حذر خبير اقتصادي لدى منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو) من ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إذا لم تشهد دول أوروبا تساقط أمطار غزيرة تمحو آثار الجفاف الذي تعاني منه حاليا. وقال الخبير المختص بالحبوب عبد الرضا عباسيان إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيتواصل بشكل حاد إذا استمر الوضع دون تغيير في أوروبا، مضيفا أن التخوف يكمن في أنه لم يتم الوصول بعد إلى أسوأ مرحلة من زيادة التضخم الناتج عن أسعار الأغذية في الدول الهشة. وتظهر آخر بيانات الفاو أن متوسط سعر الحبوب بلغ مستوى قياسيا في أبريل/نيسان الماضي حيث قفز بنسبة 71 %، وهو ما يضاهي بثلاث مرات الأسعار المسجلة قبل عقد من الزمان، ونبهت الفاو إلى أن أمام الدول الأوروبية بضعة أسابيع حاسمة. وقال عباسيان إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيلحق الضرر بسكان الدول الفقيرة، ولن يكون بالمقدور الحيلولة دون اضطرابات بفعل غلاء المعيشة، مضيفا أن المنحنى الذي ستتخذه أسعار الحبوب سيرتهن كثيرا بوضعية الإنتاج الروسي. ففي العام الماضي حظرت موسكو تصدير إنتاجها من الحبوب بعد الخسائر الهائلة التي تكبدتها نتيجة حرائق ضخمة، ويقول محللون إن حظر التصدير قد يستمر إلى غاية سبتمبر/أيلول المقبل وربما أبعد من ذلك. وجاء تحذير الفاو بعد نشرها بيانات حول حجم الأموال التي أنفقت لشراء المواد الغذائية الأساسية وباقي السلع والتي بلغت مستويات قياسية في الشهر الماضي، وهو ما يزيد من الضغط على الأسعار التي توجد أصلا في مستوى مرتفع بفعل التوقعات بمحاصيل أقل هذا العام. وقد تم إنفاق مبلغ 451 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي في شراء السلع ضمن المبادلات التجارية، بما يفوق بأربعين مرة الغلاف المخصص للغرض نفسه قبل عشر سنوات، حسب بيانات حديثة لمؤسسة باركليز كابيتال. وبعدما زادت المضاربات من أسعار الحبوب وباقي السلع وتقلباتها، فإن أكثر المشاكل إلحاحا الآن مشكل الجفاف الذي يضرب حاليا أوروبا والتأثيرات الأخيرة للفيضانات في بعض المناطق بالولايات المتحدة. وبعد مرور شهرين من شح الأمطار في أوروبا واستمرار حظر روسيا لتصدير حبوبها، رفعت مؤسسة ستاندرز آند بورز مؤشرها الزراعي المتعلق بأسعار ست مواد غذائية أساسية كالحبوب والذرة والصويا بنسبة 7.1 %. واعتبر رئيس الأبحاث في مؤسسة أوكسفام الخيرية دانكن غرين أنه إذا كان ارتفاع أسعار الحبوب سيجعل حياة العديد من الأوروبيين أصعب، فإن الآثار ستكون مأساوية على مواطني الدول النامية الى ذلك قالت روسيا إنها سترفع الحظر المفروض على صادرات الحبوب ابتداء من الأول من يوليو/ تموز المقبل. يُشار إلى أن موجة حر طويلة وجفاف صيف عام 2010 أدت لتراجع إنتاج الحبوب بروسيا بنسبة 37 % مما أجبر الحكومة على حظر تصدير القمح والأرز والذرة في أغسطس/ آب للمرة الأولى بمرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. وقال رئيس الحكومة فلاديمير بوتين باجتماع مع نائبه الأول فيكتور زوبكوف إن الحكومة قررت رفع الحظر على صادرات الحبوب. من جهته قال زوبكوف إن سوق الحبوب مستقر، معرباً عن تفاؤله بنتائج الحصاد. وجاء القرار الروسي بعد أن أعلنت أوكرانيا -التي توصف بأنها سلة غذاء أوروبا - أنها قررت أيضا رفع الحظر بعد زيادة في مخزوناتها من الحبوب. وتأمل موسكو رسميا في حصاد 85 إلى 90 مليون طن من الحبوب هذا العام بعدما خفض الجفاف المحصول إلى 61 مليونا عام 2010 من 97 مليونا عام 2009 و108 ملايين عام 2008. ويقول محللون إن الحظر الروسي ساهم في رفع أسعار المواد الغذائية بالعالم العام الماضي.
