ظناً منها أن موقفا أخلاقيا ستبديه القيادة الإماراتية يفضي إلى إقناع مؤسسة موانئ دبي العالمية بتنفيذ التزاماتها في تطوير ميناء الحاويات بعدن أو الانسحاب الهادئ من الاتفاقية، إلا أن محاولات حكومة الوفاق باءت جميعها بالفشل رغم طرح القضية في أكثر من لقاء جمع مسؤولين يمنيين وإماراتيين منذ تشكيل حكومة باسندوة. خيبة الأمل الحكومية دفعتها للإيعاز لمؤسسة موانئ خليج عدن إلى اتخاذ قرار منفرد قضى بإلغاء اتفاقية التشغيل مع موانئ دبي العالمية مؤخرا، لتعلن وزارة النقل بصورة غير مباشرة عن تأييدها للقرار رغم القلق من لجوء الجانب الإماراتي لمقاضاة اليمن في المحاكم الدولية وهو أمر شبه مؤكد. ومبعث القلق الحكومي فوز موانئ دبي بالحكم، ما سيترتب عليه دفع اليمن تعويضات قد تتراوح بين 150 300 مليون دولار للمؤسسة الإماراتية التي قد تقدم حججا قوية تفسر عدم التزامها بضخ أموال لتطوير الميناء اليمني بحسب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.
وفي مقدمة تلك الحجج عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن منذ تسلمها تشغيل ميناء الحاويات في نوفمبر 2008م ومنها تصاعد التوتر في عدة محافظات جنوبية منها أبين والضالع بفعل اشتداد المواجهات بين القوات الحكومية والحراك الجنوبي المسلح المطالب بالانفصال واندلاع الحرب السادسة بمحافظة صعدة والخلافات بين فرقاء السياسة بصنعاء التي أفضت إلى تملص الرئيس صالح عام 2010م من تنفيذ اتفاقية إصلاح النظام السياسي والعملية الانتخابية التي وقعها حزبه مع المعارضة ممثلة باللقاء المشترك وصولا إلى اندلاع الثورة الشبابية مطلع 2011م.
بالإضافة إلى أن موانئ دبي قد ترجع أسباب تدني مناولة الحاويات في الميناء اليمني إلى ارتفاع وتيرة القرصنة البحرية قبالة السواحل اليمنية والذي تسبب في دفع شركات التأمين العالمية لرفع بوليصات التأمين على السفن القادمة إلى الميناء.
ويفسر قلق الحكومة من خسارتها للجولة التحكيمية، لجوءها إلى تكليف مكتب قانوني بريطاني وفريق آخر يمني استعدادا للمواجهة المرتقبة مع موانئ دبي العالمية في ساحات القضاء الدولي للمرة الثانية في تاريخ ميناء عدن أجبرت اليمن في أولها دفع تعويضات قدرها 200 مليون دولار لأول شركة شغلت الميناء.
ورغم أن الاتفاقية قضت باستثمار ما يقارب 220 مليون دولار لتطوير البنية التحتية للميناء منها بناء رصيف جديد بطول 400م لتوسيع محطة حاويات عدن في غضون خمس سنوات، وتنفيذ حملة ترويج دولية لجذب خطوط ملاحة عالمية للميناء اليمني، لكن شيئا لم يحدث منذ استلامها تشغيل الميناء في نوفمبر 2008م بل وصل وضع الميناء إلى حالة من الشلل التام كما ذكرت ذلك تقارير رسمية وبرلمانية عدة.
ورغم احتمالية تحمل اليمن مبالغ تعويضية لمؤسسة موانئ دبي العالمية إلا أنه سيكون أهون نوعا ما من حجم الخسائر اليومية التي تتكبدها اليمن في ظل بقاء الميناء تحت إدارة موانئ دبي كما أوضح مسؤول رفيع بوزارة النقل لصحيفة الناس.
