأقاليم ،ما يعني أن الوضع الاقتصادي ربما يحول دون إكمال ما تبقى من خطوات في عملية نقل السلطة وفي انهيار النظام ،ما يحتم على الرئيس هادي التدخل والبحث عن معالجات للمشكلة قبل استفحالها،سيما أن الحكومة غير قادرة على اتخاذ قرار مأساوي برفع الدعم عن المشتقات النفطية لتأجيل وقوع الكارثة الاقتصادية،والغريب في الامر أن الحكومة لم تعلن حتى عن إجراءات تقشفية وكأنها غير معنية بالأمر او أنها غير مستوعبة لخطورة الوضع .
دور حكومة الوفاق في تفاقم الأزمة ومبررات تغييرها:
ليس بمقدور احد نكران ان مشكلة الاقتصاد اليمني قديمة وهى في الأساس مشكلة بنيوية مع اعتماد ثلثي الميزانية على عائدات النفط والغاز من العملة الصعبة إضافة إلى سوء الإدارة واستشراء الفساد ومظاهر أخرى كثيرة يعاني منها ،إضافة إلى الإضرار الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد منذ العام 2011م وحتى الوقت الراهن جراء استمرار حالة انعدام الاستقرار السياسي و الأمني خاصة في القطاع السياحي والنشاط الاستثماري ،كما أن هناك عوامل متداخلة لمشكلة الانفلات الأمني منها ماله علاقة ببنية النظام السياسي والمجتمع اليمني وأخرى بالعادات والتقاليد وثالثة بالتضاريس وبالموقع الاستراتيجي للبلاد وغير ذلك.
- لكن كل ذلك لايعني تجاهل حقيقة الدور السلبي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة باسندوة ،وتسببها في تفاقم الوضع الأمني وتصاعد خطورة المشكلة الاقتصادية ،ويرجع ذلك إلى التالي:
1. كونها حكومة محاصة حزبية وليست حكومة كفاءات وتكنوقراط،ولاء غالبية أعضائها للأحزاب قبل الوطن ،ويفتقر أداؤها لروح الفريق الواحد وتعاني من انعدام الانسجام بين أعضائها من جهة،وبين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية من جهة أخرى خاصة مع ضعف شخصية رئيس الحكومة وسيطرة حميد الأحمر عليه واستغلال منصب وصلاحيات باسندوة لمصلحة شركاته وحزبه،واستخدام باسندوة لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين وبالذات مع الرئيس السابق وتياره.
2. استشراء الفساد بين أعضائها وغلبة الطابع الحزبي على أداء عدد من أعضائها ،وبدلا من ان تكون أداة فاعلة لتحقيق الاستقرار الأمني و الاقتصادي كانت سببا في إضعاف جهود الرئيس وعائقا أمام إحراز أي تقدم في هذين المجالين بالذات، وتسبب في تفاقم حالة الانفلات الأمني و تدهور الوضع الإنساني ،وظهر بجلاء في عجزها التام عن حماية أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء من عمليات التخريب،في حين وصل سوء إدارتها وإخفاقها المريع إلى مجالي الصحة والتعليم ،فللمرة الأولى نسمع عن إغلاق بعض المؤسسات الطبية والتعليمية مثل كلية الهندسة في جامعة ذمار أو توقف العمل في كلية العلوم في جامعة صنعاء أو إغلاق مستشفى الثورة في إب ،وإضافة إلى كل ذلك فشل الحكومة المخزي في استيعاب أموال المانحين .
- إما بالنسبة لاستشراء الفساد فيها فقد تجاوز الأمر فساد أعضائها إلى فساد متعمد في نهجها وسياساتها عبر تمرير مئات من العقود لشركات بعينها دون إجراء مناقصات عليها أو في دفع الحكومة 2مليار دولار من موازنة 2014م ل6 بنوك محلية كفوائد ربوية على القروض حسب معلومات كشف عنها الصحفي محمد العبسي قبل أسابيع .
3- تحول الحكومة إلى احد أسباب عدم الاستقرار السياسي جراء استخدام بعض القوى لفشل الحكومة ذريعة لتأليب الشارع وتأزيم الوضع الداخلي من خلال وقوفها وراء عدد من الهيئات الشعبية التي تطالب بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط عبر تنظيم مسيرات وتظاهرات من حين لآخر في العاصمة وعدد من المحافظات ومن أمثلة ذلك حملة إنقاذ أو ما يُعرف ب"14 يناير"و تحالف 21 فبراير ، إضافة إلى إعلان اتحاد عمال اليمن في ابريل الماضي عن ثورة عمالية ،كما أصبحت سببا في توتير الوضع داخل البرلمان ،الذي تقدم نحو 100 عضو من أعضاءه عريضة للمطالبة باستجواب الحكومة كاملة تمهيدا لسحب الثقة منها .
-كل ما سبق يجعل من تغيير حكومة باسندوة أمر ضروريا وخطوة أولى لابد منها باتجاه معالجة الوضع الاقتصادي وتجنيب البلاد خطر الانهيار،لكن السؤال الذي يفرض نفسه ما هو البديل وأين يكمن الحل؟خاصة أن هناك عوائق ومبررات تحول دون تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة كما تطالب به بعض القوى.
