يمرس : الحوثي وبقايا النظام ينتظرون رفع الدعم عن المشتقات النفطيه لاسقاط النظام

ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية هل من ارادة جنوبية لاتتردد ولاتنتكس امام ضغوط المتلاعبين بقوت الشعب رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! لا قضاء ولا قدر في اليمن ترامب: لا علم لي بخطة احتلال غزة ونحاول الآن التركيز على إيصال المساعدات للفلسطينيين عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 لا تليق بها الفاصلة الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما اللواء بارجاش: مخطط حوثي لاستهداف حضرموت عبر خلايا محلية وسنواجه بحزم النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) النائحات المستأجرات ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحوثي وبقايا النظام ينتظرون رفع الدعم عن المشتقات النفطيه لاسقاط النظام

شبوة الحدث نشر في شبوة الحدث يوم 13 - 05 - 2014

كثيرا ما تصدرت عبارة "أنه الاقتصاد يا غبي "عناوين كبريات الصحف الغربية للتأكيد على دور الاقتصاد في حسم نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الولايات المتحدة ودول أوربية في فترات سابقة لصالح احد المتنافسين كما حصل مع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون،الذي فاز بولايته الأولى على حساب جورج بوش الاب بعد انعكاسات سلبية لحربه على العراق على معيشة الأمريكيين،في حين كانت انجازات كلينتون الاقتصادية سببا في تحقيقه فوزا كبيرا في ولايته الثانية،وبصورة مقاربة كان لانجازات باراك اوباما الاقتصادية دور مهم في فوزه بولاية ثانية،وهناك أمثلة أخرى في بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول أخرى لامجال لذكرها هنا .
-في بلادنا يتجاوز الأمر مسألة الفوز بالانتخابات،فالمستوى الخطير الذي وصل إليه الاقتصاد الوطني خاصة في الأسابيع الأخيرة،يجعل من الاقتصاد عامل قد يتحدد بموجبه مصير النظام والدولة اليمنية برمتها،ففي الأسابيع الأخيرة قفز الاقتصاد ليتصدر قائمة التحديات الأكثر خطورة على البلاد خاصة أنه قد يتسبب في الحيلولة دون استكمال عملية نقل السلطة بل وفي انهيار الوضع الداخلي، ما يتطلب تدخل لامفر منه ومعالجة عاجلة من الرئيس هادي لاحتواء الازمة سيما مع ضعف حكومة الوفاق ودورها في تفاقم المشكلة الاقتصادية .
- ظهرت خطورة الوضع الاقتصادي في تراجع كبير في أداء الحكومة وقدرتها في القيام بمهامها الرئيسية وبالذات من حيث تدهور مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين ومن ذلك :
1. تراجع قدرتها في توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية،صحيح ان أزمة المشتقات النفطية أمر ليس بالجديد على اليمنيين ويتكرر حدوثه من حين لآخر،الا أن خطورة الأزمة الأخيرة تجاوزت مسألة توقف كثير من المركبات والانتظار لأيام في طوابير طويلة أمام المحطات، إلى الأضرار بقوة بالقطاعات الإنتاجية الحيوية كالقطاع السمكي والقطاع الزراعي ،الذي تسبب انعدام مادة الديزل إلى تلف كثير من المحاصيل ،كما أصاب الجفاف مزارع بكاملها في المناطق الزراعية وبالذات في تهامة،كما تسبب ذلك أيضا في توقف غالبية محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالديزل عن العمل ،وما ينجم عنه من توقف متكرر لكثير من الاجهزة الطبية في المستشفيات،كما أن عودة مسلسل الانطفاء لساعات طويلة في عموم الجمهورية تتجاوز مسألة معاناة المواطنين اليومية الى خطر توقف شبه كلي لحركة التجارة ودوران عجلة الاقتصاد اليمني.
2. عجز الحكومة عن وقف النزيف المستمر للاحتياطي النقدي من العملة الصعبة ،الذي تراجع من نحو 7مليار دولار قبل سنوات إلى 9،4 مليار في مارس 2014،واستمرار هروب رؤوس الأموال إلى الخارج منذ سنة 2011م ،إضافة إلى الصعوبة الكبيرة التي يواجهها البنك المركزي حاليا في توفير السيولة النقدية لدرجة وصلت إلى تأخر عدد من المؤسسات والشركات الحكومية كشركة صافر على سبيل المثال في دفع رواتب موظفيها لشهر ابريل المنصرم في الموعد المحدد،وهناك مخاوف من احتمال عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين في النصف الثاني من العام الجاري إذا استمر الوضع على حاله دون معالجة للمشكلة الاقتصادية .
