تضررت العديد من دول العالم من قرار السلطات الروسية بحظر تصدير القمح خلال الفترة من منتصف أغسطس/ آب الجاري، وحتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول القادم، حيث تعتمد تلك الدول على روسيا إلى حد كبير لتوفير احتياجاتها من تلك السلعة الإستراتيجية، وهو ما ينذر بأزمة وشيكة، إلا أن منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" أكدت أن ارتفاع أسعار القمح العالمية لم يصل بعد إلى مستوى ينذر بتضخم أسعار الغذاء العالمية رغم صعودها إلى ضعفي سعرها تقريبا في غضون شهرين. وتوقع عبد الرضا عباسيان المحلل الاقتصادي لدى منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة - فاو أن تبقى أسعار القمح مرتفعة ومتقلبة في الأشهر القادمة لكنها لا تنذر بتضخم عالمي مضيفا.. أن الحديث عن تضخم غذائي بالرغم من أن معظم الارتفاع يقتصر على القمح أمر سابق لأوانه قليلا.
وتوقع عباسيان تراجع محصول القمح الروسي حوالي 20 مليون طن على الأرجح إلى ما بين 42 و43 مليون طن هذا العام مشيرا إلى ان مؤشر منظمة فاو لاسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية في الاسعار العالمية لسلة سلع غذائية سيتجاوز في شهر أغسطس الجاري على الارجح أعلى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله في تموز الماضي وانه سيواصل الارتفاع في فترة الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة.
وأضاف عباسيان.. ان ارتفاع المؤشر في أغسطس سيكون بسبب الحبوب والسكر والزيوت والدهون النباتية مشيرا إلى أن دولا مثل الهند حيث يشكل الغذاء نسبة كبيرة من مكونات مؤشر التضخم قد تصبح معرضة لتضخم أسعار الغذاء.
وقال عباسيان في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السورية "سانا" إنه علاوة على ذلك فإنه إذا استمر سوء الاحوال الجوية في روسيا وامتد إلى منتجين كبار اخرين في النصف الشمالي من الكرة الارضية مع استعدادهم لموسم الزراعة الشتوي فان إمدادات القمح العالمية قد تكون في خطر في الموسم المقبل لافتا إلى أن هذا الاحتمال ضعيف جدا في الوقت الحاضر حيث يبدو أن الأحوال الجوية باتجاه التحسن في روسيا.
وتشير التقديرات إلى أن موجة الجفاف والحر في منطقة البحر الاسود والتي أعلن عن انتهائها في روسيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري أتلفت ربع محاصيلها من الحبوب وجعلتها تفرض حظرا على الصادرات.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري ارتفعت عقود القمح الآجلة في بورصة مجلس شيكاغو للتجارة إلى أعلى مستوياتها في حوالي عامين مسجلة8.41 دولارات للبوشل بعد صعودها على مدى شهرين بسبب موجة الجفاف في روسيا إلا أنها تراجعت لاحقا إلى أقل من سبعة دولارات للبوشل وبقيت الاسعار أقل كثيرا من مستوى 13.34 دولارا ونصف السنت الذي سجلته في فبراير/شباط عام 2008.
مصر وأزمة القمح
وحول تداعيات الأزمة على دولة مصر التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، الدولة الأكثر تضرراً من قرار السلطات الروسية بحظر تصدير القمح، طرحت الحكومة المصرية عدة مناقصات على مدار الأيام القليلة الماضية، لشراء ما يقرب من 300 ألف طن من القمح بصورة عاجلة، لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، التي تشهد حالة من "الانفلات" بسبب تزايد القلق من نقص مخزون القمح، والذي قالت تقارير حكومية إنه يكفي لأربعة شهور فقط.
وأكدت هيئة السلع التموينية، وهي الهيئة الحكومية المختصة بشراء القمح من الخارج، أنها أجرت مناقصة لشراء 240 ألف طن من القمح الفرنسي والكندي، بأسعار تتراوح بين 280 و291.32 دولار للطن، على أن يتم توريد هذه الكميات خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
تأتي هذه المناقصات بعد أخرى مماثلة، أجرتها نفس الهيئة في 18 أغسطس/ آب الجاري، لشراء 55 ألف طن من القمح الأمريكي بسعر 277.5 دولار للطن، حيث تم أيضاً الاتفاق على توريد هذه الكميات خلال نفس الفترة من الشهر القادم.
