الاصطفاف الشعبي والوطني ضد العنف والإرهاب ولتنفيذ مخرجات الحوار عكس نفسه على شكل اصطفاف دولي واقليمي واسع مع الشعب اليمني تمثل في بيان مجلس الأمن الذي دان بقوة كل أعمال العنف والانتهاكات والتجاوزات التي يمارسها الحوثي وصولا لتحقيق مكاسب سياسية، وللمرة الأولى يتم وضع جماعة الحوثي جنبا إلى جنب مع تنظيم القاعدة كونهما يشتركان في ممارسة العنف والإرهاب ضد الحكومة والشعب اليمني. بيان مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن وحجم التأييد الدولي والإقليمي الكبيرين الذي لاقاه كشف بجلاء عن طبيعة الصراع الدائر في اليمن بين الدولة والشعب من جهة وجماعة الحوثي المتمردة من جهة ثانية، وكان من الطبيعي والمنطقي أن يقف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب وحكومته في مواجهة التمرد والإرهاب دعما للأمن والاستقرار الذي لم يعد شأنا يمنيا بقدر ما صار شأنا إقليميا ودوليا كذلك. حمل بيان مجلس الأمن تأكيدات واضحة على أن جماعة الحوثي صارت في مواجهة مباشرة ليس مع الشعب اليمني وحسب بل والمجتمع الدولي برمته، وأن التهديد الحوثي لم يعد مقتصرا على اليمن والشعب اليمني بل تعدى إلى ما هو أبعد من ذلك وصار يمس مصالح الإقليم والعالم، واستشعار هؤلاء لهذا الخطر جعلهم يتداعون لمواجهته والتنديد به ودعوتهم لرفع مخيماتهم المسلحة من مداخل العاصمة وتسليم عمران للدولة ووقف الاعتداءات على الجيش في الجوف وتسليم السلاح الذي بحوزتهم ووقف الأعمال الاستفزازية المخلة بالأمن. أفصح بيان مجلس الأمن بأن العاصمة صنعاء هي خط أحمر لن يقبل المجتمع الدولي- كما اليمنيون أيضا- بتخطيه من قبل أي قوى تحاول فرض إرادتها وهيمنتها بالقوة على مستقبل اليمن وأبنائه، متجاوزة خيارات اليمنيين واتفاقاتهم وقواسمهم المشتركة، ومخاطبة البيان بشكل واضح ومحدد لجماعة الحوثي وذكره قيادات بعينها في الجماعة يفرض حالة من العزلة السياسية حولها، ما يوجب عليها إعادة حساباتها على ضوء هذا الإجماع المتشكل حولها. ومرة أخرى، فإن خروج بيان مجلس الأمن على ذلك النحو المربك للحوثي وجماعته أكد بما لا يدع مجالا للشك على فشل الحوثيين في خداع الرأي العام والمجتمع الدولي الذي سرعان ما اكتشف مخططهم الذي يحاولون إخفاؤه خلف شعارات ودعاوى زائفة، فهم يسعون لإسقاط الدولة والحلول مكانها متخذين ذرائع واهية لا تنطلي على أحد محاولين تمرير مشاريعهم المشبوهة من خلالها. وكان مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأممالمتحدة قال إن "المملكة العربية السعودية ادركت هذا التهديد من قبل حركة الحوثيين منذ فترة طويلة، فالحركة الحوثية تمثل مشروعاً ظلامياً متخلفاً لا يمكن ان يسهم في بناء دولة حديثة، وما نشهده اليوم هو أن الحركة الحوثية تحاول أن تفرض بقوة السلاح وبقوة الارهاب ما تسعى اليه في اليمن وهذا امر لا يمكن ان يسمح له بأن يتم". فيما أكد مجلس التعاون الخليجي دعم دول المجلس الكامل لتطبيق مخرجات الحوار الوطني ومكافحة جميع أشكال العنف والإرهاب التي تقودها بعض المجموعات المنشقة، مضيفا أنه ليس من مصلحة اليمن ولا دول المنطقة أن يستمر التوتر السياسي في اليمن. وأعلنت الولاياتالمتحدةالأمريكية عن إدانتها الشديدة للخطوات التي يقوم بها الحوثيون بما فيها إقامة معسكرات مسلحة في صنعاء وضواحيها وكذا مواصلة سيطرته غير المشروعة على عمران". فيما قالت بريطانيا "يجب عدم السماح لأفعال الحوثيين وغيرهم بأن تقوض عملية الانتقال السياسي التي ستؤدي لمستقبل أفضل لجميع اليمنيين". على أنه ما يزال في الوقت متسع أمام الحوثيين كي يتداركوا أمرهم ويراجعوا حساباتهم فيغلبوا لغة الحوار والمنطق ويدعوا جانبا لغة القوة والعنف مبتعدين عن استفزاز اليمنيين ومحاصرة عاصمتهم وإقلاق أمنهم وسكينتهم، فهم الأن تحت مجهر المجتمع الدولي الذي وإن كان قد اكتفي هذه المرة بوضعهم كمعرقلين للعملية الانتقالية داعيا إلى انخراطهم في العملية السياسية بمعزل عن الإملاءات وفرض الشروط، فإنه لن يتردد في فرض عقوبات رادعه ستخسر الجماعة بسببها الكثير. يجدر بجماعة الحوثي الجنوح للسلم ونبذ العنف ولغة الاستعلاء، والتحول للعمل السياسي السلمي والعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في إطار الشراكة الوطنية، والسعي لتحقيق أهدافها المشروعة عبر الأدوات السلمية، وتغليب مصلحة الوطن على ما عداها من المصالح الأنانية الضيقة، هذا إذا كانت الجماعة تحرص بالفعل على المصلحة الوطنية ومصالح الشعب التي تدعي وقوفها إلى جانبها، فالحرب ليست حلا وهي أقصر الطرق للخراب والدمار وهي ليست أبد الطريق الموصل لرفاه الشعوب وتقدمها.