3. إضافة إلى افتقادها لرؤية واضحة لكيفية معالجة حقيقية للمشكلة ،تبدو الحكومة عاجزة تماما عن احتواء الأزمة والتقليل من إضرارها على المواطن والاقتصاد في الوقت الراهن، خاصة مع :
أ- عدم وجود مؤشرات على حصول بلادنا على دعم خارجي عاجل من الدول المانحة سيما مع تركيز مجموعة أصدقاء اليمن على الجانب السياسي وعدم اتخاذ المجموعة في اجتماعها الأخير بلندن أية إجراءات عملية لضخ جزء من أموال المانحين في الاقتصاد اليمني خلال الفترة المقبلة ،ومن المستبعد أيضا الحصول على أي مساعدات خليجية مع رهن السعودية والإمارات مساعداتهما بمدى استجابة هادي لمطالبهما بحظر جماعة الإخوان في اليمن ،أما قطر فالمتوقع أنها ليست بصدد تقديم أية أموال لبلادنا في الوقت الراهن ،وستتردد كثيرا قبل الأقدام على مثل هذه الخطوة ،حتى لاتضر بمحاولاتها الحالية تهدئة مخاوف السعودية والإمارات من سياستها وبالذات ما يتعلق بدعمها للإخوان في اليمن والدول الأخرى.
ب-حتى خيار رفع الدعم عن المشتقات النفطية باعتباره الحل الوحيد المتاح عمليا أمام الحكومة في الوقت الراهن لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار كونه سيوفر نحو مليار ونصف دولار في الميزانية،والذي تعتبره الحكومة حلا للمشكلة الحالية ،لكنه في الحقيقة لايعتبر علاجا بقدر ماهو مسكن موضعي و مؤقت للمشكلة إذا لم يتبعه خطوات لمعالجة مكامن الخلل وأوجه القصور في أداء الحكومة وإدارتها للنشاط الاقتصادي بالذات.
- وسوا قامت الحكومة من اجل توفير السيولة النقدية برفع الدعم عن المشتقات النفطية أو لجأت إلى طبع مليارات من العملة دون أي غطاء نقدي وما يسببه ذلك من تضخم وانهيار سعر صرف الريال أمام الدولار والعملات الأخرى ،ففي كلتا الحالتين سيكون المواطن هو الضحية وستزداد معاناته اليومية و يتفاقم الوضع المعيشي،ومع الوضع الحرج الذي تمر به بلادنا وتربص بعض القوى واستغلالها الفشل الحكومي فان الوضع سيكون مهيأ لثورة جياع سيتم تحويلها من قبل الحوثيين وتيار الرئيس السابق إلى احتجاجات شعبية عارمة ضد الحكومة وربما ضد الرئيس هادي أيضا.
- ويبدو أن تلك القوى تنتظر بفارغ الصبر أي قرار برفع أسعار المشتقات النفطية لاتخاذه مبررا لإسقاط الحكومة وربما النظام والتسوية السياسية عبر الشارع أو على الأقل تفجير الوضع الداخلي من اجل أجبار الرئيس هادي وقوى رئيسية والدول الراعية على إدخال تعديلات جوهرية على مسار التسوية وعملية نقل السلطة كإقرار فيدرالية الإقليمين والقبول بالحوثيين كلاعب سياسي مع احتفاظهم بالسلاح وربما إعلان الإخوان جماعة إرهابية .
تفاقم الأزمة وخطر الانهيار :
- كل ذلك يجعل الحكومة غير قادرة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية ،وإذا كان العجز الحالي في الميزانية قد اضعف قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين ومد السوق بالمشتقات النفطية و توفير خدمات كالكهرباء والماء الناجم عن فقدها لما يزيد عن ال3مليار دولار من عائدات النفط جراء عمليات التخريب التي تعرضت لها أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء في الفترة الماضية .
- لكن الأمر قد يتفاقم أكثر في النصف الثاني من العام الجاري لان هناك عجز في موازنة هذا العام يبلغ 3مليار دولار،وفي العادة تلجأ الحكومة لمواجهة العجز السنوي في الأشهر الأخيرة من كل عام باعتماد إضافي غير قانوني يتم تمريره في مجلس النواب،إضافة إلى إن استمرار وقوع هجمات تخريبية جديدة على أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء كما حصل في الأيام الماضية معناه مزيدا من الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد وربما يتجاوز العجز نصف حجم الموازنة خلال النصف الثاني من العام الجاري .
- المهم ان الوضع بعد أشهر قليلة سيكون على الأرجح أسوأ مما هو عليه الآن ،وربما يتأخر دفع الرواتب لشهرين وثلاثة وتنقطع الكهرباء لأيام متواصلة وتبقى المحطات لأسابيع دون أي وقود،كما ان ما ذكره البنك المركزي اليمني في تقريره في مايو الجاري عن قيامه بتغطية فاتورة استيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية في مارس الماضي بما يعادل332 مليون دولار، يعني ان البلاد ستكون العام القادم بلا احتياطي نقدي تقريبا وستكون الحكومة عاجزة عن شراء الديزل والمشتقات الأخرى من الخارج بل وحتى العجز عن توفير العملة الصعبة اللازمة للتجار حتى يتمكنوا من استيراد المواد الأساسية كالقمح والسكر والزيت و...
