عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام.. حيث جرى مناقشة آخر التطورات في الساحة الوطنية، وفي مقدمتها الترتيبات المتصلة بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية ومشاركة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي فيها. وفي بداية الاجتماع وجَّه المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي التحية والتهاني لأبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج بمناسبة العيد ال51 لثورة ال14 من أكتوبر، الامتداد الطبيعي لثورة ال26 من سبتمبر عام 1962م والذي يحل على شعبنا في ظل ظروف بالغة الخطورة وتحديات كبيرة تواجه الوطن.. معبرين عن الثقة بأن شعبنا المناضل الذي قدم التضحيات الغالية في سبيل الانتصار لإرادته في الثورة والتحرر والاستقلال والوحدة، لن يتوانى عن مواصلة نضاله وتمسكه بأهداف الثورة اليمنية 26 سبتمبر وال14 من أكتوبر وال22 من مايو، التى ستظل شعلتها متقدة في نفوس كل اليمنيين. والوفاء لتضحيات الشهداء الأبرار الذين أناروا بتضحياتهم دروب العزة والمجد، وستظل مهمة لكل الأجيال اليمنية عبر كل العصور، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد أرواحهم الطاهرة بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته إلى جوار الأنبياء والصديقين.. ووقف الاجتماع أمام المعايير والضوابط الخاصة بتوزيع الحقائب الوزارية واختيار الوزراء.. وأكد الاجتماع تمسكهم بحقهم في الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.. كما وقف الاجتماع أمام تقارير عن مستوى تنفيذ قرارات الاجتماع السابق من قبل اللجان المشكلة لها، وأكد على أهمية التسريع في إنجاز المهام المناطة باللجان.. وأكد الاجتماع على أهمية توحيد الجهود والرؤى بين كافة القوى السياسية من أجل إنجاز المهام الواردة في اتفاقية السلم والشراكة الوطنية وبما يحقق المصلحة الوطنية، ويجنب الوطن أي مزالق خطرة، ويكفل الحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته.. وعبرت اللجنة، في الاجتماع، عن مشاطرة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أعضاء مجلس الأمن الدولي قلقهم حول ارتفاع وتيرة الأعمال الإرهابية في اليمن وما تفرضه من مناخات التوتر والقلق..