وبالنسبة للمناقصات الخاصة بشراء القمح الفرنسي والكندي، قال نائب رئيس هيئة السلع التموينية، نعماني نصر نعماني، إن الهيئة تلقت ثمانية عروض لتوريد الكميات المطلوبة، وتم اختيار أربعة منها بناء على المواصفات الفنية لجودة القمح وطبقا للمواصفات القياسية المصرية. وتابع المسؤول الحكومي أن أفضل العروض والأسعار التي تلقتها الهيئة قدمتها شركتا "جلينكور"، و"جرانيت" الفرنسيتين، وشركة "نديرا" الكندية، دون أن يتم الكشف عن الشركة الرابعة.
وإلى جانب أزمة نقص مخزون القمح، أشارت تقارير إعلامية إلى أزمة أخرى ناجمة عن خلاف بين وزارة الصناعة والتجارة من جانب، ووزارة المالية من جانب آخر، بعدما طلبت الأولى مخصصات إضافية تتراوح بين 2.5 وأربعة مليارات جنيه، لتغطية ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية.
إلا وزير التجارة، رشيد محمد رشيد، نفى وجود أي خلافات مع المالية بهذا الشأن، وفقاً لما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان رئيس الحكومة، أحمد نظيف، قد سعى إلى طمأنة المصريين بشأن "رغيف الخبز المدعم"، وأكد أن سعره سيظل كما هو دون تحميل المواطن أية أعباء إضافية، جراء "أزمة القمح العالمية"، فيما حذر مسؤولون من "اشتعال" السوق السوداء لسلعة "الدقيق"، التي ارتفع سعرها بصورة كبيرة، نتيجة للقرار الروسي.
وقال رئيس مجلس الوزراء في تصريحات أوردتها شبكة "سي ان ان" الإخبارية إن "الاحتياطي الإستراتيجي لمصر من القمح، يكفى شهوراً مقبلة"، دون أن يحدد عددها، فيما كان وزير التجارة قد ذكر في وقت سابق، أن مخزون القمح الإستراتيجي، سواء محلي أو مستورد، يكفي لنحو 4 أشهر قادمة.
بدأت روسيا منتصف الشهر الجاري تطبيق "الحظر المؤقت" على صادراتها من الحبوب، وفي مقدمتها القمح، ومن المقرر أن يستمر الحظر حتى نهاية العام الجاري.
ورغم تقارير سابقة أشارت إلى أن الحكومة الروسية قد تعيد النظر في قرار الحظر مطلع أكتوبر/ تشرين الأول القادم، أكد فيكتور زوبكوف، النائب الأول لرئيس الوزراء، والمسؤول عن "المجمع الزراعي - الصناعي"، أن فترة الحظر المفروض على تصدير الحبوب الروسية إلى الخارج، " لن يطرأ عليها تغيير."
وقال زوبكوف إن قرار حظر تصدير الحبوب الروسية سيبقى ساري المفعول من 15 أغسطس/ آب الجاري، ولغاية 31 ديسمبر/ كانون الأول القادم، دون أي تغيير عليه، وفقاً لما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء.
وتُعد روسيا ثالث أكبر مصدر للقمح في العالم، إلا أنها تواجه شبح تراجع المحصول جراء "الجفاف"، الذي أجبر وزارة الزراعة على تقليص توقعاتها لإنتاج البلاد من الحبوب هذا العام، من 90 مليون طن إلى ما بين 60 و65 مليون طن.
وتشير تقديرات حكومية، حول "ميزان الحبوب" في العام الزراعي 2010 - 2011، إلى أنه سيكون بإمكان روسيا أن تقوم بتصدير ما يتراوح بين 2 و4.5 مليون طن من الحبوب خلال العام الزراعي الجاري.
وأوضحت وزارة الزراعة أنه في حالة تطور الأحداث بشكل إيجابي، أي عندما يبلغ المحصول 65 مليون طن، سيصبح بالإمكان تصدير ما مجموعه 4.5 مليون طن، أما في حالة جمع 60 مليون طن فقط، وفق "السيناريو المتشائم"، فلن تتمكن روسيا من تصدير أكثر من 2 مليون طن من الحبوب للأسواق الخارجية.
يُذكر أن حجم صادرات روسيا من الحبوب العام الماضي، بلغ 21.4 مليون طن، وتعتبر كل من مصر وتركيا وباكستان وأذربيجان وسوريا والأردن وإيران وليبيا وبنغلاديش واليمن، من أكبر مستوردي القمح الروسي.