وكانت اليمن أعلنت عام 2004م عن مناقصة دولية لتأجير وتشغيل ميناء الحاويات بمحافظة عدن وتقدمت عدت شركات دولية بعروضها للحكومة اليمنية وكانت أفضل العروض للشركة الكويتية تلاها عرض مؤسسة موانئ دبي العالمية ومن ثم شركة فلبينية وأخرى صينية.. إلا أن قرار الحكومة آنذاك بإرساء المناقصة على موانئ دبي العالمية رغم أن العرض الكويتي هو الأفضل، قد أثار انتقادات واسعة على مختلف الأوساط السياسية والإعلامية واعتبرها برلمانيون بالفضيحة الكبرى خاصة ما دفع الرئيس صالح آنذاك إلى إيقاف الصفقة قبل أن يتراجع بصورة غريبة ويتم إرساءها على مؤسسة موانئ دبي العالمية.
وحملت الاتفاقية سيئة الصيت فضائح عدة ومنها أن المادة 37 من الاتفاقية تنص على تأجير ميناء المعلا كاملا بمبلغ 225 ألف دولار أمريكي سنوياً وهو ما يشير إلى أن تمرير الصفقة تمت برشاوى كبيرة حصلت عليها شخصيات بارزة في عهد صالح كون هذا المبلغ البخس لا يغطي نفقة استئجار جناح خاص في أحد فنادق ضواحي العاصمة باريس.
أما محطة الحاويات في منطقة كالتكس فقد تم تأجيرها هي الأخرى بمبلغ مليون و500 ألف دولار سنويا فقط في وقت بالإمكان أن تدر المحطة عشرات الملايين من الدولارات سنويا فيما لو تم تشغيلها بصورة فعالة. والأسوأ، أنه في نهاية فترة ال35 عاما -كما تنص الاتفاقية- سيكون الحد الأعلى لعدد الحاويات التي تمت مناولتها بواسطة موانئ دبي في ميناء كالتكس ثلاثة ملايين و440 ألف حاوية فقط، وفي نفس الفترة الزمنية -كما تقول معلومات مؤكدة- سيكون ميناء دبي في الإمارات العربية المتحدة قد قفز إلى حوالي 12 ضعف الرقم المذكور أعلاه، أما ميناء جيبوتي فسيكون قد قفز إلى أربعة أضعاف ميناء عدن الذي سيكون في أسفل سلم موانئ المنطقة.
والكارثة الأخرى أن أسعار المناولة في الموانئ الإقليمية القريبة من ميناء عدن آنذاك كانت تبلغ قرابة 70 دولارا للحاوية غير أن عقد تأجير الميناء اليمني لموانئ دبي ينص في الفقرة الثالثة من المادة رقم 38 أن المشغل (موانئ دبي) يدفع للدولة (المقصود بها اليمن) ستة دولارات فقط كحد أقصى للحاوية الواحدة وعلى أن يخفض إلى ثلاثة دولارات و75 سنتاً إذا وصل عدد الحاويات إلى اثنين مليون حاوية.
كما نصت الاتفاقية على فضيحة أخرى وهي تثبيت سعر الكيلو وات الكهرباء بسعر ثابت طيلة مدة ال35 عاما وهو بند لم يسبق أن وجد في أي عقد تأجير في العالم نظرا لطبيعة تغير أسعار الكهرباء من فترة لأخرى.
ومن البنود المجحفة التي وردت في الاتفاقية أن المادة السادسة تنص على شراء كامل الأصول في الميناءين من رافعات جسرية بمختلف أنواعها ومعدات رفع ومعدات تنزيل و30 قارب قطر و45 قاطرة حاويات ومنصة جوية بمبلغ 35 مليون دولار وهو رقم يضاهي قيمة رافعتين فقط، في وقت أن قيمة هذه الأصول (المعدات والتجهيزات) تزيد عن 100 مليون دولار بأسعار عام 2008م.
