أكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام تمسك المؤتمر وحلفائه بحقهم في الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني. وأكدت اللجنة في اجتماع لها اليوم، برئاسة علي صالح على أهمية توحيد الجهود والرؤى بين كافة القوى السياسية من اجل انجاز المهام الواردة في اتفاقية السلم والشراكة الوطنية وبما يحقق المصلحة الوطنية ويجنب الوطن أي مزالق خطره ويكفل الحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته. وتعتبر اتفاقية الشراكة الموقعة بعد سيطرة جماعة الحوثي المسلحة واتباع صالح على العاصمة مختلفة على بنود المبادرة الخليجية التي اعطت حزب المؤتمر نصف مقاعد حكومة الوفاق حينها.