قال الكاتب الصحافي المصري وائل قنديل إن السياسة الخارجية في عصر السيسي مؤسسة على منطق الصفقة، لا فقه المبدأ، لذا، فهي تتسم، طوال الوقت، بالعشوائية والارتباك والتناقض، في ما يختص بالعلاقات الدولية والإقليمية، فمن تطبيل وتهليل للخليج السخي الذي يمطر حبات (مليارات) من دولارات العطايا والمنح، إلى شوفينية، تنطلق من نعرة وطنية زائفة، تتحرش بالخليج وتبتزه وتتوعده بالبطش. وذكر فى مقال بجريدة العربي الجديد أنه فى محاولة مكايدة وابتزاز لدول الخليج، عيّن عبد الفتاح السيسي سفيراً له في صنعاء، كان أول ما فعله أن التقى في 9 فبراير/شباط الجاري رئيس ما تسمى “دائرة العلاقات الخارجية” في المجلس السياسي لجماعة الحوثي، حسين العزي، وعضوي المكتب السياسي، محمد القبلي وعبد الملك العجري، في مقر السفارة المصرية بصنعاء. وأضاف أن السفير، في الأيام القليلة التي أمضاها بين يدي الحوثيين، أكد أن الوقت قد حان لشراكة استراتيجية بين مصر واليمن. وتزلفاً واعتذاراً وخطباً للود المفقود مع الخليج، على وقع فضيحة التسريبات، ومع إعادة الرئيس اليمني المخطوف إلى الحياة السياسية، تعلن القاهرة، في الشهر ذاته، سحب سفيرها من صنعاء، نظراً للظروف والتطورات الأمنية والسياسية التي يمر بها اليمن. وتساءل قنديل: “الظروف هي الظروف، والحوثي هو الحوثي، والسيسي هو السيسي، فماذا حدث كي تتوقف رقصة التانجو بين انقلابين متناغمين؟ ما الذي حدث لكي تتراجع القاهرة، وتضحي بفرصة اللحظة التاريخية، لإنجاز الشراكة الاستراتيجية مع اليمن، الواقع تحت سيطرة الحوثيين؟. ويرى الكاتب أن “للسياسة الخارجية في زمن الانقلاب وجهان، وجه في العلن والآخر في خفاء التسريبات الفاضحة، وحين يتم ضبطها متلبسةً بهذه الازدواجية، يكون التراجع مخزياً، ومثيراً للرثاء، وصادماً لكل الأعراف والثوابت الدبلوماسية، فحين يتحدث مندوب السيسي في جامعة الدول العربية متهماً قطر بالإرهاب، ويأتي الرد الخليجي رافضاً الاتهامات ومتضامناً مع قطر، تجد الإدارة المصرية نفسها مضطرة لتسريب أخبار لصحف الانقلاب بأن رأي المندوب لا يمثل موقف الدولة المصرية، وأن الأخيرة ليست راضية عما أتى به. وبهذا المعيار، من غير المستبعد لو سئلت الخارجية المصرية عما ورد على لسان سفيرها في صنعاء، أن تقول إنه يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يمثل الدولة”.
