توقع منتجو حبوب دوليون ارتفاع أسعار القمح عالمياً على خلفية القرار الروسي وقف تصدير الحبوب، كما توقع مصدرو الحبوب الروس تعرضهم لمشاكل كبيرة جراء القرار. وكانت روسيا تصدر كميات قياسية من محصولها الوفير من الحبوب والبالغ 105 ملايين طن، إلا أنها قررت وقف التصدير خوفاً من استمرار تداعيات العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الأزمة الأوكرانية والخسائر التي لحقت باقتصادها جراء تهاوي أسعار النفط عالمياً، وتُقدر هذه الخسائر بنحو 150 مليار دولار. ومن المتوقع أن تكون روسيا رابع أكبر مصدر هذا العام. وجاءت توقعات ارتفاع أسعار القمح عالمياً رغم وجود بوادر على وجود خلاف روسي - روسي يتعلق بمصير القرار الصادر بوقف تصدير الحبوب، ففيما قال اتحاد الحبوب الروسي إن صادرات روسيا من الحبوب توقفت بسبب قيود فرضت لحماية الإمدادات المحلية، وهو ما يهدد بتعطيل الاتفاقات الكبيرة، أكد رئيس هيئة الرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية سيرجي دانكفيرت، أن صادرات الحبوب الروسية مستمرة رغم القيود التي فرضتها الحكومة. وجاءت تصريحات دانكفيرت بعد أن قال رئيس اتحاد منتجي الحبوب الروسي أركادي زلوتشيفسكي الأربعاء، إن الصادرات توقفت بسبب القيود المفروضة لحماية الإمدادات المحلية، بما ينذر بتعطيل اتفاقات كبيرة، من بينها العقود المبرمة مع مصر. وأضاف بأن الشركات الروسية لن تتمكن من تصدير نحو 3 ملايين طن من الحبوب حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2015 جراء نية الحكومة تنظيم سوق الحبوب في روسيا. ونقلت وكالة تاس للأنباء أمس الخميس عن دانكفيرت قوله "الشحن مستمر". وأضاف "توجد سفن لشحن الشعير إلى السعودية والقمح إلى مصر في ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود. وربما غادرت الميناء بالفعل". " على الرغم من عدم وجود حظر رسمي على تصدير الحبوب من قبل الحكومة، إلا أن الجهات المعنية تعرقل عمليات تصدير هذه المادة خارج البلاد
"
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في السوق العالمية بعد تصريحات رئيس اتحاد الحبوب الروسي. كان رئيس اتحاد منتجي الحبوب الروسي قال الأربعاء، إنه منذ الخميس 18 ديسمبر/ كانون الأول "لم تغادر سفينة واحدة من السفن التي كان من المقرر لها أن تبحر بموجب العقود". لكن دانكفيرت قال إن السفينة الأولى ستشحن 6600 طن من الشعير إلى السعودية، بينما ستنقل السفينة المتجهة إلى مصر 28 ألفاً و600 طن من القمح. وفرضت الحكومة الروسية قيوداً غير رسمية على الصادرات، شملت تشديد الرقابة على الجودة وقيوداً على الشحنات عبر السكك الحديدية بهدف التصدي لارتفاع الأسعار المحلية، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة مالية مرتبطة بانخفاض اسعار النفط والعقوبات الغربية، ويخطط المسؤولون أيضاً لفرض رسوم على صادرات الحبوب. وانتقد زلوتشيفسكي قرار فرض القيود للمرة الثالثة في ست سنوات. وقال إن نحو ثلاثة ملايين طن من الحبوب التي من المقرر تصديرها من البلاد حتى نهاية يناير/ كانون الثاني، معلقة حالياً. وأضاف أنه نتيجة لذلك فقد لا تتمكن روسيا من توريد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للقمح في مصر، أكبر بلد مستورد له في العالم. وقال "هذا بالطبع يشمل إمدادات للهيئة العامة المصرية للسلع التموينية. كيف سنتمكن من التوريد لها؟". وتابع قوله إن التوريد لن يكون ممكناً إلا إذا منحت الحكومة استثناء لمصر وهي مشتر استراتيجي للحبوب الروسية. وفرضت روسيا رسوماً على صادرات القمح في 2008 وحظراً رسمياً في 2010 عندما تضرر محصولها بسبب الجفاف. وقال زلوتشيفسكي: "على الرغم من عدم وجود حظر رسمي على تصدير الحبوب من قبل الحكومة، إلا أن الجهات المعنية تعرقل عمليات تصدير هذه المادة خارج البلاد"، منوهاً إلى أن شركات التصدير الروسية سوف تتحمل تبعات وأعباء عدم الالتزام بعقود التصدير أمام المشترين الأجانب. وأشار إلى أن هذا سيعطي فرصة للدول المنافسة لروسيا كالولايات المتحدة وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي للسيطرة على حصة روسيا في سوق الحبوب العالمي. وكشف رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيدف عن نية السلطات فرض قيود إدارية مؤقتة على صادرات الحبوب خارج روسيا، بهدف تنظيم سوق الحبوب المحلية.