- بمثل هكذا وضع تكون البلاد غير مهيأة للاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وبدء التحول إلى نظام الأقاليم ،ما يعني أن الوضع الاقتصادي ربما يحول دون إكمال ما تبقى من خطوات في عملية نقل السلطة وفي انهيار النظام ،ما يحتم على الرئيس هادي التدخل والبحث عن معالجات للمشكلة قبل استفحالها،سيما أن الحكومة غير قادرة على اتخاذ قرار مأساوي برفع الدعم عن المشتقات النفطية لتأجيل وقوع الكارثة الاقتصادية،والغريب في الامر أن الحكومة لم تعلن حتى عن إجراءات تقشفية وكأنها غير معنية بالأمر او أنها غير مستوعبة لخطورة الوضع .
دور حكومة الوفاق في تفاقم الأزمة ومبررات تغييرها:
ليس بمقدور احد نكران ان مشكلة الاقتصاد اليمني قديمة وهى في الأساس مشكلة بنيوية مع اعتماد ثلثي الميزانية على عائدات النفط والغاز من العملة الصعبة إضافة إلى سوء الإدارة واستشراء الفساد ومظاهر أخرى كثيرة يعاني منها ،إضافة إلى الإضرار الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد منذ العام 2011م وحتى الوقت الراهن جراء استمرار حالة انعدام الاستقرار السياسي و الأمني خاصة في القطاع السياحي والنشاط الاستثماري ،كما أن هناك عوامل متداخلة لمشكلة الانفلات الأمني منها ماله علاقة ببنية النظام السياسي والمجتمع اليمني وأخرى بالعادات والتقاليد وثالثة بالتضاريس وبالموقع الاستراتيجي للبلاد وغير ذلك.
- لكن كل ذلك لايعني تجاهل حقيقة الدور السلبي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة باسندوة ،وتسببها في تفاقم الوضع الأمني وتصاعد خطورة المشكلة الاقتصادية ،ويرجع ذلك إلى التالي:
1. كونها حكومة محاصة حزبية وليست حكومة كفاءات وتكنوقراط،ولاء غالبية أعضائها للأحزاب قبل الوطن ،ويفتقر أداؤها لروح الفريق الواحد وتعاني من انعدام الانسجام بين أعضائها من جهة،وبين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية من جهة أخرى خاصة مع ضعف شخصية رئيس الحكومة وسيطرة حميد الأحمر عليه واستغلال منصب وصلاحيات باسندوة لمصلحة شركاته وحزبه،واستخدام باسندوة لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين وبالذات مع الرئيس السابق وتياره.
2. استشراء الفساد بين أعضائها وغلبة الطابع الحزبي على أداء عدد من أعضائها ،وبدلا من ان تكون أداة فاعلة لتحقيق الاستقرار الأمني و الاقتصادي كانت سببا في إضعاف جهود الرئيس وعائقا أمام إحراز أي تقدم في هذين المجالين بالذات، وتسبب في تفاقم حالة الانفلات الأمني و تدهور الوضع الإنساني ،وظهر بجلاء في عجزها التام عن حماية أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء من عمليات التخريب،في حين وصل سوء إدارتها وإخفاقها المريع إلى مجالي الصحة والتعليم ،فللمرة الأولى نسمع عن إغلاق بعض المؤسسات الطبية والتعليمية مثل كلية الهندسة في جامعة ذمار أو توقف العمل في كلية العلوم في جامعة صنعاء أو إغلاق مستشفى الثورة في إب ،وإضافة إلى كل ذلك فشل الحكومة المخزي في استيعاب أموال المانحين .
- إما بالنسبة لاستشراء الفساد فيها فقد تجاوز الأمر فساد أعضائها إلى فساد متعمد في نهجها وسياساتها عبر تمرير مئات من العقود لشركات بعينها دون إجراء مناقصات عليها أو في دفع الحكومة 2مليار دولار من موازنة 2014م ل6 بنوك محلية كفوائد ربوية على القروض حسب معلومات كشف عنها الصحفي محمد العبسي قبل أسابيع .
3- تحول الحكومة إلى احد أسباب عدم الاستقرار السياسي جراء استخدام بعض القوى لفشل الحكومة ذريعة لتأليب الشارع وتأزيم الوضع الداخلي من خلال وقوفها وراء عدد من الهيئات الشعبية التي تطالب بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط عبر تنظيم مسيرات وتظاهرات من حين لآخر في العاصمة وعدد من المحافظات ومن أمثلة ذلك حملة إنقاذ أو ما يُعرف ب"14 يناير"و تحالف 21 فبراير ، إضافة إلى إعلان اتحاد عمال اليمن في ابريل الماضي عن ثورة عمالية ،كما أصبحت سببا في توتير الوضع داخل البرلمان ،الذي تقدم نحو 100 عضو من أعضاءه عريضة للمطالبة باستجواب الحكومة كاملة تمهيدا لسحب الثقة منها .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.